چکیده:
بر اساس ماده 30 قانون مدنی وهمی نطور روایت معروف پیامبر(ص) الناس مسلطون علی اموالهم؛
مالک بر مال خود حق هرگونه تصرفی را دارد؛ مگر آنکه به موجب دلیل شرعی، خلاف آن ثابت گردد و در صورت شک در جواز تصرف به قاعده سلطنت رجوع می شود؛ بدین معنا که هرگااه نسبت به جواز تصرف مالک تردید شود، با استناد به این قاعده؛ با توجه به عدم دلیل شرعی بر منع، مالک مجاز به تصرف است.
ازمهمترین مدارک این قاعده کتاب، سیره، بناء عقلا، روایات و اجماع می باشد. همانگونه انسان بر مال خود سلطنت دارد؛ بر حق و نفس خود هم سلطنت دارد. فقهای شیعه قاعده سلطنت را به عنوان قاعده مستقلی مورد بحث قرار نداده اند؛ بلکه در ابواب مختلف فقه به آن تمسک جسته اند.
خلاصه ماشینی:
(انصاری ، ١٤١٥، ج ٣، ص ٤٢٧) مبحث اول : مفهوم شناسی گفتار اول : مفاد قاعده سلطنت بــه نظــر می رســد؛ طــرح یــک ســؤال می توانــد مفــاد قاعــده را روشــن ســازد، و آن ایــن کــه : در مـورد حقـوق مالـکان و صاحبـان امـوال چـه اصلـی وجـود دارد؟ آیـا اصـل ایـن اسـت کـه صاحـب مـال پـس از احـراز مالکیـت ، در کلیـه تصرفـات خـود نیـاز بـه مجـوز شـرعی دارد یـا برعکــس ؛ یــا این کــه همــه تصرفــات بــرای او مجــاز اســت ، مگــر آن کــه بــه حکــم شــرع منــع گردیـده باشـد؟ بـه عبـارت دیگـر، آیـا شـرع ، مـوارد مجـاز تصرفـات مالکانـه را بیـان می کنـد یـا مـوارد ممنـوع را؟ ایـن قاعـده بیان گـر آن اسـت کـه اصـل در حقـوق مالـکان ، ایـن اسـت کـه آنـان در همه گونـه تصرفـات مجازنـد، مگـر آن کـه خـلاف آن بـه اثبـات برسـد.
(عاملی ،بی تا، ج ١٣، حدیـث ١٣) عماربــن موســی از امــام صــادق j حکایــت می کنــد: «صاحــب مــال نســبت بــه مــال خویــش ســزاوارتر اســت تــا هنگامــی کــه روح در او وجــود دارد و هرگونــه بخواهــد مــال را مصــرف میکند»(عاملی ،بی تــا،ج ١٣، حدیــث ٤) دلالـت ایـن اخبـار بـر مدعـی کامـل اسـت ؛ هــر چنــد بیشــتر بــه جنبــه ایجابـی قاعــده سـلطنت اشـاره شـده ، ولـی ایـن بـه مطلـوب ضـرری وارد نمی کنـد ؛ زیـرا اخبـار در مقـام بیـان صحـت تصرفــات موصــی هســتند و اثبــات می کننــد کــه موصــی یــا مالــک چــون بــر مالــش ســلطنت دارد، لـذا می توانـد آن را بـه هـر شـکلی کـه بخواهـد مصـرف کنـد از قبیـل ؛ هبـه ، بیـع ، اجـاره و وصیـت کـردن .