چکیده:
یکی از مهمترین دلایل تقویت جریانهای تروریستی درجهان، تداوم تأمین منابع مالی مورد نیاز آن ها از طرق مختلف است. در واقع تروریستها برای رسیدن به اهداف تروریستی خود نیازمند تأمین مالی هستند و برای تأمین این نیاز حیاتی خود به راههای گوناگونی متوسل میشوند. لذا به منظور مبارزه با تروریسم، یکی از مهمترین و ضروریترین راهها، مبارزه با تأمین مالی آن است. در این راستا اتخاذ تمهیداتی برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اتخاذ هرگونه اقدامی به منظور خشکاندن منابع تأمین مالی تروریسم در اسناد ملی و بینالمللی ضروری است. عدم الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم، عدم شناسایی مفهوم تروریسم به عنوان یک رفتار مجرمانه مستقل و فقدان سیاست جنائی افتراقی در خصوص آن دلالت بر چالشها و موانع مقابله با تأمین مالی تروریسم در اسناد داخلی است؛ در این مقاله نگارندگان با روش تحلیلی - توصیفی به واکاوی چالشها و موانع در اسناد ملی و بینالمللی برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم خواهند پرداخت
خلاصه ماشینی:
به علت تحت فشارهاي بين المللي و در راستاي رفع محدوديت هاي ايجاد شـده بـراي نظـام بانکي، در سال ١٣٨٩ لايحه اي از سوي دولت با عنوان لايحه ي مبارزه با تأمين مالي تروريسـم به مجلس تقديم شد، که اين لايحه پس از چند نوبت اصلاح سـرانجام در تـاريخ ١٣٩٤/١١/١٣ به تصويب مجلس و در تاريخ ١٣٩٤/١٢/١٣ به تأييد شوراي نگهبان رسيده اسـت ؛ واقعيـت امـر اين است که ايران با وجود تصويب قانون مبارزه با پولشويي و اجراي تدابير نظارتي بـر سيسـتم ◊ 109 بانکي همواره به دليل عدم جرم انگاري مستقل تأمين مـالي تروريسـم ، در فهرسـت کشـورهاي پرخطر براي سرمايه گذاري از سوي نهادهاي مالي معرفي شده و بعضا تحريم شده است ؛ از اين رو اين قانون يک اقدام واکنشي در مقابله تحريم ها بوده و بـا محوريـت وزارت اقتصـاد و بانـک مرکزي تهيه شده است .
FATF/Financial Action Task Force ◊ 001 با انتشار بيانيه ، چنين کشوري را به عنوان منطقه با ريسک بالا معرفي و مانع از تعامـل مـالي و سرمايه گذاري آن ميشوند؛ کشورهايي که به استانداردهاي مربوط بـه مبـارزه بـا پـول شـويي و تأمين منابع مالي تروريسم توجهي ندارند، توسط اين نهاد در ليست سـياه قـرار مـيگيرنـد و در نتيجه بانک ها و موسسات مالي و بنگاه هاي اقتصادي، همکاري خود را با کشـورهاي در ليسـت سياه قطع ميکنند؛ ايران در راس کشورهاي غير همکار و در ليست سياه اين گروه قـرار گرفتـه است ؛ در ژوئن ٢٠١٦ بيانيه از سوي «FATF» صادر شده و براي هجده مـاه ايـران از ليسـت سياه به حالت تعليق درآوردند و چنين مطرح کردند که ايران در اين مدت اقدامي انجام ندهد؛ به ليست سياه باز خواهد گشت ؛ پيرو نهايي شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام )، يکي از مهـم ترين مسائل مطروحه ، ارزيابي ريسک معامله با جمهوري اسلامي ايران در تعاملات خارجي بوده است .