چکیده:
وکالت در فقه امامیه، صور مختلفی دارد؛ گاهی شخص، وکیل در اجرای صیغه عقد است و در مواردی وکالت در اجرای عقد نیز داده میشود، لیکن در قسم سوم، وکالت به صورت مفوّض است به طوری که وکیل، نماینده تام الاختیار موکّل بوده، و علاوه بر استقلال در امر معامله، امور بعد از عقد مانند قبض، اقباض و فسخ را نیز در اختیار دارد و معامله از جانب او در حکم معامله مالک است. فقه امامیه، وکیل مفوّض را اصیل معامله شناخته است. نظر به این که چنین مفهومی در قوانین و حتی در ادبیات حقوقی، منعکس نشده است این پرسش به ذهن متبادر می شود که وکیل مفوّض چگونه وکیلی است؟ با مقایسه این نهاد با سایر نهاد های نمایندگی؛ در مورد ماهیت وکالت تفویضی می توان گفت که وکیل مفوّض، وکیلی خاص است که دارای اختیارات وسیعی است و این اختیارات می تواند منشا آثار متفاوتی مانند مقبولیت اقرار وی، تفویض در طرفیت دعوا و ... شود.
Attorney ship has different forms in Imamie's jurisprudence. Occasionally, the attorney ship is in the form of delegation and the lawyer has a plenipotentiary representation from the client and in addition to the independency in the transaction, he/she has the power in all affairs after the contract including taking delivery, handing over, rescission and cancellation. Imamie’s jurisprudence considers delegation attorney as a principal in the transaction who has extensive powers too. Given that such a concept is not reflected or is less mentioned in the laws and even in the legal literature, it raises this question that what kind of lawyer is a delegation attorney. By comparing this entity with other representative entities, can claim about the nature of delegation attorney ship that the delegation attorney is a special lawyer and is a new concept of attorney ship at the disposal of attorney ship of covenant.
خلاصه ماشینی:
٢- مفهوم وکيل م٩فوض و ويژگي هاي آن فقه اماميه وکيل مفوض را وکيلي مي داند که موکل ، تمام عمل را به او تفويض کرده و او را تام الاختيار واقع ساخته است ؛ در واقع او وکيل تام است و معامله از جانب او در حکم معامله مالک است (مصطفوي، ١٤٢٣: ٤٢٨-٤٢٩)؛ بنابراين وکيل مفوض ، در همه امور حق دخالت دارد و اجراي عقد - هم در بخش هاي اثباتي نظير قبض و اقباض (انصاري، ١٤١٠: ١٠٤/١٣) و مانند آن و هم در بخش هاي سلبي نظير اقاله ، فسخ و مانند آن - به يد اوست (فياض ، بي تا: ٤٠٢/٢؛ حسيني روحاني، بي تا: ٣٩٧/٢؛ طباطبائي قمي، ١٤٢٦: ٣١٢/٩؛ همو، ١٤١٣: ٤٠٣/٣؛ وحيد خراساني، ١٤٢٨: ٢٣٣/٣؛ تبريزي، ١٤٢٦: ٢٦٥/٢).
با تتبع در منابع فقهي مي توان خصائص ذيل را براي وکيل مفوض برشمرد: ١-٢- اصيل معامله برخي فقيهان (سبزواري، ١٤١٣: ١٧/١٧) با اشاره به اين امر که وکيل مفوض حتي در صورت جهل مطلق موکل نيز مي تواند مال را مورد معامله قرار دهد موکل را در اين مقام مانند اجنبي نسبت به معامله دانسته و بيان نموده اند وکيل به منزله اصيل است و عمل او، عمل اصيل محسوب مي شود (شيرازي، بي تا: ٣٧٤/٩).