چکیده:
از جمله موضوعاتی که حکم آن در نظام حقوقی کشور ما مسکوت باقیمانده است، مسئلة تصرف با اذن
متصرف، در ملکی که تحت تصرف وی قرار دارد. شخص مذکور می تواند به صورت قانونی در ملک
مزبور به تصرف بپردازد ولو اینکه بدون وجود هرگونه مجوز قانونی به تصرف در ملک اقدام کرده باشد.
مسئلة مسئولیت مدنی چنین متصرفی، موضوع دیگری است که نیازمند توجه قانونگذار می باشد. به علاوه
اینکه به طور کلی بحث اذن و تصرف در نظام حقوقی ما مورد تامل و تحقیق چندانی واقع نشده است. در
هرکجا از این دو موضوع سخن به میان آمده است، این دو امر از ابعاد دیگری مورد بررسی واقع شده اند.
در خصوص تصرف و آئین دادرسی مدنی مربوط به این دعاوی پرداخته شده است. در خصوص اذن نیز
علاوه بر وجود خلاء قانون، نظریه پردازان و کتب فقهی نیز بحث مستقلی را بدان اختصاص نداده اند.
همچنین شناسایی ماذونین از غیرماذونین امری شایان توجه می باشد. بنابراین در مطالعة حاضر، با مطالعة
تطبیقی دو نظام حقوقی ایران و انگلستان، نکات و وجوه اشتراک و افتراق این دو نهاد حقوقی مورد توجه
واقع شده اند. که در انتها بیان می دارد، پذیرش تفکراتی، تا پیدایش یک قانون مناسب، در دستگاه قضایی
بعید مینماید، مگر آنکه دستگاه قضایی قادر باشد تا با ارائة تفسیر موسع و روشن بینانه از مفاهیم و قواعد
بیان شده و موجود در قوانین موضوعه، به میزان خطاهای موجود بپردازد.
خلاصه ماشینی:
با عنايت به اهميت موضوع تحقيق و فقدان پژوهش کافي از سوي حقوق دانان و فقها در خصوص ابعاد مختلف نهاد حقوقي اذن و مسکوت بودن حکم آن در نظام حقوقي کشور، در تحقيق حاضر با استمداد از منابع حقوقي و فقهي موجود در کشور ايران و انگلستان ، ابعاد مختلف مسئله اذن در تصرف مورد بررسي قرار ميگيرد.
مطالعه اذن در تصرف در نظام حقوقي ايران و نگليس / ٢٧ به طور کلي ميتوان گفت ، مال دلالت دارد بر هر چيزي که موضوع مالکيت باشد، اعم از اينکه مادي باشد يا غيرمادي، محسوس باشد يا نامحسوس ، مادي و آشکار باشد يا غيرمادي، منقول باشد يا غيرمنقول .
اذن در اين معنا کلي نيست ، بلکه اذني مورد توجه مي باشد که دربردارندة رخصت دادن و رفع مانع نمودن به جهت انجام برخي از تصرفات مادي در ملک ديگري ميباشد و در اين معنا اذن همسان با واژة «Lisence» در حقوق انگلستان ميباشد، که اين نهاد در قوانين مربوط به املاک و همچنين کتب حقوقي که در مقام تشريح قوانين مربوط نگاشته شده اند، به کار ميرود.
اغلب اقسام اذن در حقوق ايران در انگلستان نيز مورد پذيرش واقع شده اند، ليکن اين دو نظام حقوقي در پاره اي موارد تفاوت هاي چندي بايکديگر داشته که به مناسبت به آنها اشاره ميگردد.