چکیده:
هنگامی که اصل 174 قانون اساسی، نظارت بر «حسن جریان امور» را بر عهده سازمان بازرسی قرار داد، از جمله نخستین پرسشهایی که از بدو امر در مجلس خبرگان قانون اساسی طرح شد؛ این بود که مراد از «حسن جریان امور» چیست؟ به رغم مباحث طرح شده در جلسات خبرگان قانون اساسی، مکاتبات میان سازمان بازرسی و شورای نگهبان و نشستهای علمی برگزار شده توسط سازمان، همچنان ابهام در معنای «حسن جریان امور» باقی است. به عقیده نویسنده، دانشی که با آن میتوان به ایضاح معنای «حسن جریان امور» پرداخت، دانش معناشناسی (سمانتیک) است؛ از اینرو در این مقاله پس از تاریخچه ای مختصر، علل ابهام در «حسن جریان امور»، لغتشناسی، وجودشناسی، معناشناسی و حسن جریان امور بحث میشود. پس از ارائه تفسیر مبتنی بر روش سمانتیک، با بهرهگیری از تفسیر به دست آمده، بحث روششناسی تشخیص یا تعیین شاخصهای «حسن جریان امور» طرح میشود. مباحث این مقاله عموما و فصل «معناشناسی حسن جریان امور» خصوصا مبتنی بر روشهای فلسفی و مشخصا روش معناشناسی است که از روش مستشرق ژاپنی توشیهیکو ایزودسو در کتاب «خدا و انسان در قرآن» و کتاب «مفهوم ایمان در کلام اسلامی»، الگو گرفته است تا در ایضاح مراد از این وظیفه سازمان بازرسی کل کشور، بر فقر ادبیات موضوع فائق آید.
خلاصه ماشینی:
سازمان بازرسي؛ معناشناسي حسن جريان امور و روش شناسي تعيين شاخص ها رضا عارف ٧؛ مهدي دهباشي 3 چکيده هنگامي که اصل ١٧٤ قانون اساسي، نظارت بر «حسن جريان امور» را بر عهده سازمان بازرسي قرار داد، از جمله نخستين پرسش هايي که از بدو امر در مجلس خبرگان قانون اساسي طرح شد؛ اين بود که مراد از «حسن جريان امور» چيست ؟ به رغم مباحث طرح شده در جلسات خبرگان قانون اساسي، مکاتبات ميان سازمان بازرسي و شوراي نگهبان و نشست هاي علمي برگزار شده توسط سازمان ، همچنان ابهام در معناي «حسن جريان امور» باقي است .
«بسمه تعالي، رياست محترم سازمان بازرسي کل کشور، عطف به نامه شماره ٣/٤٠٦/٩ مورخ : ١٣٦٠/١٠/٢٩ موضوع سئوال در شوراي نگهبان مطرح و مورد بررسي قرار گرفت و به شرح ذيل اعلام نظر شد: «بر حسب بند ٣ اصل ١٥٦ قانون اساسي قوه قضائيه نظارت بر حسن اجراء قوانين دارد، بنابراين اصل ميتواند در موارد تخلف از اجراء قوانين به مقامات مسئول اخطار کند و مقامات مسئول موظفند به اخطارات قوه قضائيه که به موجب اصل ١٧٤ قانون اساسي انجام ميشود توجه نمايند و در صورت عدم توجه ، از قانون اساسي تخلف نموده اند و ترتيب و حدود اين وظائف در قانون عادي نيز بيان شده است .
در نهايت آنچه مي ماند به اين شرح بيان ميشود: «آن جريان اموري «خوب » يا «حسن » است که در راستاي اهداف فلسفه حقوق ، متناسب با ماهيت ٩ قوه قضائيه ، ماهيت سازمان بازرسي و ماهيت دستگاه اداري طراحي شده باشد، در آن علل شش گانه فساد اداري کمترين امکان وقوع را داشته باشند، ١.