چکیده:
اگرچه کشف فناوری هسته ای در ابتدای قرن بیستم میلادی به عنوان نقطه عطفی در دستیابی بشر به منابع انرژی تجدیدپذیر به شمار می آید اما سوءاستفاده از قدرت تخریبی انرژی مزبور، در لوای یکی از چالش های مهم فراروی جامعه جهانی قرار گرفته است؛ در این مسیر، دستیابی به اطلاعات مربوط به چگونگی بهره برداری از فناوری هسته ای به ویژه در حوزه غیر صلح آمیز منجر به پیدایش اعمال جاسوسی هسته ای شده است. موضوع این نوع از جاسوسی، دانش و داده های اطلاعاتی محرمانه مرتبط با فناوری هسته ای است که با حوزه دفاعی و امنیتی کشورها ارتباط تنگاتنگی پیدا مینماید. بدینسان، برای اتخاذ راهبرد بازدارنده در قبال جاسوسی هسته ای ضرورت دارد تا حقوق کیفری به صورت فناورمدارانه، تجهیز و ساماندهی شود؛ زیرا مبارزه با رفتارهای پدیدآمده در بستر فناوری، نیازمند روزآمدی و تخصص مداری حقوق کیفری میباشد؛ در این خصوص با بررسی که انجام شد تبیین گردید، ایران یه عنوان یکی از تابعان بهره بردار از فناوری هسته ای، هنوز فرآیند تناسب سازی مقررات کیفری را با جاسوسی هسته ای آغاز ننموده است؛ بدینصورت، قلمروی کنونی جرایم مرتبط با جاسوسی به گونه ای است که نمی تواند، جملگی ابعاد جاسوسی هسته ای را در ذیل سیطره خود قرار دهد. بنابراین ضروری است تا کنشگران قانونگذاری با اشراف کامل بر بستر ارتکاب، مرتکبان احتمالی و دامنه موضوعی اعمال جاسوسی هسته ای، مقررات موجود را مشمول بازنگری قرار داده و رویکرد فناورمدارانه را همگام با الزامهای روز جامعه مورد اتخاذ قرار دهند.
خلاصه ماشینی:
آن‌چه در توصیف رفتار فیزیکی جرم موضوع ماده اخیر مورد ذکر قرار گرفته است، همانا در دسترس قراردادن یا مطلع‌نمودن افراد از اطلاعات مربوط به سیاست داخلی و یا خارجی کشور است که البته این عمل باید متضمن نوعی جاسوسی نیز به حساب آید؛ بدینسان، در گام اول باید بررسی نمود تا معین شود که اطلاعات مرتبط با حوزه هسته‌ای در قالب برنامه‌های موجود در سیاست داخلی وخارجی کشور قرار می‌گیرد یا خیر.
با توجه به بندهای قانونی موجود در ماده 24 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح باید خاطرنشان نمود که به لحاظ اطلاق موجود در تبیین رفتار مجرمانه، چنان‌چه داده‌های اطلاعاتی محرمانه مرتبط با فناوری هسته‌ای توسط افراد نظامی (بندهای الف، ب، ج، د) یا بیگانه (بند ه) آن هم به شرح مصرح در هریک از بندهای قانون موصوف مورد جاسوسی قرار گیرد، جرم مزبور محقق و مرتکب یا مرتکبان قابل پیگرد قرار خواهد گرفت.
(Christiansen, 2016: 63) خوشبختانه قانونگذار در قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388 به جرم‌انگاری جاسوسی مجازی مبادرت نموده است؛ در این خصوص، مواد 3 تا 5 آن مقرره به جاسوسی مذکور اختصاص یافته است؛ بنا به ماده 3 قانون مزبور: «هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده‌های سری درحال انتقال یا ذخیره شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازات‌های مقرر محکوم خواهد شد: الف) دسترسی به داده‌های مذکور یا تحصیل آن‌ها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.
Spying on the Bomb: American Nuclear Intelligence from Nazi Germany to Iran and North Korea, W.
(
, 
, 
)
