چکیده:
از قرن هفدهم استفاده از عبارات اختصاری از قبیل «اف.او.بی»، «سی.اند.اف» یا «سی.آی.اف» در حمل و نقل دریایی رایج بود. تجار و متصدیان حمل و نقل از این عبارات اختصاری استفاده میکردند تا میزان تعهدات خود را مشخص و زمان انتقال مخاطرات مبیع از بایع به مشتری را معین نمایند. فروشندگان نمیخواستند که خطرات کالا در سرزمین خریدار را تقبل نمایند و متقابلا خریداران نیز تمایل نداشتند که مخاطرات کالا را در سرزمین فروشنده بپذیرند. به این جهت استفاده از اصطلاحات تجاری FOB C&F و CIF که بر اساس آن انتقال ضمان نقص کالا در زمان عبور کالا از نرده کشتی از فروشنده به خریدار منتقل میشد بسیار رایج گردید. خطرات وارده به کالا در زمان حمل به عهده خریدار بود و چنانچه مقــــرر بود که این خطرات توسط بایع منقبل شود از اصطــلاحات EX-SHIP و EX-QUAU استفـاده میکردند (Ramberg, Jan, ‘Incoterms 1980). برخی از کشورها برای ایجاد وحدت در قلمرو حاکمیت ملی خود نسبت به تدوین این عبارات اختصاری و تفسیر آنها اقدام کردند و از طریق وضع قانون، مفاد آنها را تعیین نمودند. به عنوان نمونه قانون «تفاسیر تجارت خارجی امریکا » مصوب 1941 نسبت به تفسیر این عبارات اختصاری اقدام کرده است.
خلاصه ماشینی:
این سازمان که به عنوان یک سخنگوی مهم جامعه بازرگانی ١٣٠ کشور ارائه خدمات میکند، به دلیل نقش هدایت کننده آنها در به حصول رسیدن تفاهم نامه های سازمان تجارت جهانی در مورد موضوع آزادسازی تجاری در بخش ارتباطات مخابراتی پایه و حذف کردن تعرفه های گمرکی 1 - www.
با توجه به این امر که بنیان گذاران و پایه گذاران اتاق بازرگانی بین المللی برای تحکیم روابط تجاری در میان ملت های جهان تلاش فراوانی جهت بهینه کردن وضعیت تجارت ، بالا بردن سطح زندگی در دنیا و داشتن صلح و امنیت انجام داده اند لذا اتاق بازرگانی بین المللی نیز در این بین ثابت قدم خواهد بود.
با توجه به این که تولیدات گوناگون هر کشور زمانی سایر بازارهای جهان را می توانند در دست بگیرند که در پوشش استانداردهای جهانی به دنیا ارائه شوند، بر همین اساس جهت رونق و توسعه تجارت در تمام سطوح بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران در تأسیس اتاق های مشترک همت گمارده است .
از این تعریف اینطور میتوان نتیجه گرفت که ، قوانین داوری ایران ، خواه بین المللی یا ملی، استفاده از داوری سازمانی یا برگزاری داوری سازمانی، نه تنها پذیرفته شده است ، بلکه در قانون داوری تجاری بین المللی ایران صراحتاً بیان میدارد که سازمان های داوری میتوانند هم انتخاب داور را انجام داده و هم در برخی از موضوعات ، خود نسبت به آن تصمیمات لازم را به عمل آورند.