چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین حقوق اداری (بوروکراسی) و میزان پاسخگویی سازمانهای دولتی صورت گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف، کاربردی؛ از نظر ماهیت و روش، توصیفی (پیمایشی) و از نظر روابط بین متغیرها جزو مطالعات همبستگی است. ابزار گردآوری دادهها شامل پرسشنامههای استاندارد میباشد که از پرسشنامه دوبرین برای سنجش بوروکراتمداری و از پرسشنامه بونز برای سنجش میزان پاسخگویی استفاده شده است. پایایی پرسشنامهها از طریق ضریب آلفای کرانباخ مورد ارزیابی و تایید مجدد قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان رسمی ادارات کل استان تهران است که حجم نمونه آماری براساس فرمول کوکران 294 نفر محاسبه و با روش نمونهگیری طبقهای انتخاب شدهاند. با توجه نتایج آزمونهای کلوموگروف- اسمیرونف و شایپرو- ولیک، توزیع دادهها بدست آمده از پرسشنامهها، غیرنرمال میباشد. به همین دلیل برای سنجش میزان همبستگی بین متغیرهای تحقیق از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. نتایج آزمون اسپپرمن نشان میدهد همبستگی مستقیم، قوی و مثبت بین مولفههای بوروکراسی (سلسلهمراتب سازمانی، نظام قوانین و مقررات، تخصصگرایی و شایستهسالاری) با میزان پاسخگویی کارکنان وجود دارد.
خلاصه ماشینی:
نقش نظام اداری در ارتقای نظام پاسخگویی (مورد مطالعه : ادارات کل استان تهران) ٤ غلامحسین مسعود١؛ محمدکاظم عمادزاده ٢؛ احمدرضا شکرچی زاده ٣؛ الهه صبحی / تاریخ دریافت : ١٣٩٧/٠٧/٠٣ چکیده تاریخ پذیرش: ١٣٩٧/١٠/٢٨ پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین حقوق اداری (بوروکراسی) و میزان پاسخگویی سازمانهای دولتی صورت گرفته است .
نتایج آزمون اسپپرمن نشان میدهد همبستگی مستقیم ، قوی و مثبت بین مؤلفه های بوروکراسی (سلسله مراتب سازمانی، نظام قوانین و مقررات، تخصص گرایی و شایسته سالاری) با میزان پاسخگویی کارکنان وجود دارد.
در نظام حقوقی ایران در قانون استخدام کشوری موادی برای تشریح و تبیین نظام اداری بیان گردیده که در آن بر نفی سلطه گری فردی و گروهی، اداره حکومت به دست صالحان، حذف تشریفات اداری، شفاف و مستند نمودن خدمات اداری، برابری و شایستگی در استخدام سازمان های دولتی تأکید شده است .
بدیهی است ، اگر نظام های اداری پاسخگو نباشند، قدرت را به صورت نامشروع قبضه کرده و رویه یک سویه ، مستبد و فسادانگیز خواهند شد و درنهایت ، فقدان پاسخگویی موجب بیاعتمادی شهروندان به دولت شده و در بیاعتمادی مفاهیم حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی جایگاهی نخواهند داشت .
در جایی که مسئولان بنا به هر دلیلی نتواند تکالیف شان را به انجام رسانند و یا در انجام وظایفشان قصور کنند باید مطابق قانون با آنها رفتار شود که این امر خود نقطه عطفی در بهبود نظام سیاسی و اداری خواهد شد؛ بنابراین ، اساسا پاسخگویی، پرسش مبتنی بر حق است و همین حق ، دیگری را وادار به پاسخگویی میکند.