چکیده:
امروزه توافق بر انتخاب دادگاه به عنوان یکی از شروط رایج در قراردادهای تجاری بین‌المللی اهمیت ویژه‌ای دارد. با این حال به دلیل عدم موضع‌گیری برخی نظام‌های حقوقی در مورد اعتبار چنین شرطی چالش‌ها و ابهاماتی در این خصوص مشاهده می‌شود. یکی از مهمترین ابهامات در این خصوص تعارض اینگونه توافقات با اصل حاکمیت دولتها و همچنین مفهوم نظم عمومی است. این نوشتار ضمن تبیین مفهوم توافق بر انتخاب دادگاه و همچنین بررسی برخی کنوانسیون‌ها و مقررات کشورها به این نتیجه می‌رسد که نه تنها توافق بر انتخاب دادگاه به پشتوانه اصل حاکمیت اراده قابل پذیرش است بلکه با تغییر مبنای فلسفی قواعد صلاحیت بین‌المللی دادگاه این توافق خدشه‌ای بر حاکمیت دولتها نیز وارد نمی‌سازد. همچنین در همه موارد موضوع صلاحیت بین‌المللی دادگاهها مرتبط با نظم عمومی نبوده که توافق برخلاف آن، غیرمعتبر تلقی شود. رویکرد برخی نظام‌های حقوقی و اسناد بین‌المللی مرتبط با این موضوع نیز این نتیجه را تأیید می‌نماید.
Nowadays, particular importance attaches to the choice of court agreement as a common clause in international commercial contracts. Nevertheless, for not taking point regarding the validity of such clauses in some legal systems, there are some challenges and ambiguities about it. One of most important problems is the conflict such agreements with sovereignty of state principle and concept of public policy. This essay with surveying the concept of choice of court agreement and also studying some related conventions and regulations shows this agreement is acceptable based on the party autonomy principle. Also by changing the philosophic basis of extra territorial jurisdiction’s rules, jurisdiction agreement doesn’t hurt sovereignty of states. The extra territorial jurisdiction rules is not related to public policy in all cases to say the jurisdiction agreement against them is invalid. The approach of some legal systems such as European Union and international instruments support the view of essay.
خلاصه ماشینی:
اين نوشتار ضـمن تبيـين مفهـوم توافق انتخاب دادگاه و همچنين بررسي برخي کنوانسيون ها و مقررات کشـورها بـه ايـن نتيجه ميرسد که نه فقط توافق بر انتخاب دادگاه به پشتوانۀ اصـل حاکميـت اراده قابـل پذيرش است ، بلکه با تغيير مبناي فلسفي قواعد صلاحيت بين المللي دادگاه ، ايـن توافـق خدشه اي بر حاکميت دولت هـا نيـز وارد نمـيسـازد.
پرسش مهم در خصوص توافق مزبور که به «توافق صلاحيت » شهرت دارد، ايـن اسـت کـه آيـا چنـين توافقي با استناد به اصل حاکميت ارادة اشخاص معتبر است ؟ و آيا پذيرش چنين توافقي خدشه اي به حاکميت دولت ها وارد نمي سازد؟ مقالۀ حاضر در راستاي پاسخ بـه ايـن پرسـش ابتـدا مفهـوم حاکميت اراده و صلاحيت بين المللي دادگاه ها را تبيين مي نمايد.
در مصر با وجود اينکه قانون مصر در مورد امکان سلب صلاحيت بين المللي دادگاه هاي مصر به نفع دادگاه واقع در کشور خارجي ساکت است ، اما اتاق مدني و بازرگـاني ديـوان عـالي کشـور مصر با توجه به تحولات حاصل در سطح بين المللي و با توجه به مقتضيات تجارت بين المللـي در سال ٢٠١٤ براي اولين بار در تاريخ اين کشور، رأيي صادر نموده و در آن اعلام داشته اسـت کـه چنانچه اشخاص در يک دعواي بين المللي خصوصي توافق نمودند و صلاحيت رسيدگي به آن را 1.
طبق مادة ١ اين کنوانسيون ، در محدودة اعمال اين کنوانسيون ، اشخاص مـي تواننـد بـراي رسيدگي به اختلافاتي که بين آنها به وجود آمده است يا در آينـده بـه وجـود خواهـد آمـد، دادگـاه رسيدگي کننده را انتخاب کنند و دادگاه مورد توافق مي تواند: ١- دادگاه هـاي يکـي از کشـورهاي متعاهد باشد، در اين صورت دادگاه صالح توسط حقوق داخلي کشور عضو اين کنوانسـيون معـين مي شود.
(
, 
, 
)
