چکیده:
علیرغم اختلاف در صور مشروعیّت بخش به قضاوت شخص مقلّد، این نکته مورد توافق است که وی می تواند در هنگام اضطرار به امر قضاوت بپردازد. حال یکی از پرسش هایی که ممکن است در این بین خودنمائی کند آن است که قاضی مقلّد باید مطابق فتوای چه کسی به اصدار حکم در محاکم قضائی بپردازد؟ از طرف دیگر، با توجه به وجود قانون در جامعه اسلامی، این پرسش می تواند صورتی جدید به خود بگیرد و بیان شود که آیا قضاوت قاضی مقلّد طبق قانونی که مطابق فتاوای مجتهدین متفاوت تنظیم گشته است، از وجه شرعی برخوردار بوده، و هنگام تعارض بین فتوا و قانون، وظیفه چیست؟ مطابق اقوال موجود در مساله، قاضی باید طبق فتوای مرجع تقلید خود و یا مجتهدی که او را به مقام قضاوت منصوب نموده به قضاوت بپردازد. لازمه این دو قول آن است که قضاوت بر مبنای قانون در مورد طرفین منازعه، در فرض عدم انطباق با یکی از این دو فتوا، نافذ نباشد. نگارندگان معتقدند که ادلّه ارائه شده در مورد این دو نظریه، توانایی اثبات آنها را دارا نمی باشند و خود قائل به نظریه ای شده اند که می تواند قضاوت بر مبنای قانون را مشروع جلوه دهد.
Despite the difference in the ways to legitimize of the judgment of imitator, a person who imitate from legal authority, it is agreed that he can judge during an emergency. Now, one of the questions that may be posed is that on what Fatwa should the imitator judge? On the other hand, according to the existence of law in the Islamic society, a new question can be raised: Is it correct that he judges according to a law that is set on the different mujtahids’ Fatwa and What is the duty when there is a conflict between the Fatwa and the law? According to the opinions on this issue, the judge must verdict according to the Fatwa of his legal authority, or the mujtahid which has appointed him to the post of judging. According to these two opinions, judging by law about parties in action in the assumption of non-compliance with one of these two fatwas is not valid. The authors believe that the reasons presented about these two opinions are not capable of proving them and they have a theory that can legitimize judgments on the basis of law.
خلاصه ماشینی:
حال يکي از پرسش هايي که ممکـن اسـت در اين بين خودنمائي کند آن است که قاضي مقلد بايد مطابق فتـواي چـه کسـي بـه اصـدار حکـم در محاکم قضائي بپردازد؟ از طرف ديگر، با توجه به وجود قانون در جامعه اسلامي، اين پرسش مي تواند صورتي جديد به خود بگيرد و بيان شود که آيا قضاوت قاضـي مقلـد طبـق قـانوني کـه مطـابق فتـاواي مجتهدين متفاوت تنظيم گشته است ، از وجه شرعي برخوردار بوده ، و هنگام تعارض بين فتوا و قـانون ، وظيفه چيست ؟ مطابق اقوال موجود در مسأله ، قاضي بايد طبق فتواي مرجع تقليـد خـود و يـا مجتهـدي که او را به مقام قضاوت منصوب نموده به قضاوت بپردازد.
اما سؤالي که ممکن است در اين بـين خودنمـايي کنـد آن اسـت کـه مسـتند صدور رأي توسط قاضي مقلد چيست ؟ به عبارت ديگر، قاضي بايد بر طبق فتـواي چـه کسي به اصدار حکم اقدام نمايد؟ از طرف ديگر، با توجـه بـه وجـود قـانون در جامعـه اسلامي، اين پرسش مي تواند صورتي جديد به خود گرفته و بيان شود که آيـا قضـات مقلد، ملزم به اصدار حکم بر طبق قانون مي باشند؟ و در صـورت تعـارض بـين فتـوا بـا قانون ، آيا حکم بر طبق قانون - که مطابق نظر مجتهدين مختلف تنظيم گشته - از وجـه شرعي برخوردار بوده ، و مي تواند عمليات قضا را نافذ جلوه دهد؟ عليرغم اهميت اين موضوع ، متأسفانه پژوهش خاصي در مورد اين مسأله صورت نگرفته است ؛ به همين جهت ضروري است ابتدا به بررسـي مسـتند صـدور رأي توسـط قاضي مقلد بپردازيم و نظريات موجود در مسأله را مورد واکاوي قرار دهيم و در ادامه ، تأثير اين نظريات و نظريه مختار را بر حجيت حکم طبق قانون بسنجيم .