چکیده:
یکی از صلاحیت‌های شوراهای شهر، وضع عوارض است و مصوبات شوراها به دلیل شناسایی در منبع مقررات حقوق، مطابق اصل 170 قانون اساسی، در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، قابل ابطالند. امری که در این پژوهش، طی سال‌های 1388 تا 1394 از منظر لحاظ نمودن حق بر مالکیت اشخاص با ملاک قانونی بودن اخذ عوارض نقدی و غیرنقدی توسط نمایندگان محلی حکومت، در صدور آرای ابطالی، بررسی و نتیجه، آن شد که دیوان در دفاع از حق بر مالکیت با معیارهای پیش‌گفته، در حد ابطال مصوبات شوراها، موفق بوده، اما تا جایگاه «احقاق حقوق» مذکور در اصل 173 قانون اساسی، فاصله دارد. همچنین برای رفع کاستی‌های دیوان در این خصوص پیشنهاد می‌شود: در بعد رویه، با استفاده از ظرفیت قسمت دوم ماده 13 قانون دیوان، ابطال مقررات محدودکننده حق بر مالکیت، به زمان تصویب، تسری یابد و تصویب مجدد مصوبه ابطالی نیز، عدم اجرا، تلقی و از همان ضمانت‌اجراها برخوردار شود. در بعد تقنین نیز، در کنار اصلاح مواد 13 و 92 قانون دیوان، برای داشتن نصی صریح در این زمینه، نظر به مشغله اداری و قضایی رئیس دیوان؛ دادستان اداری، حداقل در سطح هیئت عمومی در جهت حمایت از حق‌ها و آزادی‌های مردم، پیش‌بینی شود.
One of the main duties of city council is enacting local duties and according to 170th principle of the Constitution, the resolutions of city council due to recognition as regulation, may be voidable in court of administrative justice judges council. This issue is examined from viewpoint of regarding ownership right of people with legitimacy of receiving cash and non-cash local duties by local agents of government from 2009 to 2016 and issuing void judgments and it was concluded that, court of administrative justice was successful for defending ownership right based on previous criterions for revocating the resolutions of city councils; nevertheless, it is very far away from status of “adjudication” as mentioned in 173th principle of The Constitution. In order to solve the shortages of court of administrative justice the following recommendations are offered: From viewpoint of precedent, by using the capacity of second part of article 13 of law of court of administrative justice, revocation the regulation limiting the right to property shall be extended to time of revoke, and re-confirmation of voided resolution recognize non-performance, and shall have the same sanctions. From viewpoint of legislation, it is recommended first, amendment articles 13 and 92 of law of court of administrative justice in order to obtain clear text. Second, from viewpoint of administrative and judicial busy work of chief of court of administrative justice, to refer to administrative prosecutor’s office at level of judge’s council for supporting freedoms and rights of people.
خلاصه ماشینی:
٢- اخذ وجوه غيرقانوني ملاحظه آراي هيئت عمومي در سال هاي مورد مطالعـه ، نشـان مـيدهـد کـه مطالبـه وجـوه غيرقانوني از شهروندان ، بخش قابل توجهي از شکايات مردم از مصوبات شـوراها را تشـکيل ميدهد: ٢-١- عوارض معامله املاک، مستغلات ، مستحدثات و سرقفلي «نظر به اينکه در ماده ٥٠ قانون ماليات بر ارزش افزوده ، برقراري عوارض بر درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات ، ممنوع اعلام شده و در قانون ماليات هـاي مسـتقيم از جملـه مـواد ٥٩ و ٥٢ براي نقل و انتقال قطعي املاک و واگذاري حقوق اشخاص بر املاک، ماليـات تعيـين شـده ، بنابراين ماده ٧ مصوبه شوراي شهر رشت در تعيين عوارض بـر معاملـه امـلاک، مسـتغلات ، 27 مستحدثات و سرقفلي، ابطال ميشود».
نظر به اينکه در بند الف ماده ٣٨ قانون ماليات بر ارزش افزوده ، نـرخ عوارض خدمات تعيين شده و با توجه به اينکه فعاليت هاي پيمانکاري از مصاديق ارائه خدمات است و ميزان عوارض آن نيز توسط قانونگذار تعيين شده ، بنابراين ماده ٤١ از تعرفه عـوارض شهرداري در سال ١٣٩٠ مصوب شوراي شهر کرمانشاه در خصوص تعيين عوارض به ميـزان ١/٥ درصد بابت کليه پيمان ها و قراردادهاي منعقده بين کليه سازمان ها و ادارات و مؤسسات دولتي و غيردولتي، بانک ها، شرکت هاي بيمـه و نهادهـاي انقـلاب اسـلامي و اشـخاص بـا اشخاص حقيقي و حقوقي در هنگام ارائه صورت وضـعيت و صـورت حسـاب و واريـز آن بـه 29 حساب شهرداري، از تاريخ تصويب ، ابطال ميشود».
(
, 
, 
)
