چکیده:
اتومبیل همراه با امکانات نوینی که از نظر حمل ونقل و ترابری در اختیار بشر قرار داده است خطرات گوناگونی را نیز برای بشر پیش آورده. در مقابل این خطرات، مسؤولیت مدنی به عنوان ضمانت اجرای حقوق اشخاص، ایفای نقش میکند. حوادث رانندگی، از مهمترین مسائلی هستند که در قرن اخیر دادگاهها را به خود مشغول داشتهاند. همین امر ضرورت دخالت قانونگذار در جهت کاهش آسیبهای ناشی از این پدیده را به خوبی روشن میکند. «قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» مصوب 1347 و نیز قانون اصلاح آن مصوب 1387 در راستای همین امر وضع شدهاند. با این حال متأسفانه هنوز در این قانون نواقصی وجود دارد از جمله در مواردی که اتومبیل در تصرف شخص دیگری غیر از مالک باشد و باعث خسارتی شود در صورتی که اتومبیل بیمه نداشته باشد یا مبلغ خسارت بیش از مقداری است که بیمه پرداخت میکند، زیاندیده به چه کسی میتواند رجوع کند مالک یا راننده؟ نظرات در این خصوص متعدد است اما در نهایت نظریهای مطرح میشود که طبق آن کسانی که ممکن است دارنده وسیله نقلیه بر اساس مادةک موضوع این قانون باشند بر چهار دسته تقسیم میشوند:1- مالک؛ 2- متصرف غیرقانونی؛ 3- متصرف قانونی که وسیله نقلیه را در جهت منافع مالک در تصرف دارد؛ 4- متصرف قانونی که وسیله نقلیه را در جهت منافع خود در تصرف دارد که این نظریه به دلیل سازگاری بیشتر با قانون و فقه اسلامی و بیان فروض مختلف، نظریه مورد قبول و برتر است.
Despite the vast benefits of automobiles for transportation industry, it brought various risks to people’s daily life. Against these risks, civil liability contribute guarantee the rights of individuals. Car accident has been one of the most important issues at courts in the last century. This provides necessity legislator intervention in order to reduce damages caused by this phenomenon. In this regard, the civil liability compulsory insurance of owners of land vehicles toward third parties approved in 1968 and the amendment was in 2008. However, unfortunately there are yet defects in this law, for instance when car hasn’t insurance or amount of damage is more than amount that insurance pays, to whom can the injured refer? Owner or driver? There are many viewpoints, but finally the theory will be mentioned which the people that may have land automobiles based on first provision of mentioned law, are four categories: 1- owner; 2- illegal proprietor; 3- legal proprietor who has vehicle for owner profits; 4- legal proprietor who has vehicle for his/her benefit. This theory is better and widely accepted because it is logically more consistent with legal rules.
خلاصه ماشینی:
با اين حال متأسفانه هنوز در اين قانون نواقصي وجود دارد از جمله در مواردي که اتومبيل در تصرف شخص ديگري غير از مالک باشد و باعث خسارتي شود در صورتي که اتومبيل بيمه نداشته باشد يا مبلغ خسارت بيش از مقداري است که بيمه پرداخت ميکند، زيان ديده به چه کسي ميتواند رجوع کند مالک يا راننده ؟ نظرات در اين خصوص متعدد است اما در نهايت نظريه اي مطرح ميشود که طبق آن کساني که ممکن است دارنده وسيله نقليه بر اساس مادةک موضوع اين قانون باشند بر چهار دسته تقسيم مي شوند:١- مالک ؛ ٢- متصرف غيرقانوني ؛ ٣- متصرف قانوني که وسيله نقليه را در جهت منافع مالک در تصرف دارد؛ ٤- متصرف قانوني که وسيله نقليه را در جهت منافع خود در تصرف دارد که اين نظريه به دليل سازگاري بيشتر با قانون و فقه اسلامي و بيان فروض مختلف ، نظريه مورد قبول و برتر است .
بنابراين ابتدا بايد مشخص شود که قانون بيمه اجباري مصوب سال ١٣٨٧ چه پيشرفت هايي در مورد مسؤوليت مالک و راننده در مقابل شخص ثالث نسبت به قانون سال ١٣٤٧ داشته است ؛ شايان ذکر است در اين باره که مسؤوليت ناشي از حوادث رانندگي بر چه کسي بايد تحميل شود تحقيقات و مقالاتي يافت مي شود اما در اين مقاله از اين جهت که به طور خاص به اين موضوع مي پردازد و صرفا مالک يا راننده را در تمام حالات مسؤول جبران خسارت نمي داند و با توجه به قواعد فقهي و حقوقي قائل به تفکيک بين مسؤوليت مدني اشخاص شده است جنبه جديد و نوآوري دارد.