چکیده:
یکی از موضوعات مهمی که در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بدان توجه شده است، موضوع بهرهوری و محور قرار دادن رشد بهرهوری در اقتصاد، تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار و تقویت رقابتپذیری اقتصاد میباشد. در همین راستا هدف این پژوهش بررسی بهرهوری کل عوامل تولید در شرایط تحریمهای اقتصادی برای بخشهای منتخب اقتصاد ایران میباشد. بدین منظوراز مدل تحلیل فراگیر دادهها (DEA) و شاخص مالم کوییست در بازه 1358 تا 1394 استفادهشده است. نتایج حاکی از آن است که تحریمها با درجات متفاوت بر بهرهوری و کارایی بخشهای مختلف اثرگذارند. در دوره موردمطالعه بخش حملونقل بهترین عملکرد و بخش صنعت بدترین عملکرد را ازلحاظ بهرهوری و کارایی داشتهاند. همچنین بر اساس نتایج بهدستآمده تغییرات بهرهوری در هر سه صنعت بیشتر تحت تأثیر تغییرات تکنولوژی است.
Productivity and its growth, improvement of factors of production including labor force and improving competitiveness of the economy are important issues that have been noticed in Resistive Economy general policies. This study aims to investigate total factors productivity under economic sanctions using DEA method and Malm Quist index during 1358 to 1394. Results show that sanctions have different impacts on different sectors productivity. During the study period, transportation sector had the best and industry sector had the worst productivity. Results also show that productivity variations in any of the three industries, is mostly influenced by technology variations.
خلاصه ماشینی:
ازآنجاکه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي مستلزم شناخت و استفاده از تمام ظرفيت هاي موجود و توانمنديهاي داخلي است تا با ارتقاء بهره وري، توليد ملي با به کارگيري همان سطح نهاده موجود در تمام بخش هاي توليدي و خدماتي کشور افزايش يابد، بنابراين دولت ايران طي برنامه ريزيهاي ميان مدت خود، با اشاره صريح و ضمني تمام دستگاه هاي اجرايي را مکلف ساخته است تا با ارتقاء بهره وري، به رشد اقتصادي کشور کمک کرده و کشور را از يک اقتصاد نهاده محور به يک اقتصاد بهره ور محور تبديل کنند ٥٣ بر اين اساس ، در اين پژوهش به محاسبه بهره وري و کارايي کل عوامل توليد در سه بخش منتخب اقتصاد ايران شامل صنعت ، کشاورزي و حمل ونقل در شرايط تحريم هاي اقتصادي پرداخته خواهد شد، تا بتوان اهميت اصلاح سياست هاي قبلي و اتخاذ سياست هاي مناسب در راستاي سياست اقتصاد مقاومتي در تمام بخش ها را مشخص نماييم .
اميرتيموري و خيليان (١٣٨٨) با ارزيابي رشد بهره وري کل عوامل توليد در بخش هاي مهم اقتصاد ايران طي برنامه هاي اول ، دوم و سوم توسعه طي بازه ي ١٣٨٣-١٣٦٨ با استفاده از رويکرد DEA و شاخص مالم کوئيست به اين نتيجه دست يافتند که رشد بهره وري کل عوامل توليد در بخش کشاورزي طي دوره موردمطالعه ناشي از تغييرات فني مثبت و رشد بهره وري کل عوامل توليد در بخش حمل ونقل نيز ناشي از تغييرات فني ميباشد اما اين تغييرات در جهت منفي بوده درحاليکه در بخش صنعت و معدن هر دو عامل تغيير کارايي فني و تکنولوژي باعث ارتقاء بهره وري کل شده و رشد بهره وري در اين بخش نسبت به دو بخش ديگر بسيار بالاتر بوده است .