چکیده:
هنگامیکه اوضاع و احوال مالی مدیون رو به وخامت مینهد، ممکن است مدیون با تعمّد به معاملاتی دست زند که به ضرر طلبکاران او باشد و از وثیقه عمومی طلب بکاهد. در این صورت طلبکاران با توجه به قوانین موضوعه، میتوانند در تصرفات صادره از جانب مدیون دخل و تصرف نمایند؛ چرا که این تصرفات، ممکن است بر ضمان عام (وثیقه عمومی طلب) تاثیر گذارد و موجب ضعف این ضمان عام شود. در برخی کشورهای عربی از جمله مصر و لبنان، قانوگذار برای حمایت از طلبکاران، مقرراتی را پیشبینی نمودهاند که امکان اقامه دعوای عدم نفوذ تصرفات مدیون را به طلبکاران میدهد. نتیجه دعوای عدم نفوذ تصرفات مدیون در حقوق مصر و لبنان برابر با عدم قابلیت استناد قرارداد در حقوق ایران است. نهادی که از حقوق سایر کشورها به حقوق ایران راه پیدا کرده، لیکن به طور مستقیم و ضابطهمند در قوانین ما پیشبینی نشده است و فقط در موارد محدودی، قانونگذار با صراحت یا به اشاره، حکم به عدم قابلیت استناد برخی از تصرفات و معاملات نموده است که از جمله میتوان به ماده (218) قانون مدنی و ماده (4) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اشاره نمود. دعوای عدم نفوذ هر چند شباهتهایی با عدم نفوذ اصطلاحی دارد، لیکن متفاوت از آن و دارای شرایط و آثار خاصی است که مهمترین شرط آن سوءنیت مدیون در انتقال اموال است.
خلاصه ماشینی:
نتایج حاصل از اقامه این دعوا با وضعیت حقوقی عدم قابلیت استناد که در سالهای اخیر وارد ادبیات حقوقی حقوق ایران شده است، شباهتهایی دارد و از آنجا که وضعیت عدم قابلیت استناد به طور مستقیم و ضابطهمند در قوانین ما پیشبینی نشده است و فقط در موارد محدودی، قانونگذار با صراحت یا به اشاره، حکم به عدم قابلیت استناد برخی از تصرفات و معاملات نموده است، پرسشهایی به شرح ذیل مطرح میشود؛ از جمله اینکه، آیا اصولا دعوای عدم نفوذ تصرفات مدیون با قابلیت عدم استناد یکی است و در صورت تفاوت، فرقهای آن دو چیست؟ چه آثار و شرایطی برای دعوای عدم نفوذ تصرفات مدیون در حقوق مصر و لبنان وجود دارد و آیا این شرایط در حقوق ایران نیز جاری است؟ چه مصادیقی را میتوان در حقوق ایران بر این نهاد حقوقی برشمرد؟ از آنجا که این نهاد حقوقی در مصر و لبنان با تمام شرایط و آثار مورد بررسی قرار گرفته، لذا پس از بررسی این نهاد با وضعیت قابلیت عدم استناد، شروط و آثار آنها در حقوق مصر و لبنان بررسی خواهد شد؛ بنابراین، مطالعۀ کنونی جنبۀ تطبیقی با حقوق مصر و لبنان خواهد داشت.
1-1- مفهوم دعوای عدم نفوذ عدم نفوذ تصرفات مدیون، به معنای ابطال تصرفات حقوقی مدیون نیست، بلکه ضمانت اجرایی است که در آن، عمل حقوقی در مقابل طرفین عقد، دارای کلیه آثار خود خواهد بود، لیکن در مقابل اشخاص ثالث، قابل استناد نیست؛ به عنوان مثال، در صورتیکه بین مدیون و شخص ثالث بیعی واقع شود و طلبکار اقامه دعوای نفوذ نموده و در این رابطه حکم صادر شود، تمام آثار بیع، بین مدیون و طرف عقد موجود بوده و هرکدام از مدیون و طرف عقد باید به تعهدات خود عمل نمایند، لذا مبیع ملک خریدار محسوب میشود؛ اما چون این بیع در مقابل طلبکار قابل استناد نیست، او میتواند مبیع را توقیف نماید و از مجرای فروش آن طلب خود را وصول نماید و اگر چیزی از ثمن آن باقی ماند، باید به مشتری مسترد دارد هر چند که خریدار میتواند برای دریافت حق خود به فروشنده (مدیون) رجوع نماید.