چکیده:
از آنجایی که قوانین کیفری با جان، مال، ناموس، حیثیت مردم در ارتباط میباشد، وضع قوانین کیفری و جرم انگاریهای جدید باید تابع ضوابط و معیارهایی باشد تا بیهوده قلمرو حقوق کیفری گسترش نیافته و محدوده قلمرو حقوق آزایهای فردی مورد تعرض و تعدی واقع نگردد. قانون گذار باید در هنگام جرم انگاری با احتیاط و وسواس بیشتری عمل نماید که متناسب با خواست و اراده عمومی و نیازهای اجتماعی بوده و افراد جامعه نقض آن رفتارها را قبیح شمرده و مرتکب آن را مستوجب جزا بدانند. چنانچه جرم انگاری بدون توجه به معیارهای جرم انگاری، واقعیات اجتماعی و تحولات فرهنگی و اقتصادی و به صورت افراطی مورد استفاده واقع شود، این امر میتواند بحران حقوق کیفری، تحدید قلمرو حقوق و آزادی-های فردی، خطر تضعیف اقتدار حقوق کیفری و کاهش کارایی مجازات، جرم زا شدن حقوق کیفری و.... را موجب می-شود.
خلاصه ماشینی:
از جمله اینکه گروهی از بزهکاران از چنگال عدالت گریخته و با خاطر آسوده به روند ارتکاب جرم اردامه داده و پس از مدتی به سمت حرفه ای شدن گام بر می دارند و از سوی دیگر چون گروهی از جرائم نامشکوف باقی می مانند موجب نارضایتی افرادی می گردد که مجازات گردیده اند و فکر میکنند که چرا باید مجازات شوند و از اینکه می بینند دیگران نیز مانند آنها مرتکب جرائم مشابه شده اند منتهی گرفتار قانون نشده خشمگین می شوند و پیداست که در چنین حالتی نه تنها شخص از تحمل مجازات متنبه نشده بلکه کینه جامعه را به دل گرفته است و این موضوع میتواند مشروعیت اخلاقی حقوق کیفری را زیر سئوال ببرد و در مقابل موجب افزایش میزان ارتکاب جرم گردد.
این مسئله در ارتباط با بسیاری از جرم انگارهایی که در حوزه ارزشها و هنجارهای اخلاقی و فرهنگی صورت می گیرد نیز صادق است زیرا قانون گذار برای بسیاری از آنها کیفر حبس تعیین کرده است همچنین قوانین مربوط به مواد مخدر و قانون چک از جمله نمونه های بارزی است که حتی با وجود توجه خاص قضات به متهمین این گونه جرائم باز هم زندانیان زیادی به موجب این قوانین در زندانها به سر میبرد سیاست حبس گرایانه قانون گذار سبب خواهد شد که جمعیت کیفری افزایش یابد زندان موجب انقطاع خانوادگی، اجتماعی و شغلی می شود و این ضربه کمی نیست.