تحلیل فقهی حمایت از کالای ایرانی (داخلی) مقاله

هر جامعه ای جهت رسیدن به اهداف خود نیازمند استقلال سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است. از جمله عوامل تحقق استقلال کشور، خودکفایی در رفع نیازهای اولیه مردم است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، رهبر کبیر انقلاب امام خمینی قدس سرّه و در ادامه مقام معظم رهبری حضرت آیةالله خامنه‌ای بیشترین تاکید بر مساله خودکفایی در مسائل اقتصادی را مطرح کرده‌اند. در سال‌های اخیر نیز تاکیدات و تلاش‌های زیادی در حمایت از تولیدات داخلی، در راستای تحقق استقلال کشور مطرح شده است. پژوهش حاضر در راستای تحقق استقلال سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، مبانی فقهی حمایت از تولیدات ایرانی (داخلی) را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و براساس قواعد فقهی؛ قاعده نفی سبیل، قاعده حفظ نظام، قاعده لاضرر، قاعده لزوم اعداد و ارهاب، قاعده حکم حکومتی، قاعده اهم و مهم، نظریه وجوب حمایت و استفاده از کالای ایرانی (داخلی) را مطرح نموده است.

براساس قواعد مذکور، استفاده از تولیدات داخلی، واجب است یا تنها از آنها استحباب بدست می‌آید؟ با بررسی متون و منابع فقهی، قواعدی ملاحظه می‌شود که می‌توان در حمایت از کالاهای ایرانی به آنها استناد نمود: قاعده نفی سبیل مطابق با این قاعده، سلطه دشمن بر جامعه اسلامی و مسلمانان از نظر فقه اسلامی، امری نارواست و هرگونه ارتباطی که باعث افزایش و گسترش نفوذ غیر مسلمانان و بیگانگان در جامعه اسلامی گردد؛ بگونه‌ای که آنان بتوانند در امور مسلمین دخالت کنند، ممنوع تلقی می‌شود (محمدی و همکاران، ۱۳۹۳، ش36، ص۱۶۸). براین اساس، این سؤال مطرح می‌گردد که مبانی و قواعد فقهی فوق مفید وجوب حمایت از کالای داخلی است یا نهایتا می‌توان استحباب را استنباط نمود؟ در پاسخ به سؤال فوق باید گفت: گرچه می‌توان عنوان نمود که بصورت سالبه جزئیه نخریدن کالای داخلی، ضرر بر تولیدکنندگان داخلی محسوب نمی‌گردد، لکن چنانچه شیب خرید کالا به سمت کالای خارجی بوده؛ بگونه‌ای که به فرهنگی عمومی تبدیل گردد، ضرر نوعی را برای جامعه اسلامی به همراه خواهد داشت؛ زیرا موجب تعطیلی، ورشکستگی و کاهش تولید کارخانجات داخلی می‌گردد. در پایان این نکته قابل ذکر است که هر چند مطابق با دلایل فوق، جهت رسیدن به استقلال سیاسی و اقتصادی، حمایت از کالای داخلی به عنوان یک اصل کلی، مورد تأیید است، لکن با توجه به اختیارات حاکم جامعه اسلامی و رعایت مصالح و مفاسد جامعه، این اصل در شرایط خاص و جهت حفظ و ثبات معیشت مردم، می‌تواند کامل اجرا نگردد؛ زیرا در عین اینکه نیاز است برای استقلال سیاسی و اقتصادی تلاش نمود، لکن جهت جلوگیری از فشارهای اقتصادی بر مردم نیز ضروری است، حتی با واردات کالا، کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه تأمین و به راحتی در دسترس عموم قرار گیرد.