چکیده:
شهادت بعنوان یکی از مهمترین ادله اثبات دعوای کیفری ازگذشته تاکنون مورد توجه شناخته شده است. ادای شهادت در راستای کشف حقیقت شهود را در معرض خطر و تهدید از سوی مرتکبان جرایم قرار میدهدبه همین دلیل رعایت حریم عدالت و دستگاه قضایی از یک سوی و صیانت از شهروندان به ویژه در مقام همکاری با دستگاه عدلیه و پلیس و حمایت از بزه دیدگان جرایم از سوی دیگر توجیه کننده ی حمایت از شهود است. حمایت از شاهد در پرتو سیاست حمایتی جزایی یکی از کارآمدترین و موثرترین رویکردها پیش بینی اقدامات حمایتی در قوانین کیفری (ماهوی و شکلی) میباشد تا مقام قضایی بتواند با توجه به قوانین و ضرورت اعمال این برنامهها در هر مورد خاص کارخواسته خودرا برای اجرای دادرسی منصفانه وبرقراری عدالت که اگر دلیل بزهدیده شهادت شهود باشد مستلزم آن است مسیرتامین امنیت گواهان را تضمین نموده تا وی بتواند به راحتی شهود خود را به مقام صالح قضایی معرفی کند. باتوصیف معروضه گاها" در سوی دیگر دعوای کیفری متهم قرار دارد که با وجود اصل برائت گاه ناچار به توسل به شهادت شهود میشودچه بسا ادعاهای واهی علیه متهمی مطرح گردیده و متهم بیگناه برای رهایی از این وضعیت ناچار به شهادت روی بیاورددراین مقاله محقق با توجه بر آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان مصوب 26/10/94 طریقت حمایت از شهود دردعاوی کیفری را بصورت تحلیلی وتوصیفی از روش کتابخانهای به اوصاف موجود پاسخ میدهد.
خلاصه ماشینی:
ادای شهادت در راستای کشف حقیقت شهود را در معرض خطر و تهدید از سوی مرتکبان جرایم قرار میدهد به همین دلیل رعایت حریم عدالت و دستگاه قضایی از یک سوی و صیانت از شهروندان به ویژه در مقام همکاری با دستگاه عدلیه و پلیس و حمایت از بزه دیدگان جرایم از سوی دیگر توجیه کننده ی حمایت از شهود است حمایت از شاهد در پرتو سیاست حمایتی جزایی یکی از کار آمدترین و مؤثرترین رویکردها پیش بینی اقدامات حمایتی در قوانین کیفری ماهوی و شکلی می باشد تا مقام قضایی بتواند با توجه به قوانین و ضرورت اعمال این برنامه ها در هر مورد خاص کارخواسته خود را برای اجرای دادرسی منصفانه و برقراری عدالت که اگر دلیل بزه دیده شهادت شهود باشد مستلزم آن است مسیر تامین امنیت گواهان را تضمین نموده تا وی بتواند به راحتی شهود خود را به مقام صالح قضایی معرفی کند.
ماده ی ۴۰ فاقد هر گونه معیاری است و ماده ی ۱۰۱ به احتمال خطر و تهدید جدى عليه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه دیده تصریح نموده است و لذا لازم است در ماده ی ۴۰ نیز مخاطب ماده ی ۴۰ و ۱۰۱ مشخص نشده است چنانچه مخاطب این مواد، عموم باشند ایرادی به آنها وارد نمی باشد اما در صورتی که عدم افشا نسبت به متهم باشد، لازم است محدوده های آن مشخص شود و به ویژه در ماده ی ۴۰۰ معیاری برای مکتوم نگه داشتن پیش بینی گردد؛ ۵- با توجه به اینکه مطابق ماده ی ۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲؛ بازپرس به منظور حمایت از بزهدیده شاهد مطلع اعلام کننده جرم یا خانواده آنان و همچنین خانواده متهم در برابر تهدیدات در صورت ضرورت انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور میدهد ......