چکیده:
با پایان جنگ تحمیلی و شروع دوران سازندگی، تقلیل حجم تصدی‌های دولت و منحصر کردن دولت به انجام اعمال حاکمیتی، با هدف اصلاح ساختار اجرایی و نظارتی کشور، در دستور کار برنامه‌ریزان قرار گرفت. به‌تدریج خصوصی‌سازی و تقویت مشارکت‌های عمومی به‌عنوان هدف مستقل جای خود را یافت که بدین‌منظور تفکیک اعمال دولت به حاکمیتی و تصدی به‌طور جدی‌تری پیگیری شد. جداسازی مزبور به تمامی عرصه‌ها از جمله صنعت نفت تسری یافت. با تصویب قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، تلاش شد تا تفکیک یادشده در صنعت نفت عملی شود و نتیجۀ نه‌چندان مطلوب آن در اساسنامۀ شرکت ملی نفت به نمایش گذاشته شد. در این پژوهش با بررسی قوانین و مقررات مختلف، چگونگی تفکیک اعمال حاکمیتی از تصدی در حوزۀ نفت و رابطۀ میان نهاد اعمال حاکمیت و نهاد اعمال تصدی در این حوزه تحلیل شده است. به این نتیجه می‌رسیم که اولاً رابطۀ بین اعمال حاکمیتی و تصدی دولت رابطۀ طولی است، بنابراین حتی اگر دولت از ورود به حوزه‌ای منع شود، همچنان به اعمال حاکمیت خود ادامه می‌دهد؛ ثانیاً قانون اجرای سیاست‌های اصل 44، معیار «سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت» را به معیار «تفکیک اعمال حاکمیت از تصدی» اضافه کرد؛ ثالثاً با وجود تفکیک نهاد اعمال‌کنندۀ حاکمیت از تصدی در حوزۀ نفت، تقسیم وظایف بین آنها به‌طورکامل انجام نگرفته است.
When the war ended and the era of construction started, limiting the government to sovereignty acts and reducing its role in commercial activities, was on the agenda of the country's planners. So the separation of sovereignty and commercial activities of government was pursued more seriously. This separation was extended to all sections, including petroleum industry. By passing the Acts on Implementation of Policies under Principle 44 of Constitution and on the Duties and Powers Ministry of Petroleum, it was attempted to implement the aforementioned separation in petroleum industry. This research by investigating different laws and regulations, evaluated the separation between sovereignty and commercial activities and the relationship between the sovereignty and commercial bodies in this sector. We conclude that, firstly, the relationship between the sovereignty and commercial actions is longitudinal, so even if the government is prevented from taking action in a section, it continues to play its role in sovereignty activities. Secondly, the Law on the Implementation of Policies of Principle 44 added the criterion of "investment, ownership and management" to the criterion of “separation of sovereignty from commercial activities". Thirdly, despite the separation of the sovereignty from commercial activities in petroleum sector, the duties between them are not completely divided.
خلاصه ماشینی:
به اين نتيجه مـي رسـيم کـه اولا رابطۀ بين اعمال حاکميتي و تصدي دولت رابطۀ طولي است ، بنابراين حتي اگـر دولـت از ورود به حوزه اي منع شود، همچنان به اعمال حاکميـت خـود ادامـه مـي دهـد؛ ثانيـا قـانون اجـراي سياست هاي اصل ٤٤، معيار «سرمايه گذاري ، مالکيت و مديريت » را به معيـار «تفکيـک اعمـال حاکميت از تصدي » اضافه کرد؛ ثالثا با وجود تفکيک نهاد اعمال کننـدة حاکميـت از تصـدي در حوزة نفت ، تقسيم وظايف بين آنها به طورکامل انجام نگرفته است .
همان گونه که عنوان شد، قانون اجراي سياست هاي اصل ٤٤ بدون توجه بـبه تفکييـک اعممـال حاکميتي از اعمال تصدي ، صرفا چگونگي تقسيم فعاليت ها بين بخش دولتي و غيردولتـي را بـبا به کار بردن معيار سرمايه گذاري ، مالکيت و مديريت عنوان کرد.
در تفکيک انجام گرفته در اين صنعت ، از هر دو معيار يادشده استفاده شده است ؛ بدين صـورت کـه ابتدا براساس معيار تفکيک اعمال حاکميتي از تصدي، وزارت نفـت متـولي اعمـال حـاکميتي و شرکت نفت متصدي اعمال تصدي دولت شدند و با آنکه براساس معيـار مـذکور اعمـال تصـدي دولت مي بايست به بخش خصوصي منتقـل شـود، براسـاس معيـار سـرمايه گـذاري ، مالکيـت و مديريت ، اعمال تصدي بالادستي و شرکت ملي نفت در انحصار دولت قرار گرفتند.
وزارت نفت ، متولي اعمال حاکميتي براساس مادة ١ قانون وظايف و اختيارات «اعمال حق حاکميت و مالکيت » بر صصـنع نففـت بـبه معناي «سياستگذاري، راهبري، برنامه ريزي و نظارت » به «وزارت نفت » تفويض شد.
(
, 
, 
)
