چکیده:
کنترل قضایی بر صلاحیت‌های اختیاری در حقوق اداری به صورت حداقلی اعمال می شود. این امر به معنای فقدان عدم نظارت قضایی بر این قبیل صلاحیت‌ها نیست. معمولا در فرآیند نظارت بر این قبیل صلاحیت‌ها، محاکم در سیستم‌های حقوقی مختلف از اصول و معیارهای متعددی جهت سنجش میزان قانونی بودن تصمیمی که در چارچوب صلاحیت اختیاری اتخاذ شده است استفاده می نمایند. مهمترین مصادیق این معیارها شامل تناسب، برابری، نفی جانبدا ر ی، حسن نیت، شفافیت، بیان دلایل و عمل بر اساس خط‌مشی می‌شود. در این نوشتار در یک مطالعه تطبیقی به بررسی این اصول و معیارها در حقوق ایران، فرانسه و آلمان پرداخته‌ایم. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که هرچند نظارت قضایی بر صلاحیت‌های اختیاری با دشواری‌هایی همراه است؛ اما معیارهای مورد بحث می‌توانند به نحو مطلوبی قاضی اداری را در ارزیابی قانونی بودن عمل اداری یاری دهند.
خلاصه ماشینی:
بنابراین هرچند کنترل قضایی بر این قبیل صلاحیت ها در حقوق اداری حداقلی است ، اما فرض بر این است که صلاحیت های اختیاری مقامات اداری باید به گونه ای صحیح و مناسب اعمال گردد و اعطای این صلاحیت به هیچ وجه به معنای اقدامات خودسرانه و مطابق میل شخصی نمیباشد و اداره حق سوءاستفاده از این موقعیت را ندارد و مقام اداری نمیتواند براساس مصلحت ، معیارهای غیرقانونی و غیرعقلانی از قدرت خود سوءاستفاده نماید(مشهدی، ١٣٨٩: ٦٢).
(٦٣ :١٩٧٠,Friendly) اصل کلی آن است که کارمند در اجرای اختیارات همان هدفی را دنبال نماید که موافق با هدف اصلی قانون است ؛ بنابراین در اجرای صلاحیت اختیاری، معیارهایی در برخی اسناد (نظریۀ توصیه نامۀ اتحادیۀ اروپا در زمینۀ رفتار خوب اداری) و رویه های قضایی بیان شده است که کارمند باید در اعمال صلاحیت اختیاری رعایت کند.
Constitutional limitations to the exercise of discretionary powers - حمایت از آزادی فردی با توانمندسازی مقامات اداری ١ از سویی و الزام آنها به اتخاذ تصمیمات مناسب در هنگام اجرای صلاحیت اختیاری از سوی دیگر - سومین نکته ای که دادگاه بر آن تأکید نمود، این امر بود که حاکمیت قانون مستلزم آن است که اداره بتواند در حقوق و آزادیهای افراد تنها بر مبنای «قانون» مداخله نماید.
- Conseil de l'Europe,(1997), Pouvoir discrétionnaire de l'administration et problèmes de la responsabilité, Actes 25e Colloque de droit européen , Oxford, Royaume-Uni, 27-29 septembre 1995, editions Conseil de l'Europe.
(
, 
, 
)
