چکیده:
پیشرفت فناوری موجب مواجهۀ روزافزون دولتها با حملات سایبری شده است. بیشترین حملات سایبری که دولتها با آن مواجهاند، از نوع حملات سایبری نفی یا محرومسازی از سرویس توزیعشدۀ اینترنتی است. اینگونه حملات آثار مخرب مستقیم و آنی ندارند، به همین دلیل ارزیابی آنها در قالب ممنوعیت توسل به زور و حملات مسلحانه قرار نمیگیرد و معمولاً دولتها نیز با توجه به شدت کمتر آنها در برخی موارد حتی از پیگیری و شناسایی عاملان حملات صرفنظر میکنند. با اینکه قواعد مستقیم و صریحی در مورد حملات سایبری و نظم بخشیدن به آنها وجود ندارد، نظر به تبعات چنین حملاتی حتی با شدت کم و اقتضای ارزیابی حقوقی این حملات، با بررسی مقررات فعلی حقوق بینالملل به این نتیجه میرسیم که بعضی از اینگونه حملات غیرمخرب را می توان با اصل ممنوعیت مداخله به نظم درآورد و در صورت احراز عاملان و انتساب آن حملات به دولت، مسئولیت بینالمللی دولتها را در مراجع بینالمللی مطرح کرد. بهعبارت دیگر، در مقالۀ حاضر سعی بر آن است تا نشان داده شود که صرفاً حملات سایبری شدید ناقض مقررات حقوق بینالملل حاضر نیستند.
The technological progress has caused the states to deal with the ever-growing cyber-attacks. The most cyber-attacks that states usually face are Distributed Denial of Service Attacks. Since these attacks do not have any direct and immediate harms, they cannot be considered as use of force or armed attacks therefore states usually ignore to trace and identify the attackers. Since there are no explicit and direct rules for addressing cyber-attacks, in accordance with the regulations of current International Law, we come to the conclusion that some of these non-destructive cyber-attacks which are coercive can be counted as violation of the principle of non-intervention if those attacks are attributable to the states and consequently the international responsibility of those states can be brought up in competent international courts. In this essay the author endeavors to demonstrate not only the severe cyber-attacks violate the International Law obligations but also the non-destructive ones such as Distributed Denial of Service Attacks can breach International Law too.
خلاصه ماشینی:
با اينکه قواعد مستقيم و صريحي در مورد حملات سـايبري و نظـم بخشيدن به آنها وجود ندارد، نظر به تبعات چنين حملاتي حتي با شدت کم و اقتضاي ارزيـابي حقوقي اين حملات ، با بررسي مقررات فعلي حقوق بين الملل به اين نتيجه ميرسيم که بعضـي از اين گونه حملات غيرمخرب را مي توان با اصل ممنوعيت مداخله به نظم درآورد و در صـورت احراز عاملان و انتساب آن حمـلات بـه دولـت ، مسـئوليت بـين المللـي دولـت هـا را در مراجـع بين المللي مطرح کرد.
با اينکه حملات سايبري با شدت کمتر که با حجمي به مراتب بالاتر به عنوان تهديد جدي بـراي دولت ها مطرح است ، ولي چون در حال حاضر معاهده يـا عـرف بـين المللـي در مـورد حمـلات سايبري وجود ندارد، قرار دادن و ارزيابي اين گونه حمـلات سـايبري نيـز در چـارچوب مقـررات فعلي حقوق بين الملل ضروري به نظر ميرسـد، زيـرا بيشـترين حملاتـي کـه دولـت هـا بـا آنهـا مواجه اند، حملات سايبري هستند که آثار و شدت زيادي ندارند.
Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare راهنماي تالين که «راهنماي تالين در خصوص حقوق بين الملل قابل اعمال در جنگ هاي سايبري» نـام دارد، پژوهشي غيرالزام آور در مورد چگونگي اعمال حقوق جنگ و حقـوق بشردوسـتانه در مـورد حمـلات سـايبري است که در سال ٢٠١٣ با کتابي با همين عنوان به چاپ رسيد.
سؤالي که در مورد اين گونه حملات سايبري مطرح مي شود اين است کـه آيـا آنهـا اصـل عدم مداخلۀ دولت ها در امور داخلي دولت هاي ديگر را نقض ميکنند؟ در ادبيات حقوق بين الملل در مورد فضاي سايبر و حملات سـايبري متأسـفانه بـه مباحـث 1.