چکیده:
تحقیق حاضر در صدد است وضعیت ایران و ترکیه در حقوق رقابت بین الملل را بصورت مقایسه ای بررسی کند و با نگاهی به حقوق رقابت ترکیه که حاوی قواعد جدیدی نظیر موضوع ماده 59 قانون حمایت از رقابت است، رویکرد افتراقی قانونگذار ایرانی را تبیین کند. در ایران، حقوق رقابت رشته ای نوپاست، به همین دلیل چالشهایی در مسیر توسعه حقوق رقابتی وجود دارد در حالی که ترکیه اقدامات بیشتری انجام داده است. برای نمونه، بودجه سازمان رقابت ترکیه بصورت درصد ثابتی از کارمزدهایی است که توسط شرکتهای خصوصی به دولت پرداخت میشود. اما در ایران جزیی از بودجه دولت میباشد. در ایران علیرغم وجود زمینههای مناسب جهت تدوین حقوق رقابت و ممنوعیت رویههای مورد اشاره تا قبل از تصویب فصل نهم، قانون اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، بصورت غیرمنسجم میتوانستیم تعدادی از ممنوعیت این رویهها را در قوانین ملاحظه نماییم. رویههای ضدرقابتی ایران به دلیل عدم وجود قانون منسجم توسط مراجع رسیدگی کننده، مشخص و ارائه نگردیده است. لذا سوال اصلی مقاله این است که وضعیت ایران و ترکیه در حقوق رقابت بین الملل به لحاظ تدوین و اجرای قوانین چگونه است؟ فرضیه اصلی نیز بر این اساس است که ترکیه با انجام اقدامات بیشتر در حقوق رقابت بین الملل از جمله تدوین قوانین و تفکیک بودجه نسبت به ایران وضعیت بهتری یافته است هرچند که چالشهایی هنوز پیش رو دارد. روش تحقیق در این مقاله حقوقی-تطبیقی است.
The present study seeks to compare the situation of Iran and Turkey in the international competition law. Regarding the competition law of Turkey, which contains new rules such as Article 59 of the Law on Protection of Competition, explain the different approach of the Iranian legislator. In Iran, competition law is nascent, while Turkey has done more. For example, the budget of the Turkish Competition Organization is a fixed percentage of the remuneration paid to the government by private companies, but in Iran it is part of the state budget. In spite of the existence of appropriate grounds for the compilation of competition law and the prohibition of the procedures referred to before the adoption of Chapter 9 on Amendments to the Law of the Fourth Economic, Social and Cultural Development Program and the general policies of Article 44 in the Constitution, we could consider a number of prohibitions about these procedures. Anti corruption procedures in Iran have not been identified and presented by the authorities for lack of coherent law. The main question of the article is What is the situation of Iran and Turkey in the international competition law in terms of drafting the rules of this area and their implementation? The main hypothesis also is that Turkey has made more progress than Iran in terms of its formulation and implementation, by taking further steps in international competition law such as drafting laws and allocating funds, although there are some challenges yet. The research method is legal-comparative.
خلاصه ماشینی:
مقاله حاضر به روش تبييني بصورت بسيار منسجم و شفاف در زمينـه تبيـين وضعيت ايران وترکيه در حقوق رقابت بين الملل پرداخته است که ابتدا دکترين اثرگذاري حقوق رقابت ، حقوق رقابت ، علل نياز و چالش هاي تحقق آن ، ابزارهـاي تحقـق حقـوق رقابت بين الملل و رفـع چالش هـا، سـپس موضـوعات مطـرح شـده در حقـوق رقابـت بين الملل ، اهداف حقوق رقابت ، شاخص و رتبه رقابت پذيري ايران و ترکيه ، قواعد مهـم رقابت در قوانين دو کشور و روابط اقتصادي آن ها و نهايتـا اعمـال رقـابتي باطـل مـورد بررسي قرار ميگيرد.
:١٩٩٧ ,Bakouch) (٥٨ :٢٠٠٥ ,Hoekman &٢ حقوق رقابت بين الملل موجـب مي شود از يـک سـو روابـط تجاري بين المللي با يکديگر به شکلي رقابتي تنظـيم شــوند و بــه واســطۀ رفتارهـايي مانند تباني يا توافق بين رقبا، انحصار بروز نکنـد و از سـوي ديگــر، در تعامــل تجــار بين المللي و کشورهاي ميزبان نيز تـوازن در منــافع طــرفين حفــظ شــود ,stephan) 2005: 195& Utton, 2006: 30& Papadopoulos, 2010: 36) چالش هـاي ذکرشـده ، موجـب شـده اسـت شـکل گيري حقـوق رقابـت در عرصـۀ بين المللي با صعوبت فراوان همراه باشد.
براي مثال اگر دو شرکت بين المللي با يکـديگر ادغـام شـوند و ايـن امـر موجـب بـرهم خوردن ساختار بازار رقابتي در سه کشور شود مشخص نيست ضمانت اجراي بروز ايـن رفتار در هر کشور چگونه خواهد بود؟ آيا هـر کشـور قـادر اسـت صـرفا در خصـوص خسارات وارد آمده به بازار خود رسيدگي يا يک نظام قضـايي ميتوانـد بـراي مجمـوع خسارات تصميم گيري کند؟ همچنين وجود تشريفات نظارتي مختلف در کشـورها نيـز ضوابط حقوق رقابت را با مشکلات اجرايي فراوان مواجه کرده است .