چکیده:
زمینه و هدف: یکی از مهم ترین نکات تربیتی برای نظام عدالت کیفری، توجه ضابطان به اصول مترقیانه حقوق بشری در انجام رسالت های خود می باشد اسلام حاوی تعالیم حقوق بشری و تربیتی است و فقه پویا به منزله شاخص این دین، می تواند تضمین کننده حقوق انسان ها باشد. اصول حقوق بشری به عنوان دستورات لازم الرعایه برای ضابطان در حقوق اروپا و ایران جانمایی شده است که در این نوشتار به آن پرداخته شده است. شناخت، توسعه و توجه به حقوق اشخاص متهم( تحت نظر) به عنوان اصول حقوق بشری، هدف از تحریر این مقاله می باشد.روش: با توجه به این که مطالعه اصول حقوق بشری، جزء مطالعات نظری می باشد؛ روش این تحقیق، تحلیلی- توصیفی است که با ابزار کتابخانه ای به واکاوی اصول مذکور از سه منظر اسلام، اروپا ( با تکیه بر مقررات فرانسه) و ایران پرداخته است.یافتهها و نتایج: پژوهش نشان داد که نظام تربیتی اسلام در رعایت حقوق بشر توسط ضابطان و انعکاس آن در منابع و مبانی فقهی؛ دارای صراحت و وضوح لازم به ویژه در مرحله کشف جرم می باشد که اصول ذکر شده بهترین شاهد مثال این ادعاست ولی مقررات اسلام در خصوص حق ملاقات با پزشک و حق تماس با خانواده دارای احکام صریحی نیست. در حقوق اروپایی ( به ویژه در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه) نیز این اصول با ظرافت لازم در مقررات دادرسی کیفری مقرر شده است؛ اما در برخی موارد، شاهد وجوه افتراق بین اصول حقوق بشری در حقوق اسلامی و اروپایی می باشیم. با توجه به این که اکثر قوانین دادرسی ایران از اصول حقوق بشری اسلام نشات گرفته است؛ از این حیث تفاوت قابل ذکری بین اصول ذکر شده در مقررات اسلام و ایران وجود ندارد؛ ضمن این که عدم مغایرت مقررات دادرسی کیفری ایران با شرع و قانون اساسی توسط شورای نگهبان، به قوانین موضوعه ایران، سمه اسلامی بخشیده است.
خلاصه ماشینی:
ضابطان در آينه ي الزامات حقوق بشري و تربيتي اسلام ؛ اروپا و ايران ( با تکيه بر رعايت حقوق متهمين تحت نظر) محمد علي عزتي ١، علي رضا سايباني ٢، محمد مهدي ساقيان 3 تاريخ دريافت :٩٧/١٢/١٠ تاريخ پذيرش :٩٨/٠١/٢٥ چکيده زمينه و هدف : يکي از مهم ترين نکات تربيتي براي نظام عدالت کيفري ، توجه ضابطان به اصول مترقيانه حقوق بشري در انجام رسالت هاي خود مي باشد اسلام حاوي تعاليم حقوق بشري و تربيتي اسـت و فقـه پويـا بـه منزلـه شاخص اين دين ، مي تواند تضمين کننده حقوق انسان ها باشـد.
نتيجه آراي ديوان اروپايي اين است که امارات مجرميت را نبايد به ديده امارات مطلق ملاحظه کرد و متهم بايد امکان داشته باشد تا بـا ارائـه ادلــه لازم بـر برائت خود صحه بگذارد و در واقع هم آن گونه که از آراي ديوان عالي کشور فرانسـه استنباط مي گردد، کنوانسيون اروپـايي حقـوق بشـر مطلقـا در پـي محـدود و محصـور کردن ادله اثبات دعواي کيفري در حقوق داخلي نيست بلکه فقـط بـه دنبـال آن اسـت که مجرميت متهمان به نحو قانوني اثبات گردد.
يافته ها: اصول حقوق بشري لازم الرعايه توسط ضابطان تحت عنـوان رعايـت حقـوق اشـخاص متهم ( تحت نظر) در قالب حقوق زير منعکس شده است : الف - پيش بيني اصل مشروعيت استجواب کيفري حق سکوت نمودن در مراحل دادرسـي از عمـده حقـوقي اسـت کـه ضـابطان و ديگـر مقامات دخيل بايد رعايت کنند.
(
, 
, 
)
