چکیده:
دیوان بینالمللی دادگستری، در پی طرح دعوای کرواسی علیه صربستان و رویارویی با دعوای متقابل، پس از نزدیک به شانزده سال رسیدگی، در نهایت در سال 2015 مبادرت به صدور رأی ترافعی راجع به جنایت نسلزدایی کرد. دیوان بینالمللی دادگستری که در صدور این رأی، بسیار تحت تأثیر دیوان بینالمللی کیفری برای یوگسلاوی سابق بود، با عدم احراز عنصر معنوی، حکم به عدم تحقق جنایت نسلزدایی داده و تلویحاً آستانۀ بسیار بالایی برای احراز قصد خاص قائل شده است. در پروندۀ یادشده، این فرصت برای دیوان پیش آمد تا با رسیدگی به این اختلاف به ابعاد مختلف و حائز اهمیتی در حقوق بینالملل از جمله و بهویژه جانشینی دولتها در زمینۀ مسئولیت بینالمللی و احراز شرایط نسلزدایی بپردازد. لیک بهرغم فرایند طولانی رسیدگی، این رأی نهتنها به پویایی حقوق بینالملل کمک نکرده که حتی کنوانسیون منع و مجازات نسلزدایی را به سندی ناکارامد تبدیل کرده است. نقد این رویۀ دیوان موضوع نوشتار پیش روست.
Following the application of Croatia against Serbia and Serbian counter-claim, before the International Court of Justice (ICJ), the court has delivered its judgment in 2015 in respect of the crime of genocide, that was after almost sixteen years from beginning of the case. Under the influence of International Criminal Tribunal for former Yugoslavia (ICTY), the court could not hold that alleged crime of genocide has occurred, that was because of a very high threshold for establishment of mens rea, implicitly considered by the world court. In this case, ICJ have had the opportunity to deal with some important aspects of the case, including specifically, succession of states in respect of international responsibility and acquiring the elements of genocide via solving the dispute. Despite of its long process, this judgment not only could not improve dynamic aspect of international law, but would even make the convention on prevention and punishment of genocide as an inefficient document. These aspects of this case and practice are under discussion in this paper.
خلاصه ماشینی:
اگرچه جنايت نسل زدايي در اسناد مختلف و به طور خاص و جامع تـر در کنوانسـيون منـع و مجازات جنايت نسل زدايي ٥ (١٩٤٨) و نيز در حقوق بين الملل عرفـي منـع شـده :١٩٩٣ ,Brunn) (٢٢٥ و حتي جامۀ قاعدة آمره به خود پوشيده است (عزيزي و حاجي، ١٣٩٠: ٤٥) و جهت مقابلـه با بيکيفرماني مرتکبان آن به فراخور، در اساسنامه ها و رويۀ مراجع قضايي بـين المللـي کيفـري از جمله ديوان بين المللي کيفري براي يوگسلاوي سـابق ، ديـوان بـين المللـي کيفـري بـراي روآنـدا (٩ :٢٠١٣ ,henham &Behrens ) و ديوان بين المللي کيفري آمده است (٢٠٠ :٢٠٠٦ ,Mettraux)، ليک شوربختانه تا به امروز نه تنها پهنۀ بين المللي بارها و بارها جولانگاه ارتکاب جنايت نسل زدايـي بـوده اسـت (١ :٢٠١٣ ,Henham &Behrens )؛ کـه ,Human Rights Watch, World Report) (٢٠١٨ ، بلکه به گزارش ديدبان جنايت نسل زدايي، هم اکنون نيز کشورهايي مانند سودان جنـوبي، جمهوري دموکراتيک کنگو و اتيوپي در معرض آن قرار دارند.
ديوان در خصوص احراز اين صلاحيت اعلام داشت که کنوانسـيون ١٩٤٨ تـا ٢٧ آوريـل ١٩٩٢ نسبت به جمهوري فدرال يوگسلاوي الزام آور دانسته نمـيشـود، امـا بـا توجـه بـه آنکـه Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, (Bosnia and Herzegovina v.
حـال آنکـه ديـوان بـين المللـي دادگستري در رأي ٢٠١٥ خود در مورد جنايت نسل زدايي، تنها يک بار به رويۀ قضـايي دادگـاه بين المللي کيفري روآندا استناد ميکند و آن ذيل پـرداختن بـه جلـوگيري عمـدي از توالـد در گروه است که به رأي شعبۀ بدوي در رسيدگي به پروندة جين پائول آکايسئو٣ اشاره کرده است (١٣١ :١٩٩٨ ,ICTR Judgment).