چکیده:
انسانها موجوداتی مدنی الطبع هستند که ناگزیرند جهت برآوردن حاجات و دفع ضرر از خود با هم نوعان
تعامل و زندگی نمایند، در نتیجه باید با هم نوع خود ارتباط مستمر و دایم داشته باشد. در مسیر این ارتباطات
تبعا هریک از اشخاص دارای حقوق و تکالیفی هستند که رعایت قواعد و قوانین آن به منظور حفظ اجتماع
ازهرج ومرج، الزام آوراست. در این فرایند گاهی به دلایل مختلف حقوق اشخاص در تعارض با یکدیگر
قرار می گیرند، بدین لحاظ جامعه انسانی به منظور حفظ حریم و رعایت حقوق و جلوگیری از تجاوز به
حقوق یکدیگر از ابتدا قواعد و مقرراتی را ترسیم نموده که در قالب عرف و رویه اجتماعی بر روابط خود
حاکم می گرداند. از این رو علم شخصی قاضی در فقه اسلامی و قضایی به عنوان یکی از طرق اثبات دعوا
پیش بینی شده است که از صدر اسلام با نظر فقها، به ویژه فقهای امامیه، مورد تاکید قرار گرفته است و از
دیرمان در محافل علمی و فقهی و حوزوی مطرح بوده و در این رابطه استدلالاتی بیان گردیده که میتوان
گفت علم قاضی از اعتبار استنادی برخوردار است و اعتبار بخشیدن به علم قاضی بر اساس مقتضیات زمان
فعلی اهمیت بسزایی دارد چرا که با توجه به پیچیدگی دنیای معاصر و خدعه ها و نیرنگها ممکن است با
ادله قانونی و شرعی صرف مانند اقرار و شهادت و قسامه نتوان احقاق حق نمود. در تحقیق پیشرو با استفاده
از روش تحلیلی توصیفی برآنیم که به بررسی علم قاضی به عنوان اساسی برای کشف حقیقت در
رسیدگی های قضایی بپردازیم. طبق یافته های پژوهش علم قاضی به عنوان یکی از مهمترین ادله اثبات
دعوی به شمار میآید که از اول مورد توجه قانون گذار الهی و روایات و اجماع فقهای امامیه قرار گرفته
است.
خلاصه ماشینی:
از اين رو علم شخصي قاضي در فقه اسلامي و قضايي به عنوان يکي از طرق اثبات دعوا پيش بيني شده است که از صدر اسلام با نظر فقها، به ويژه فقهاي اماميه ، مورد تأکيد قرار گرفته است و از ديرمان در محافل علمي و فقهي و حوزوي مطرح بوده و در اين رابطه استدلالاتي بيان گرديده که ميتوان گفت علم قاضي از اعتبار استنادي برخوردار است و اعتبار بخشيدن به علم قاضي بر اساس مقتضيات زمان فعلي اهميت بسزايي دارد چرا که با توجه به پيچيدگي دنياي معاصر و خدعه ها و نيرنگ ها ممکن است با ادله قانوني و شرعي صرف مانند اقرار و شهادت و قسامه نتوان احقاق حق نمود.
بررسي علم قاضي به عنوان اساس کشف حقيقت در رسيدگي هاي قضايي / ٣ در ماده ٢١١ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ در تعريف علم قاضي آمده است : «علم قاضي عبارت از يقين حاصل از مستندات بين در امري است که نزد وي مطرح ميشود.
زيرا اماره اوضاع و احوالي است که به حکم قانون و يا در نظر مقام قضايي، دليل امري شناخته ١- سنگلجي، محمد، آيين دادرسي در اسلام ، چاپ دوم ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، ١٣٦٧، ص ٤٤ ٢- سوره اسراء، آيه ٨٥ ٣- آخوندي، محمود، شناساي آيين دادرسي کيفري، منبع پيشين ، ص ٣٧١ ٤- خميني، روح الله ، تحريرالوسيله ، جلد دوم ، قم ، دفتر انتشارات اسلامي، ١٣٧٠، ص ٨٦ ٥- اصول کافي، جلد ٧، ص ٤١٤، حديث اول بررسي علم قاضي به عنوان اساس کشف حقيقت در رسيدگي هاي قضايي / ٩ ميشود.