چکیده:
فراوانی تعداد روایات مربوط به شهادت و عدم استفاده چشمگیر از سند در عصر تشریع که به دلیل بیسوادی عمده مردمان آن عصر بود، چنین وهمی را پدید آورد که نظام حقوقی اسلام، شهادت را بر سند مقدم داشته است. حاصل همین توهم را میتوان در نظریههای متعدد شورای نگهبان و مجمع مشورتی فقهی این شورا دید که با ابطال برخی مواد قانون مدنی و قانون ثبت اسناد و املاک، بهصورت ضمنی برتری شهادت بر سند رسمی را تایید کرد.
اصلیترین دلیل ردّ اعتبار سند رسمی، مبنای جعل تعبدی و شرعی در اعتبار اسناد رسمی است؛ برایناساس فقط راهها و وسایلی میتوانند بهعنوان ادله اثبات دعوا محسوب شوند که بهوسیله نصّ لفظی شارع معتبر شناخته شده باشند؛ بنابراین طریقیت یک وسیله و کاشفیت آن از واقع نمیتواند مبنای اعتبار آن وسیله قلمداد شود. قائلان به این مبنا معتقدند هیچ نصّ شرعی بر اعتبار سند اقامه نشده است و کاشفیت سند از واقع و طریقیت آن بهسوی واقع نیز تازمانیکه مقرون به یک نصّ شرعی نشود، نمیتواند بهعنوان مبنای اعتبار سند قلمداد گردد.
در مقاله پیش رو اثبات خواهد شد که بر فرض آنکه مبنای اعتبار ادله اثبات دعوا جعل تعبدی و شرعی باشد، نهتنها جعل شرعی اعتبار سند در آیه 282 سوره بقره صورت گرفته است، بلکه وجود تاکیدها و مبالغههای موجود در این آیه، دلالت بر چیرگی سند بر دیگر ادله اثبات دعوا دارد.
خلاصه ماشینی:
اصلیترین دلیل رد اعتبار سند رسمی، مبنای جعل تعبدی و شرعی در اعتبار اسناد رسمی است؛ برایناساس فقط راهها و وسایلی میتوانند بهعنوان ادله اثبات دعوا محسوب شوند که بهوسیله نص لفظی شارع معتبر شناخته شده باشند؛ بنابراین طریقیت یک وسیله و کاشفیت آن از واقع نمیتواند مبنای اعتبار آن وسیله قلمداد شود.
براین مبنا قانونگذار پس از انقلاب اسلامی، ازسویی تمامی محدودیتهای موجود بر قدرت اثباتی شهادت را ازمیان برد؛ ازسوی دیگر حتی از قدرت اثباتی سند رسمی نیز دربرابر شهادت و سند عادی فروکاست تا شهادت بهعنوان قدرتمندترین دلیل اثباتی، از بالاترین اعتبار قانونی برخوردار شود و سند رسمی که تا پیش از اصلاحات قانون مدنی و نظریات شورای نگهبان بهعنوان مهمترین و مؤثرترین دلیل اثبات دعوا و دارای برجستهترین توان اثباتی درمیان ادله اثبات دعوا بود، اکنون نهتنها درمقام تعارض با شهادت، فاقد قدرت اثباتی گردید، بلکه اصل اعتبار و حجیت آن برای اثبات دعاوی نیز مورد تردید و گاهی صراحتا از مجرای قواعد شرعی مورد انکار قرار گرفت؛ همانگونه که مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان در اظهارنظر خویش درمورد ماده 62 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه در تاریخ 3/9/95، آشکارا بر بیاعتباری و فقدان حجیت سند رسمی برای اثبات دعاوی تأکید کرد.
ایراد دیگری که بر دلالت آیه مذکور نسبت به اعتبار سند بهعنوان یکی از ادله اثبات دعوا مطرح شده است آنکه در این آیه پس از امر به تنظیم سند، به گرفتن شاهد نیز امر میکند: «واستشهدوا شهیدین من رجالکم».