چکیده:
حق جبران خسارت از متهم بازداشتشده بیگناه در اسناد بینالمللی حقوق بشر و در قوانین کیفری ایران با ابهامهایی به رسمیت شناخته شده است. در قوانین کیفری جدید، این حق در همه مراحل دادرسی، همه اشکال بازداشت، جبران خسارتهای مادی، معنوی و ممکنالحصول را شامل میشود. جبران خسارت معنوی از طرق مالی و غیرمالی مشخص شده است. ممنوعیت برخی از متهمان به دلیل تأثیر اقدامات آنها در بازداشت خود، تابع تشریفات آیین دادرسی نبودن رسیدگی به درخواست متهم و تعیین مهلت ششماهه برای ارائه درخواست از زمان ابلاغ واقعی، قابلیت اعتراض به رد درخواست توسط متهم و اعتراض به پذیرش آن توسط نماینده صندوق نیز بیان شده است.عدم تعیین ملاک و معیار برای مشخص نمودن میزان جبران خسارت به صورت مالی، تعارض بین مواد 255 به بعد با تبصره ماده 344 از جمله ابهامات برخورداری متهمان از این حق است.
Compensation of innocent arrested accused has been recognized in international human rights instruments and Iranian criminal laws with some ambiguity. In new criminal laws and rules, this right includes all forms of arresting, financial and moral and proper compensation in all phases of trial. Moral compensation is possible by financial and non-financial methods. Prohibition of some accused persons due to the influence of their actions in their detention, non-obedience of admissibility of accused requests to procedure formalities, and considering 6 months period for presenting the request starting from the real delivery, accused ability to object rejection of his/her request, and objection to its acceptance by delegate of fund are also provided.Non clarifying clear factors for identifying the amount of financial compensation, and the conflict between Art 255 and so on with sub paragraph of Art 344, are among the ambiguity of the accused of this right.
خلاصه ماشینی:
در مقالة پيش رو پس از بيان مباني مسؤوليت مدني و جبران خسارت و ضرورت جبران توسط دولت ، اين حق متهمان بازداشت شده بي گناه در حقوق ايران مورد بررسي قرار مي گيرد و پس از بيان ابهامات ، نواقص و موارد مسکوت قانوني و نوآوري هايي که قانون گذار در قوانين جديد کيفري جهت حل اين ابهامات بيان نموده است ، ابهامات و نواقص برخورداري همه متهمان بازداشت شدة بي گناه بيان مي شود و پيشنهادهاي لازم در حل اين ابهامات ارائه مي گردد.
6. New York City Bar Association, “A Proposal for Compensation for Wrongful Imprisonment of Innocent Individual,” (New York: October 2010), 3, last visited February 15, 2018, http://www.
» بنابر مفاد اصل ١٧١ قانون اساسي و ماده ١١ قانون مسؤوليت مدني و نقطه نظرات حقوقدانان در مورد مفاد اصل مذکور مي توان بيان نمود که اگرچه در اصل و ماده ذکر شده جبران خسارت از متهمان بازداشت شده بي گناه در صورتي که در اثر عمد و تقصير مقام قاضي باشد به رسميت شناخته شده است اما اين امر داراي ابهاماتي است ، همچون عدم پذيرش جبران خسارت در صورتي که مقام قضايي هيچ گونه تخلفي مرتکب نشده است و همچنين پذيرش آن در مرحله دادسرا و چگونگي جبران خسارت ، راه ها و شيوه هاي جبران خسارت معنوي و مرجعي که براي جبران خسارت بايد به آن مراجعه نمود، همچنان داراي ابهام است .