چکیده:
اگر کارویژه ی اصلی احزاب را دس تیابی به قدرت و کسب کرس یهای نمایندگی بدانیم، مه مترین
مسئله ای که پیش روی کنشگران سیاسی قرار می گیرد، فراهم کردن بسترهای نهادینه و قانون مند جهت
مشارکت سیاسی افراد و گرو ههای مختلف اجتماعی است و در همین زمینه نظام انتخاباتی و رابطه ی آن با
نظام حزبی اهمیت پیدا می کند. در ایران به دلیل کاست یهای نظام انتخاباتی، نظام حزبی با بحران عدم
نهادینگی و بی ثباتی مواجه است. از ای نرو، پرسش اصلی این مقاله این است که چرا علی رغم وجود
آزادی تشکیل احزاب سیاسی در قوانین ایران، حکمرانی حزبی شکل نگرفته است؟ این مقاله با روشی
توصیفی- تحلیلی و با استفاده از چشم انداز نهادگرایانه، به دنبال بررسی نقش نظام حقوقی و ب هتبع آن
قوانین و مقررات حاکم بر احزاب و انتخابات در شکل گیری و تثبیت نظام حزبی در ایران است. بررسی
قوانین حاکم بر احزاب از بدو شکل گیری نظام جمهوری اسلامی نشان می دهد که ایجاد موانع گوناگون
و عدم توازن میان حقوق و تکالیف احزاب در این قوانین، از عوامل اصلی و ب یواسطه ی عدم نهادینگی
احزاب و حکمرانی حزبی است. در واقع، قواعد نهادی )قانون انتخابات و احزاب( در جمهوری اسلامی،
به جای آن که مشوق شکل گیری و تثبیت سازوکارهای حزبی باشند، آن ها را تخریب و تضعیف کرد هاند.
خلاصه ماشینی:
امتناع‌حکمراني‌حزبي؛آسيب شناسي‌رابطه نظام‌حزبي‌و نظام‌انتخاباتي‌در‌جمهوري‌اسلامي‌ايران حسن اعمايي * تاريخ دريافت :١٣٩۷/٩/١۷ مصط في رضايي** تاريخ تأييد: ١٣٩٨/۵/٣۰ چکيده اگـر کارويـژه ي اصلـي احـزاب را دسـت يابي بـه قـدرت و کسـب کرسـيهاي نمايندگـي بدانيـم ، مهم ترين مسـئله اي کـه پيـش روي کنشـگران سياسـي قـرار ميگيـرد، فراهـم کـردن بسـترهاي نهادينـه و قانون مند جهت مشـارکت سياسـي افـراد و گروه هـاي مختلف اجتماعي اسـت و در همين زمينـه نظ ام انتخاباتـي و رابط ه ي آن با نظ ـام حزبـي اهميـت پيـدا ميکنـد.
عليرغـم اهميـت عناصـر فرهنگـي و سـاختاري، ايـن مقالـه بـا روشـي توصيفـي- تحليلي بـر نقـش نظ ـام انتخاباتـي بـه معنـاي عـام و قوانيـن حزبـي در مفهـوم خـاص ، بر شـکل گيري حکمرانـي حزبـي تأکيـد ميکنـد؛ فرضيـه ي اصلـي پژوهـش حاضـر ايـن اسـت کـه »در جمهـوري اسـلامي ايـران قانـون احـزاب و قانـون انتخابات به جاي آن که مشـوق شـکل گيري و تثبيـت سـازوکارهاي حزبـي باشـند، آن هـا را تخريـب و تضعيـف کرده انـد«؛ بنابرايـن ، نميتـوان از تأثيـر سـاختارهاي قانونـي و متغيرهـاي نهـادي در عـدم تثبيـت و نهادمنـدي حکمرانـي حزبـي چشـم پوشـيد.
در جمهـوري اسـلامي ايـران ديگـر چالـش اصلـي صرفـا مشـروعيت يـا عـدم مشـروعيت احزاب سياسـي نيسـت ، بلکـه مسـئله ي اصلي تنظ يـم رابط ه ي احـزاب در نظ ـام انتخاباتـي و به تبـع آن حرکت به سـمت حکمراني حزبي اسـت ، زيرا احزاب سياسـي ديگـر صرفـا در چارچـوب آزادي انجمن هـا و تشـکل ها قـرار نميگيرنـد و اساسـا بـه بخشـي ضـروري از دولـت مـدرن تبديل شـده اند.
(
, 
, 
)
