چکیده:
هرچند به موجب بند 26 اصلاحی 27/08/1386 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 01/03/1375، نرخ خدمات در معنای مضیق آن به عنوان بهای خدمات ارائه‌شده به شهروندان از سوی شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها و با لحاظ مقررات مربوط، تعریف گردیده است با این وجود، از یک سو به دلیل عدم تصویب هرگونه آیین‌نامه یا دستورالعمل اجرایی ناظر به تبیین مفهوم، گستره شمول و تشریفات ناظر به نحوه وضع و وصول آن و از سوی دیگر به جهت ارائه تأویل‌ها و تفسیرهای متعدد از بهای خدمات و نیز گسترش اجتناب‌ناپذیر دامنه شمول آن پیرو تصویب ماده 174 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، نرخ خدمات تحت نه محورِ بهای ارائه خدمات معین شهری، بهای استفاده از خدمات عمومی شهری، نرخ خدمات جایگزین عوارض شهری، تعرفه محلی خدمات شهری، حقوق دیوانی خدمات اخذشده از سایر شهرداری‌ها یا دیگر دستگاه‌های اجرایی، هزینه مشروع نمودن اقدامات و تصرفات غیرقانونی، حقوق دیوانیِ تخلفات شهری، حقوق دیوانی مشروع نمودن فعالیت‌ها و اقدامات مجاز شهری و نهایتاً تعرفه خدمات فنی تابعان بخش خصوصی، موضوعِ سیاست‌های اغلب درآمدی شوراهای اسلامی شهر در سراسر کشور قرار گرفت. امری که متعاقب ابطال اغلب مصوبات مذکور در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بازخوانش معنی، دامنه شمول و کارکردهای نرخ خدمات در گستره حقوق شهری ایران را به همراه داشته است.
Although according to clause 26 of article 80 (reformed at 1386/08/22) of Organization, Duties, and Election of Islamic Municipal Councils and Election of Mayors Act, approved at 1375/03/01, the rate of services, in the limited sense, as price of made services to citizens by municipalities and its depended organizations by observing financial by law and municipalities transactions by regarding the relative provisions defined, in spite of the fact from one side because of disapproval any by law or executive agenda, be applicable to clearness of the concept of, slope of inclusion and formalities relating to the form of passing and its reaching and on the other hand because of paraphrases and interpretations of services rate and also unavoidable deployment of scope of its inclusion following the approval of article 174 of fifth five year plan of Islamic Republic of Iran, the rate of services replaced by municipal duties, local tariff of municipal services, governmental duties taken from municipals and other executive organizations, charge of making legitimate the illegal actions and possessions, governmental duties of civil offenses, governmental duties for making legitimate the allowed civil actions and finally tariff of technical services for subjects of private sectors. Private sectors subject of mostly income policies of Islamic councils in all over the land, a matter - after voiding the most regulations by Full Bench of High Court of Justice of Administrative Law - accompanied with re-reading the meaning, slope of inclusion and the function of services rate in width of Iran Civic Law.
خلاصه ماشینی:
ارزيابي مفهوم ، جايگاه و دامنه شمول نرخ خدمات از منظر آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري * دکتر امير ايروانيان چکيده : هرچند به موجب بند ٢٦ اصلاحي ١٣٨٦/٠٨/٢٧ ماده ٨٠ قانون تشکيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب ١٣٧٥/٠٣/٠١، نرخ خدمات در معناي مضيق آن به عنوان بهاي خدمات ارائه شده به شهروندان از سوي شهرداري و سازمان هاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معاملات شهرداري ها و با لحاظ مقررات مربوط ، تعريف گرديده است با اين وجود، از يک سو به دليل عدم تصويب هرگونه آيين نامه يا دستورالعمل اجرايي ناظر به تبيين مفهوم ، گستره شمول و تشريفات ناظر به نحوه وضع و وصول آن و از سوي ديگر به جهت ارائه تأويل ها و تفسيرهاي متعدد از بهاي خدمات و نيز گسترش اجتناب ناپذير دامنه شمول آن پيرو تصويب ماده ١٧٤ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ، نرخ خدمات تحت نه محور بهاي ارائه خدمات معين شهري ، بهاي استفاده از خدمات عمومي شهري ، نرخ خدمات جايگزين عوارض شهري ، تعرفه محلي خدمات شهري ، حقوق ديواني خدمات اخذشده از ساير شهرداري ها يا ديگر دستگاه هاي اجرايي ، هزينه مشروع نمودن اقدامات و تصرفات غيرقانوني ، حقوق ديواني تخلفات شهري ، حقوق ديواني مشروع نمودن فعاليت ها و اقدامات مجاز شهري و نهايتا تعرفه خدمات فني تابعان بخش خصوصي ، موضوع سياست هاي اغلب درآمدي شوراهاي اسلامي شهر در سراسر کشور قرار گرفت .
(
, 
, 
)
