چکیده:
مدیریت امور شهری و ارایه خدمات عمومی توسط شهرداری‌ها نیازمند کسب منابع مالی است که هرچند ماهیت حقوقی این نهادعمومی لزوم تامین بیش از پنجاه درصد آن را از محل منابع غیردولتی ایجاب نموده، و در عمل موانعی همچون نظریه تفسیری اصل (55) قانون اساسی شفافیت مالی و نظارتی کارآمد بر این منابع را با چالش مواجه ساخته است، لیکن وجود ظرفیت‌های قانونی از قبیل قانون دیوان محاسبات که صلاحیت عام نظارتی را برای این مرجع مالی نسبت به کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی وهر واحد اجرائی که برطبق اصول (44) و (45) قانون اساسی مالکیت عمومی بر آن مترتب میشود در نظرگرفته است از یک‌سو، و ترتب مالکیت و وجوه عمومی بر اموال و نقدینگیهای در اختیار شهرداری‌ها از سوی دیگر، نه تنها اعمال قانونی نظارت مالی دیوان محاسبات بر شهرداری‌ها را با محدودیت مواجه نمینماید، بلکه انجام این نظارت به منظور پاسداری از بیت‌المال امری ضروری است.
The management of urban affairs and the provision of public services by municipalities require the acquisition of financial resources that the legal nature of this public institution requires the provision of more than fifty percent of it from non-governmental sources. The separation of these resources from the point of view of how they are provided, although they provide relative financial independence for municipalities, but this is a matter of financial supervision in the face of barriers such as interpretation of Article 55 of the Constitution, financial transparency and efficient monitoring of these resources. Has also been challenged. Thus, at present, the supervision of an oversight body such as the Court of Arbitration of the Republic is possible only on that part of the municipal resources provided from the country's budget, and their internal resources are beyond the control. However, the existence of legal capacity such as the Law of the Court of Justice, which has the general jurisdiction of the financial authority for all ministries, institutions, state-owned companies and any executive body that, in accordance with principles (44) and (45) ) Of the Constitution of the Republic of Estonia, it is considered that, on the one hand, and the procedure for the ownership and public funds on property and liquidity available to municipalities in accordance with Article 13 of the Law on Public Procurement, on the other hand, not only The law does not restrict the supervision of the Court of Audit on the integrity of municipal funds, but also to carry out this monitoring in order to safeguard the essential necessity To be.
خلاصه ماشینی:
صلاحیت دیوان محاسبات کشور در پاسداری از بیت المال «با نگاهی به نقش نظارت دیوان بر شهرداری ها» 2 فردین مرادخانی ١؛ فرشید بنده علی / تاریخ دریافت : ١٣٩٦/١٠/٢٤ چکیده تاریخ پذیرش: ١٣٩٧/٠٤/١٩ مدیریت امور شهری و ارائه خدمات عمومی توسط شهرداری ها نیازمند کسب منابع مالی است که هرچند ماهیت حقوقی این نهاد عمومی لزوم تأمین بیش از پنجاه درصد آن را از محل منابع غیردولتی ایجاب نموده، و در عمل موانعی همچون نظریه تفسیری اصل (٥٥) قانون اساسی شفافیت مالی و نظارتی کارآمد بر این منابع را با چالش مواجه ساخته است ، لیکن وجود ظرفیت های قانونی از قبیل قانون دیوان محاسبات که صلاحیت عام نظارتی را برای این مرجع مالی نسبت به کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت های دولتی و هر واحد اجرائی که برطبق اصول (٤٤) و (٤٥) قانون اساسی مالکیت عمومی بر آن مترتب میشود در نظرگرفته است از یک سو، و ترتب مالکیت و وجوه عمومی بر اموال و نقدینگیهای در اختیار شهرداری ها از سوی دیگر، نه تنها اعمال قانونی نظارت مالی دیوان محاسبات بر شهرداری ها را با محدودیت مواجه نمینماید، بلکه انجام این نظارت به منظور پاسداری از بیت المال امری ضروری است .
لیکن پذیرش این دیدگاه با توجه به پیش بینی نسبتا قابل ملاحظه چنین اعتباراتی برای نهادهای عمومی غیردولتی و حتی مؤسسات دولتی مانند دانشگاه ها، نه تنها فلسفه وجودی بودجه سالانه دولت را که همانا لزوم شفافیت مالی و پاسخگویی مسئولین در مصرف اعتبارات منظور شده میباشد از اساس با امتناع مواجه میسازد، بلکه این امر با مفاد اصل (٥٥) قانون اساسی مبنی بر رسیدگی دیوان محاسبات کشور به کلیه حساب های دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور منتفع میگردند نیز مغایرت دارد.
(
, 
, 
)
