چکیده:
چالش حقوقی در تضمین حق بر استخدام معلولان در نظام حقوقی ایران در گرو تبیین صحیح نسبت بند (ز) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان است. برخی دستگاههای اجرایی از جمله وزارت آموزشوپرورش با تفسیری ناروا از قوانین موضوعه، تصمیماتی مغایر حق استخدام مقرر شده در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، مصوب 1387 مجلس شورای اسلامی اتخاذ نمودهاند که منجر به صدور آرای وحدت رویه و ابطال بخشنامه توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده است. در پاسخ به این پرسش که ابعاد حق بر استخدام در نظم قوانین و مقررات موضوعه اداری ایران چه میباشد و رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری تا چه میزان این حق را تضمین نموده است؟ دیدگاه مقبول این مرجع، تاکید بر لازمالاجراء بودن ماده 7 قانون جامع و ارائه طریقی مبنی بر تکلیف مستقیم دستگاههای اجرایی در اختصاص سهمیه به معلولان است.
خلاصه ماشینی:
برخی دستگاههای اجرایی از جمله وزارت آموزشوپرورش با تفسیری ناروا از قوانین موضوعه ، تصمیماتی مغایر حق استخدام مقرر شده در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت ، مصوب ١٣٨٧ مجلس شورای اسلامی اتخاذ نمودهاند که منجر به صدور آرای وحدت رویه و ابطال بخشنامه توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است .
در پاسخ به این پرسش که ابعاد حق بر استخدام در نظم قوانین و مقررات موضوعه اداری ایران چه میباشد و رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تا چه میزان این حق را تضمین نموده است ؟ دیدگاه مقبول این مرجع ، تأکید بر لازمالاجراء بودن ماده ٧ قانون جامع و ارائه طریقی مبنی بر تکلیف مستقیم دستگاههای اجرایی در اختصاص سهمیه به معلولان است .
در نظام حقوق اداری ایران ماده ٤٢ قانون مدیریت خدمات کشوری شرایط عمومی ورود به خدمت را برشمرده است ؛ مستند به بند «ز» این ماده «داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام میشوند براساس آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد» در عداد شرایط لازم برای استخدام احصا شده است .
هم چنانکه آمد شرط سلامت جسمانی و روانی آگهی استخدامی وزارت آموزشوپرورش به استناد بند (ز) ماده ٤٢ قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام شده، اما به نظر میرسد تفسیر این وزارتخانه از شرط خلاف منطوق این ماده و آیین نامه اجرایی و کنوانسیون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت است .