چکیده:
پرفسور فارمر از اساتید و شخصیت‌های شناخته‌شده در حوزه‌های فلسفه حقوق کیفری، جامعه‌شناسی مجازات، تئوری‌های حقوقی و حقوق کیفری هستند. ایشان فارغ‌التحصیل دانشگاه کمبریج بوده و در حال حاضر بیش از صد مقاله و کتاب معتبر در حوزه‌های مختلف مورد اشاره تألیف نموده‌اند. پرفسور فارمر دارای شخصیتی اخلاقی، منضبط و بسیار جدی و پرکار هستند. نگارش بیش از ده کتاب و مقاله در هر سال گواه صادقی بر این مدعاست. نامبرده با اینکه حدود پنجاه سال بیشتر ندارند، نامی آشنا در کنار نویسندگان بزرگی مانند آنتونی داف، آندره ایشورث، دیوید گارلند، جفری مورفی و دیگر همتایانشان محسوب می‌شوند و آثار برجسته‌ای همراه با این بزرگان به چاپ رسانده‌اند. عمق و دقت نظر علمی از دیگر ویژگی‌های بارز ایشان محسوب می‌شود. پنج سال شاگردی و جلسات هفتگی با ایشان جزء بهار عمر اینجانب و افتخاری بزرگ محسوب می‌شود.
در مقاله حاضر، نامبرده، مانند دیگر آثار علمی خود از انجام هرگونه کار تکراری احتراز و سعی نموده نکاتی ناب از درون‌بخشی ظاهراً معمولی و تکراری استخراج کرده و در معرض نقد و نظر خوانندگان قرار دهد. بحث قانونگذاری در میان طرفداران نظام کامن‌لا و رومی ـ ژرمنی از مباحث چندساله و تکراری در ادبیات حقوق غرب محسوب می‌شود. بدون تردید تاکنون صدها کتاب و مقاله در این زمینه به رشته تحریر درآمده است؛ اما استاد طرح مجدّد این مباحث و بیان مجدّد دلایل، مزایا و معایب سیستم کامن‌لا از یک سو و سیستم قانونگذاری متفاوت در کشورهای اروپای قاره‌ای درگیر اعضای این خانواده از سوی دیگر را تکراری و غیرضروری می‌داند. از نگاه ایشان اصولاً تقسیم نظام‌های حقوقی به نظام‌های حقوقی نوشته و نانوشته، تقسیم‌بندی دقیقی نیست؛ چرا که حقوق، به خصوص در دنیای مدرن، نمی‌تواند نانوشته باشد. البته اینکه قواعد حقوقی توسط چه مقام یا نهادی نوشته و جمع‌آوری می‌شود می‌تواند به تناسب پیچیدگی حقوق، متفاوت باشد. قواعد حقوقی یک سلسله قواعد کلی، فراگیر و دائمی هستند که یک سلسله ویژگی‌ها و آثار خاص خود را دارند. این ویژگی‌ها و آثار در تمامی نظام‌های حقوقی، بر همه قواعد حقوقی بار می‌شود. از سوی دیگر به نظر ایشان قانونگذاری پیوندی ناگسستنی با شکل‌گیری دولت ـ ملت‌ها و نهادهای مشروع برای ایجاد قواعد حقوقی دارد. در این نگاه، تئوری‌های حقوقی با تئوری‌ها و اندیشه‌های سیاسی، قرابتی اجتناب‌ناپذیر دارند. مثلاَ در اندیشه حقوقی بنتهام، قانونگذاری فقط وسیله‌ای برای انسجام‌بخشی، نظارت، کنترل و اطاعت در جامعه است. در حالی که در اندیشه‌های حقوقی لیبرال، ممکن است نقش قوانین به رسمیّت شناختن حقوق آحاد جامعه و کنترل قدرت دولت باشد. بنابراین فارغ از مزایای فنی و تکنیکی، شفافیت، کلیت و قابلیت دسترسی قوانین در مقابل رویه‌های قضایی، باید توجه داشت که برای تدوین مجموعه قوانین، لازم است جایگاه قانونگذاری در بستر اجرای عدالت و حقوق عمومی مورد تأمل دقیق‌تر قرار گیرد.
The question of codification is a topic that is almost as old as the law itself. Early collections of laws are routinely referred to as codes, even though there is usually little reflection on quite what it is that constitutes a ‘code’ or what codification might mean in this context. In the modern law, codification has tended to be thought of in terms of grand modernizing projects that aim to replace older laws with new, universal and complete statements of law. The academic literature on codification has accordingly been dominated by debates for and against codification. The reformers argue that codes are modern, clear, accessible and consistent, while defenders argue that existing laws are consistent with the culture of the community they regulate and are flexible and adaptable to change. In this paper my aim is to go beyond this debate which, in my view, has become somewhat sterile. I try instead to address two principal questions. The first is to ask what exactly it means to codify the law. The, perhaps slightly surprising, conclusion that I draw here is that all law is necessarily ‘codified’ in the precise sense that laws or rules are necessarily generalizations about conduct and how it should be regulated, and that this very process or abstraction or generalization then creates constraints for the practice of law or dispute settlement: as rules are written down they must be followed, and similar cases decided in the same way. In this way the practice of codification regulates legal practice as well as social life. And as rules become more complex they may be written down in different way - law books or legislation. This then leads to the second question, which is to examine the more limited understanding that we have of codification in modern legal systems. Here I argue that codification is linked to practices of state-building and the practices of legitimacy that are associated with it in modern society. In this way I thus hope to offer new understanding of a concept and a practice that is central to the modern law. Finally I would like to record my gratitude to Bahman Khodadadee and Sara Mirbazel for their works in producing this translation, and to Dr. Abdolreza Javan Jafari for assisting with and overseeing this process. Lindsay Farmer Glasgow 22nd April 2014
خلاصه ماشینی:
بنابراين فارغ از مزاياي فني و تکنيکي ، شفافيت ، کليت و قابليت دسترسي قوانين در مقابل رويه هاي قضايي ، بايد توجه داشت که براي تدوين مجموعه قوانين ، لازم است جايگاه قانون گذاري در بستر اجراي عدالت و حقوق عمومي مورد تأمل دقيق تر قرار گيرد.
اعتقاد وي در خصوص قانون مجازات جديد هند اين بود که اين مجموعه قوانين فارغ از نکات و اصطلاحات فني ، به گونه اي منظم دسته بندي شده و قانوني گرديده است که براي متخصصين و افراد غيرحرفه اي نيز به صورت يکسان قابل فهم است .
از آنجا که هدف ، تهيه فهرست جامعي نيست ـ البته ممکن است قوانين خاصي اين ويژگي ها را کم و بيش داشته و ويژگي هاي ديگري نيز اکتساب نمايند ـ ويژگي هاي اصلي مفهوم جديد و نظريه قانون گذاري ، بيان مي شوند.
مفهوم انديشه «جامعيت » اين است که اگر هيچ منبع ديگري براي حقوق نباشد، قانون بايد کامل و جامع بوده و جرايم و مجازات هاي مربوط به هريک از آنها را 3.
اهميت کار دوم در اين واقعيت قرار گرفته است که بنتام مصمم است تا با شرح دقيق دريافت خود اين موضوع را بيان کند که تدوين قانون جزا بدون داشتن دانش اوليه نسبت به ارتباط حقوق جزا با ساير حوزه هاي حقوقي و چگونگي سازمان دهي کل مجموعه حقوق امکان پذير نمي باشد.
نظريه وي در مورد قانون گذاري بر اساس اين استدلال است که بايد قوانين مجزايي براي رفتار انسان هاي عادي و قضات وجود داشته باشد.
(
, 
, 
)
