چکیده:
حق بر محیط زیست و حق بر تحقیق از حقوق بشر به شمار می‌روند که باید مورد حمایت قرار گیرند. حقوق افراد برای برخورداری از محیط زیست سالم جزئی از حقوق بشر است که به طور روزافزون از سوی فعالیت‌های انسانی مورد تهدید قرار می‌گیرد. این حق نه‌تنها از مصادیق برجسته حقوق همبستگی بلکه لازمه تحقق بسیاری از حق‌های بشری است. ایفای این حق مستلزم سطحی از توسعه است که خود زمینه تخریب بیشتر محیط زیست را فراهم می‌آورد. از این‌رو فعالیت‌های محققین دانشگاهی در مسیر پیشرفت و توسعه می‌تواند زمینه‌ساز بروز خسارات زیست‌محیطی گردد. این نوشته به بحث درباره زمانی می‌پردازد که محقق در انجام تحقیقات دانشگاهی، خساراتی وارد می‌آورد و لزوم جبران خسارت و نیز حمایت از محقق در انجام تحقیقاتش، این دو حق را در تعارض با یکدیگر قرار می‌دهد؛ بنابراین باید به دنبال شیوه‌ای از جبران خسارت بود که حمایت هم‌زمان از این دو حق را ممکن سازد. از آنجا که طبق اصل 21 اعلامیه استکهلم و اصل 2 اعلامیه ریو دولت‌ها مسئول‌اند که فعالیت‌های تحت صلاحیت آنها منجر به خسارات زیست‌محیطی نشود. نقش کلیدی دولت‌ها برای حل این تعارض و کمک به ارتقای تحقیقات دانشگاهی و کاهش خسارات و تلاش برای پیشگیری از بروز این نوع خسارات، بارز است. در این مقاله بر آنیم تا با بررسی مبانی حقوق بشری حق بر تحقیق و حق بر محیط زیست در راستای رفع این تعارض تلاش کنیم و به بررسی رویکرد حقوقی ایران در این باره بپردازیم.
Right to environment and right to research are both belong to human rights, which must be preserved. The individual’s right to enjoy a healthy environment is a part of the human rights which it has been increasingly threatened with human activities. This right is not only a part of outstanding proofs for solidarity right, but it’s also a requisite for certainty of many human rights. Obtaining this right requires a level of development which may cause more damages to environment itself. Therefore, researcher’s activities in course of progression and development might be prejudicial to environment. This article discusses the condition in which the researcher causes damage to environment while conducting scientific investigations and the necessity of compensation is in contradiction with the researcher’s right to scientific investigations. Thus, the article suggests a compensation policy which preserves both rights simultaneously. According to principle 21 of Stockholm Declaration of Human Environment and the principle 2 of Rio Declaration on Environment and Development, the activities under government’s jurisdiction are obligated not to damage environment. Therefore, the government has key role to serve for solving the [discussed] contradiction, improving scientific investigations in a way they cause less damages [to environment] and preventing environmental damages.The current study aims to investigate the fundamentals of human right to environment and human right to research for solving this contradiction and to investigate the related legal approaches in Iran towards this subject.
خلاصه ماشینی:
بنابراين در اين مقاله به دنبال پاسخ به سه سؤال هستيم : يک ) مباني نظري حمايت از حق بر تحقيق و حق بر محيط زيست کدامند؟ دو) حل تعارض اين دو حق چگونه ممکن است ؟ سه ) در حقوق ايران چه مبنايي براي حمايت از اين حقوق و حل تعارض آنها وجود دارد؟ در پاسخ به اين سؤالات سه فرضيه مطرح ميشود: يک ) حق بر تحقيق در ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و حق بر محيط زيست در هر سه نسل حقوق بشر و به خصوص در اسناد نسل سوم حقوق بشر مانند اعلاميۀ استکهلم ١٩٧٢ مورد حمايت قرار گرفته اند؛ دو) اصل بر مسئوليت دولت براي جبران خسارات وارده است و اثبات مسئوليت محقق در صورت تقصير امکان پذير است ؛ سه ) قانون اساسي ايران از حق بر تحقيق و حق بر محيط زيست حمايت ميکند اما فرض مسئوليت براي دولت تنها در صورتي ممکن است که محقق با دولت رابطۀ استخدامي داشته باشد و خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و مؤسسات دولتي باشد.
حق بر محيط زيست در ادبيات حقوقي ايران مفصلا پرداخته شده است و مسئوليت دولت و اشخاص به تفصيل مورد بحث قرار گرفته است اما درباره حق بر تحقيق از جنبۀ حمايت از محقق در قبال خساراتي که وارد ميآورد، اعم از خسارات زيست محيطي و ساير خسارات ، تاکنون بحث نشده است .
بنابراين تعارض حق بر محيط زيست و حق بر تحقيق را که ناشي از ورود خسارت به محيط زيست هنگام انجام تحقيقات دانشگاهي است ، با اصل مسئوليت دولت و امکان اثبات خلاف آن در جهت مسئول دانستن محقق ميتوان حل کرد.
(
, 
, 
)
