چکیده:
کشف حقیقت همواره از جمله مهمترین مباحث دادرسی کیفری به شمار میآید که این مهم با تحصیل دلیل میسر خواهد بود. امنیت عمومی اقتضا میکند مقام قضایی از توسل به هیچ دلیلی به منظور کشف حقیقت دریغ نورزد اما آنچه که در مقابل اصل آزادی تحصیل دلیل قرار میگیرد تضمینات حقوق بشری است. به عبارت دیگر از یک طرف حق بر امنیت که ناظر به حقوق شهروندان می باشد قرار دارد و از سوی دیگر حق بر تأمین که ناظر به حقوق متهمین است خودنمایی میکند؛ حال اولویت با کدام است؟ بدین منظور قاعدهی استثنایی و دکترین میوهی درخت سمی بر خروج ادلهای حکم میکنند که به نحو غیرقانونی تحصیل میشوند. قاعدهی استثنایی ناظر به ادلهی مستقیم یا دست اول میباشد و دکترین نیز در خصوص ادلهی غیرمستقیم است. علیرغم منشأ قاعده که برگرفته از کشورهای کامنلا میباشد، در حقوق کیفری اسلام اصل بر حجیت دلایل است مگر آن که دلیل به صراحت باطل گردیده و یا اینکه از طریق نامشروع تحصیل شده باشد. اجرای مطلق و موسّع این قاعده، سیستم عدالت کیفری را در کشف حقیقت دچار بحران خواهد نمود، از این رو برقراری حداقل توازن بین اصل آزادی تحصیل دلیل و قاعده استثنایی ضروری است. در این راستا، دکترین های وضعیت، منبع مستقل، کشف حتمی، تضعیف، حسننیت و نظریهی معاصر فقهی واجد رهنمودهایی است که مانع از اجرای مطلق قاعده استثنایی میگردند.
Discovery of the truth always is regarded as one of the most important issues of criminal trial which is feasible through obtaining evidence. Public security requires that the judicial authority does not hesitate to resort to any evidence to discover the truth, but what that is against principle of free obtaining of evidence are human rights guarantees. In other words, on the one hand there is the right to security that concerns the rights of the citizens, and on the other hand, the right to obtain that is related to the rights of the accused is arisen. Now, priority is assigned to which one of them? In this regard, the Exclusionary Rule and the Fruit of the Poisonous Tree Doctrine rule for the outflow of the evidence obtained through illegal means. The Exclusionary Rule deals with direct or firsthand evidence and the Doctrine addresses the indirect ones. Despite the origin of the Rule that is derived from the Common Law countries, in Islamic criminal law the principle is in favor of the validity of the evidence, unless the evidence is explicitly nullified or is obtained through illegitimate means. Absolute and strict implementation of this Rule throws the criminal justice system into crisis in discovering the truth. Accordingly, it is necessary to establish a minimum balance between the freedom of obtaining evidence and the Exclusionary Rule. In this regard, doctrines of status, independent source, deterministic discovery, weakening, goodwill and contemporary jurisprudential theory have guidelines that restraint the absolute implementation of the Exclusionary Rule.
خلاصه ماشینی:
که این یعنی استثنا کردن دلیلی که بدین نحو تحصیل شده است ، سوالی که مطرح می شود این است که آیا ادله ای که به نحو غیر قانونی اما با رعایت اصل (٣٨) قانون اساسی تحصیل می شوند قابلیت استناد دارند؟ به همین خاطر می توان گفت موضع قانون اساسی ایران در خصوص قاعده به صورت مضیق می باشد و هیچ گونه قاعده سازی در ایران نسبت به این مساله وجود ندارد.
(١٩٩١:٢٣١ ,Ashworth) به عنوان مثال ماموری را در نظر بگیریدکه بدون مجوز از سوی مقامات ذیصلاح وارد منزل دیگری می شود و بدین وسیله جرمی کشف می شود، فارغ از تخلف یا جرمی که مامور مرتکب شده است تکلیف دلیلی که بدین نحو تحصیل شده چه می باشد؟ قانون اساسی با توجه به اینکه ناظر به کلیات می باشد بالتبع در این زمینه ساکت است لذا می بایست در سایر قوانین به دنبال راه چاره بود.
دادگاه ها و حقوق دانان با توجه به اینکه متن قانونی در این خصوص وجود ندارد رویکردهای مختلفی را توسعه داده اند تا بتواند راهنمایی باشد برای تصمیم گیری به موجب این قاعده ، دو رویکرد در این خصوص وجود دارد: ١-دکترین دست های تمیز که مربوط می شود به یک قاعده قانونی در رسیدگی های کیفری و اساسا تمرکز می کند به دلیلی که به صورت غیرقانونی جمع آوری شده است که تخطی از یک حق متهم است .