چکیده:
حق تعیین سرنوشت می تواند ابعاد مختلفی را به همراه داشته باشد از جمله در ساحت محلی و در نقشی که شهروندان می توانند در مقررات گذاری های محلی-شهری برعهده داشته باشند. این پژوهش سازوکارهای های مشارکت شهروندان در روند مقررات گذاری از نقطه نظر شوراهای محلی را مورد بحث قرار می دهد و با استفاده از مطالعات تطبیقی، مصادیق و مدل‌های گوناگون این مشارکت را بیان می نماید. علیرغم تجارب خوبی که در کشورهای پیشرو در این حوزه برای مشارکت دادن شهروندان در فرآیند مقررات گذاری شاهد هستیم، نتایج پژوهش نشان می دهد در ایران گرچه امکان استنباط کلی این مشارکت از اسناد حقوقی بالادستی وجود دارد، اما سازوکارهای این قسم از مشارکت در وضع مقررات محلی در ایران وجود ندارد یا بسیار ضعیف و نحیف است. عدم امکان مشارکت منظم و منطقی شهروندان در مقررات گذاری می تواند از مهم ترین علل ناکارآمدی و عدم میل به اطاعت از مقررات شهری و بالارفتن هزینه های اقتصادی و اجتماعی اجرای تصمیمات شوراهای شهر باشد.
The right to self-determination can have different dimensions including in the local area and in the role which citizens can take in local-municipal regulations. This research discusses the mechanisms of citizen participation in the regulatory process in terms of local councils and, through employing comparative studies, expresses distinct examples and models of this participation. Despite the good experiences of leading countries in this area as to engaging citizens in the regulatory process, the results of the research demonstrate that, although there is a possibility of a general deduction of this participation from the upstream legal documents, there are no mechanisms for participating in local regulations or they are very weak and scarce in Iran. The impossibility of systematic and rational participation of citizens in regulation can be one of the most important causes of ineffectiveness and lack of willingness to obey municipal regulations and increase in the economic and social costs of implementing city councils' decisions.
خلاصه ماشینی:
اين مقاله قصد دارد تا با نگاهي تطبيقي مشارکت شهروندان را در مرحله وضع مقررات شهري در ايران بررسي نمايد و اين موضوع را مورد توجه قرار مي دهد که چگونه فرايند مشارکت عمومي در قانونگذاري شوراي شهر به عنوان يک مجلس محلي مي تواند تقويت شود و ايجاد اثر کند.
بر اساس مطالعات تطبيقي رايج ترين اشکال مشارکت عمومي در فرايند مقررات گذاري شهري را مي توان در چند مرحله مورد بررسي قرار داد و از تجارب ساير کشورها در اين خصوص به منظور ارائه مدل استفاده نمود.
ابتکار شهروندي به عنوان ابزاري براي همکاري بين شهروندان و مقامات عمومي، اشاره به حق شهروندان براي پيشنهاد وضع يک قانون خاص به شورا يا نهاد محلي يا تصميم گيري در مورد يک موضوع معين در چارچوب اختيارات مراجع محلي دارد (٥ :٢٠١٦ , OSCE( اين ابتکار چند صورت دارد: الف.
Agenda initiative 6 که ابتکار تقنين در صورت فراهم شدن شرايط لزم مستقيماً به رأي مردم گذاشته مي شود حال آن که حق پيشنهاد به مقامات شوراي محلي ارائه مي شود و اتخاذ تصميم نهايي در مورد پيشنهاد داده شده با نمايندگان محلي مربوطه است.
پيش نويس مقررات پيشنهادي بايد توسط ١٥ درصد از رأي دهندگان ثبت نام شده براي بررسي توسط شوراي شهر امضا شود.
(٢٠٠٨:١٤ ,Breuer ) در برخي شهرهاي آمريکا به شهروندان اجازه داده مي شود در خصوص مقررات محلي که به وسيله شوراي شهر تصويب شده است تصميم گيري کنند.
(
, 
, 
)
