چکیده:
«شخص حقوقی» مفهومی پذیرفته شده در حقوق است که درستی آن از منظر شرع محل اختلاف است؛ گروهی از علما وجود آن را در شرع منکر شده و آن را از قیدوبند احکام شرع معاف می دانند. برخی دیگر هر چند می پذیرند در فقه غیر از اشخاص طبیعی، امور دیگری هم موضوع حق و حکم قرار گرفته است، اما مصادیق نوین شخص حقوقی را شرعی نمیدانند و در نهایت طیفی دیگر مدعی شرعیت شخص حقوقی در تمامی مصادیق آن هستند. نگارندگان این سطور هرچند نظر دسته اخیر را نظری صحیح میدانند، اما تمامی ادّله ارائه شده از سوی آنها را مثبت مدّعا نمیدانند. شاید علّت تشتت آراء در موضوع مورد بحث، همین ضعف دلایل ارائه شده باشد. اموری مانند اطلاق لفظی ادّله بیع، تایید مصوبات مربوط به شخص حقوقی از سوی شورای نگهبان و بنای عقلا به عنوان دلیل مستقل از منظر نویسندگان این مقاله مورد پذیرش نبوده و تنها الغای خصوصیت و بنای عقلایی که مورد تایید شارع قرار گرفته را دلیل ادّعای خود می دانند.
خلاصه ماشینی:
علاوه بر آنکه پذيرش اين نظر داراي تالي فاسد خواهد بود، زيرا طبق اين نظر، از يک سو اشخاص حقوقي از قيد احکام ديني رها هستند و چنان که آورده اند رباخواري براي دولت و امثال آن ، بلامانع است (همان : ٥٥ -٥٤) و از سوي ديگر تضييع حق شخص حقوقي، از قبيل سرقت از بانک ، فاقد مؤاخذه شرعي خواهد بود، چرا که اساساً شخص ياد شده مالک نميباشد.
به عبارت ديگر استمساک به ظهور واژگان منوط به اثبات شخصيت حقوقي براي غير اشخاص طبيعي ميباشد که خود ١٤٠٥ق ، ج ٢: ٢٩٣؛ محقق حلّي، ١٤٠٨ق ، ج ٢: ١٦٨؛ عاملي، ١٤١٩ق ، ج ٢١: ٥٠١؛ ميرزاي قمي، ١٤١٣ق ، ج ٤: ٣٤ -٣١ ؛ نجفي، ١٤٠٤ق ، ج ٢٨: ٣١) صـاحب عروه در خصـوص وقف بر جهت عامه تنها به ذکر اين نکته کفايت ميکند که موقوف عليه جهت اســت نه اشــخاص حقيقي(طباطبايي يزدي، ١٤١٤ق ، ج ١: ٢٠١) امّا ايشان در جايي ديگر به اين نکته اشاره نموده اند که در وقف بر مسجد، موقوفه به ملکيت آن در ميآيد.
اعتبار شخصيت حقوقي براي آن درعصر ما به معناي توسعه محدوده ارتکاز است (حائري، ١٣٧٩: (30- 31 بر فرض پذيرش اين امر که مصاديق امروزيِ شخصيت حقوقي همان مصاديق رايج در زمان معصـــوم هســـتند، اما اين امر را نميتوان از نظر دور داشـــت آنچه در زمان معصومين وجود داشته و مورد ردع ايشان قرار نگرفته امکان مالک شدن مسجد و مانند آن تنها در خصوص اثبات مالکيت اشخاص حقوقي امروزي ميتواند راهگشا باشد و ساير احکام ، مانند مسئوليت نميتواند از آن استفاده شود، چرا که بهرمندي اشخاص حقوقي از حق و داشتن تعهد، امري خلاف اصل بوده و بايد بر قدر متيقن اکتفا نمود.