چکیده:
خصوصیسازی صنایع مادر از جمله صنعت آب، از مسائل کانونی مناقشات سرمایهگذاری در دهۀ گذشته بوده است. تاکنون پنج پروندۀ مهم در زمینۀ خصوصیسازی آب در دیوان داوری ایکسید مطرح شده که در تمامی آنها حق بر دسترسی به آب بهعنوان حقی بشری توسط دول میزبان یا سازمانهای مردمنهاد مورد استناد قرار گرفته است. در حال حاضر هیچ سند لازمالاجرای حقوق بشری صریحاً حق دسترسی به آب را، بهعنوان حق مستقل بشری، به رسمیت نشناخته است. کمیتۀ حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حق دسترسی به آب را قابل استنباط از سایر حقهای بشری از جمله حق بر سلامتی، حق بر غذا و حق بر مسکن دانسته است. در این مقاله شکلگیری و تحول حق دسترسی به آب از حقوق بشر که خاستگاه این حق است تا رویۀ دیوان داوری ایکسید، پیگیری شده است.
Privatization of mother industries has been a focal issue in investment disputes in the last few decades. Thus far, there have been five major investment arbitrations regarding privatization of water industry in all of which the human right to water has been invoked by the host states or NGOs. At present, there are no binding human rights instruments that recognize the right to access water as an independent human right. The Committee of Social and Economic Rights goes so far as to infer the existence of this right from other human rights such as the right to food, the right to health and the right to housing. This article traces the human right to water from its birthplace, human rights law, to ICSID arbitration.
خلاصه ماشینی:
در تمامي اين پرونده ها، مباحث حقوق بشري توسط دولت مطرح شده و در نتيجه حق دسترسـي بـه آب به عنوان حقي بشري در تعامل و حتي تقابل با حقوق سرمايه گذاري قرار گرفته است .
dpuf ديوان داوري به صراحت اعلام داشت که هرچند طرفين قانون ليبريا را انتخاب کرده اند ولـلي در چارچوب ايکسيد اين قانون بايد تحت کنترل حقوق بين الملل اعممـال ششـود ICSID, Liberian (٢٢ .
در اين زمينه دولت آرژانتين صراحتا به تضاد بين معاهـدة دوجانبـه و تعهـدات حقـوق بشري خود استناد کرد و اذعان داشت که اين تزاحم بايد به نفع حقوق بشر فيصله يابـد ,ICSID) رضايت طرفين سنگ بناي نهاد داوري است ، دولت نمي تواند رأسا اختلافات خـود بـا سـرمايه گـذار خـارجي را بـه داوري ارجاع دهد.
رأي سوم : پروندة باي واتر 1 اين پرونده در نتيجۀ واگذاري مسئوليت تأمين آب دارالسـلام توسـط دولـت تانزانيـا بـه بخـش خصوصي و فسخ قرارداد توسط دولت به علت ناتواني سرمايه گذار در ارتقاي کيفيـت خـدمات بـا وجود افزايش قيمت در داوري ايکسيد مطرح شد.
در مقابل ، دولت آرژانتين در داوري ادعا کرد که تعهـدات اين دولت در مقابل سرمايه گذار خارجي نمي تواند تعهدات حقـوق بشـري ايـن دولـت براسـاس حقوق بين الملل و حقوق داخلي را منتفي کند.
Para :٢٠١٤ ,ICSID, SAUR) ديوان داوري همچنين پذيرفت که دسترسي به آب سالم از نگاه دولت جزء خدمات عمومي و از نگاه شهروندان جزء حقوق اساسي بشر است ، ولي در نتيجـه گيـري نهـايي تعهـدات دولـت نسبت به سرمايه گذار و نسبت به شهروندان خود را مجزا از يکـديگر و نـامرتبط خوانـد.