چکیده:
روشهای مختلف جبران خسارت درواقع راههای اجرای تعهد فاعل زیان میباشد. باتوجه به اینکه انواع زیانها، از نظر ماهیتی با هم متفاوتند و هر یک نیز دارای اقسامی میباشد، روشهای جبران آنها نیز یکسان نمیباشد. به لحاظ نقش بنیادین حمایت از حقوق مالکیت فکری، در بالا بردن شاخص توسعه و پیشرفت علمی، اجتماعی، اقتصادی و صنعتی جوامع، بیتردید حمایت از این نوع مالکیتها، به ویژه تضمین اجرای موثر حقوق، برای دارنده حق و تنبیه متجاوزان، از اهمیت بالایی برخوردار است. همین امر سبب شده است تا پیش بینی ضمانتهای اجرا و تدابیر خاصی را که در داخل کشور و در مرزها بتواند، اقدامات نقض آمیز را کنترل کند و مانع جرایم بیشتر و نقض حق وسیع تر حقوق مالکیت فکری گردد، توجیه شود. حق موردحمایت قانون، دارای ضمانت اجرای قانونی است. از مهمترین این ضمانتهای اجرای موجود در حقوق، ضمانتهای اجرای مدنی میباشد که در قالب شیوههای پیشگیرانه و اختصاصی جبران خسارت در این پژوهش موردبحث واقع شده است.
Different methods to compensate the losses are to fulfill the obligations of a criminal. Since there are various natures for types of losses and each of them has its own varieties, their compensations' methods are not also the same. Due to the fundamental role of intellectual property rights in flourishing the scientific, social, economic and industrial development of communities, supporting of these types of properties is very important for right-holders and punishing the offenders especially in a way to ensure the effective implementation of the rights. This fact has caused to justify the preparation of performance guarantees and support special thoughts in inside and outside of the country, to control the violation actions, and to prevent from the further crimes that could cause wider infringement of intellectual property rights. Legal rights have legal enforcements. Civil sanctions are one of the most important law sanctions that will be discussed in the form of the dedicated and common modes of compensation in this study.
خلاصه ماشینی:
مسئوليت مدني يکي از ضمانت هاي اجراي موجود در قانون مدني ميباشد که برمبناي تکليف قانوني «ضرر نزدن به ديگران » استوار است و ضرر ناشي از نقض حقوق مالکيت فکري که به پديدآورنده وارد ميشود را توجيه ميکند اما استناد به قواعد مسئوليت مدني کاستيهايي دارد که نميتوان جهت جبران خسارت صرفا به آن بسنده کرد؛ به عنوان مثال ، زيان ديده بايد تقصير واردکننده زيان و همچنين ورود ضرر را ثابت کند.
در حقوق ايران ماده ١٨ قانون ثبت اختراعات ، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب ١٣٨٦ موجبات ابطال گواهينامه هاي حق اختراع را مشخص کرده است .
٩ شرايط مذکور به بيان هاي مختلف در اسناد بين المللي و قوانين کشورها منعکس شده است ، ازجمله مواد ١ و ٢ قانون ثبت اختراعات ، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري ايران به اين شرايط به عنوان شرايط ماهوي ثبت اختراع پرداخته است .
Anderson, Wipo Intellectual Property Handbook Policy Law and Use, 22.
باتوجه به قانون ثبت علائم تجاري و اختراعات و طرح هاي صنعتي مصوب ١٣٨٦ و آيين نامه مربوط به آن ، هر شخصي که ذينفع باشد، ميتواند درخصوص موارد فوق مدعي باشد و با طرح دعوي در دادگاه هاي عمومي تهران درخواست لغو علائم ثبت شده را تسليم دارد.
ولي در حقوق ايران اين دوره ده سال تعيين شده است که از استانداردهاي موافقت نامه تريپس فراتر ميرود (ماده ١٨ 51 موافقت نامه و بند د ماده ٤٠ قانون ثبت اختراعات ، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري).