چکیده:
مشروعیت دولتها هر چند ارزشی بنیادین دارد، لکن همواره چالشبرانگیز، مبهم و نامشخص بوده است. به آسانی نمیتوان تعریفی دقیق از مفهوم و حوزه وسعت آن به دست آورد و دامنۀ آن نیز پر از ابهام است. افزون بر این، آنچه در این زمینه اهمیت وافری دارد، چگونگی تأثیر آن است؛ چرا که باید به گونهای اعمال شود، تا حاکمیت دولتها به چالش کشیده نشود. در اجرا همچنین باید دیگر موازین سنتی و نیرومند حقوق بینالملل همانند عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر را در نظر گرفت تا تأمین این اصل، بتواند احترام به حقوق بشر را افزایش و به پایداری صلح و امنیت بینجامد. برخی دولتها در دو دهه اخیر، با دستاویز قرار دادن مشروعیت دولتها در اقصی نقاط، دخالت نموده که نتیجه آن الزاماً ارتقاء حقوق بشر نبوده است. ابهام در اجرا، تنظیم روابط آن با اصل لزوم حفظ تمامت ارضی کشورها، اصل حفظ تمامت حاکمیت دولتها و سایر اصول بنیادین در حقوق بینالملل، محل ابهام داشته و بیشک استانداردهای دوگانهای که قدرتهای بزرگ و یا به اصطلاح جامعه بینالملل در ارکان و ارگانهای خود به آن تمسک میجویند، بر فضای مهآلود آن افزوده است. قطعنامههایی که بر اساس عدالت، تساوی و برادری وضع میشوند و نمیتوان آنها را از لحاظ علمی یا منطقی تحلیل نمود و یا در شرایط یکسان اجرا نمود، برای ما موضوعی نا آشنا نیستند. از ویژگیهای دوران گذار و انتقالی در نظام بینالملل، فقدان ساختار بینالمللی مشخص، وجود بیثباتی و ناامنی، قدرتطلبی و فزونطلبی قدرتها و بازیگران مهم جهانی برای افزایش قدرت و در نهایت تثبیت قدرت خود بوده است. در همین راستا برخی مناطق مهم و راهبردی جهانی در دوره انتقالی کنونی، میتوانند به آوردگاه و محل تقابل قدرتهای بزرگ که داعیه جهانی و رهبری جهان را دارند و به دنبال تثبیت قدرت خود هستند، تبدیل شود. آمیختگی تئوریهای نوظهور در حقوق بینالملل با مقولههای دوسویه، چنین دگردیسی را پیچیدهتر نموده است. به نظر میرسد در بینظمی نوین جهانی، نظام جدیدی در حال طراحی است.
Legitimacy, intrinsic value, but always challenging, is ambiguous. Precise definition of the concept and its extent cannot be easily achieved and the area is also full of ambiguity. Moreover, what is the importance of passion, how it is because it must be applied in such a way so as not to challenge state authority. Some governments in the past two decades, with the pretext of legitimacy of governments around the place, which involved the promotion of human rights is not necessarily the result. It is true that in the current international law, a person of high status enjoyed is and significant administrative and legal mechanisms designed to improve the human rights situation and adopted and Legitimacy purely is not considered as a domestic, but also it has an international aspect. No one can say that the border incidents not related to others. It must be said that the sovereignty as one of the fundamental principles of international law recognized. It is true that the traditional framework of international law is now being seriously challenged, but sovereignty is also the important. Of course, new various fields of international law, including human rights, legitimacy and so on, has limited and provided conditional sovereignty.
خلاصه ماشینی:
ابهـام در اجرا، تنظيم روابط آن با اصل لزوم حفظ تمامت ارضي کشورها، اصل حفـظ تمامـت حاکميت دولت ها و ساير اصول بنيادين در حقوق بـين الملـل ، محـل ابهـام داشـته و بيشک استانداردهاي دوگانه اي که قـدرت هـاي بـزرگ و يـا بـه اصـطلاح جامعـه بين الملل در ارکان و ارگان هاي خود به آن تمسک ميجويند، بر فضاي مـه آلـود آن افزوده است .
چارچوب سنتي حقوق بـين الملـل در اين موضوع ، شامل اصل حاکميت و برابري دولت ها، اصل عـدم مداخلـه در امـور داخلـي يکديگر، جايگاه فرد در زمرة تابعان حقوق بين الملل سنتي و اصل تمامـت سـرزميني بررسـي شده و از لابه لاي انديشه هاي حقوقي و تحولات دوره هاي اخير، روند و دگرديسي مربوط بـه آن تببين شود.
1. Dahl, Robert A, Polyarchy: Participation and Opposition.
در حقوق بين الملل سنتي در دوراني که نقش قابل توجهي براي حقوق بشر و اساسا فـرد قائل نبوده اند و در واقع عناصر سه گانه جمعيت ، سرزمين و حاکميت ، براي تشکيل يک دولت کافي ميبود و همچنين مشروعيت دولت ها، نقش ضعيفي را براي دموکراسي قائل مـي بـود، کودتا، همعرض با انقلاب به عنوان راه هاي تغيير دولت ها از سـوي حقـوق بـين الملـل مـورد پذيرش بوده است .
در ماده ٢٥ اعلاميه «اعطـاي اسـتقلال بـه مـستعمرات » مـصوب مجمع عمومي سازمان ملل به سال ١٩٦٠ اين فلسفه استوار بـود کـه تحـت انقيـاد و تـسلط بيگانه قرار گرفتن ، به نوعي انکار حقوق اساسي بشر و مخالف منشور ملل متحد است ؛ لذا بـر اساس اعلاميه مزبور همه ملت ها از حق خودمختاري برخوردار و همچنين حق دارنـد آزادانـه وضعيت سياسي خود را تعيين نموده و به توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي خويش ادامـه 70 دهند.