چکیده:
قاعدهی تحذیر یا هشدار یکی از قواعد بسیار مهم و پرکاربرد در قلمرو فقه و حقوق میباشد که به موجب این قاعده هر کس قبل از اقدام به هر عملیات خطرناک و مهلک به سایرین هشدار دهد معاف از مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود و در صورت بیتوجهی هشدار گیرنده و ورود خسارت به وی، هشداردهنده معاف از مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود. مقاله حاضر برگرفته از کتب و مقالات محققین پیشین بوده و هدف اصلی محقق در این مقاله مروری است بر قاعدهی هشدار (تحذیر) در فقه و نقش آن در رفع مسئولیت مدنی، برای اشخاص اهل پژوهش میباشد. به موجب قاعده هشدار هر کس قبل از اقدام به عملیات خطرناک و مهلک به سایرین هشدار دهد (در صورت وجود شرایط لازم) معاف از مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود. مبنای قاعدهی تحذیر در فقه روایت معروفی است که از امام صادق (ع) نقل گردیده و در آن عبارت معروف حضرت علی (ع) «قد اعذر من حذّر» آمده است که از نظر محتوا و دلالت و همچنین در جهت سند و مدرک نیز قوی و خالی از ضعف است.
خلاصه ماشینی:
حضرت فرمود که قصاص ندارد و سپس افزود هر کس موقع انجام کاری این روایت دلالت دارد بر اینکه اگر فرد در مقام انجام کاری سایرین را از وجود خطری که ممکن است آنان را دچار خسارت مادی یا جانی نماید آگاه کند و به نحو مقتضی هشدار دهد و دریافت کننده ی هشدار با وصف اطلاع خود را در معرض خطر قرار دهد؛ هشدار دهنده معذور خواهد بود و تحت شرایطی از مسئولیت مدنی و کیفری مبری میباشد.
شارع مقدس نیز بدان حکم میکند و قاعده ی ملازمه جاری می گردد و این معنی بر اساس قانون ملیت علم به علیت مستلزم علم به معلول است ( موسوی بجنوردی ۱۳۹۴، ص ۱۲۵ ، ۱۲۶ و محقق داماد، ص ۲۳۸) بخش سوم شرایط قاعده تحذیر (الف) یکی از شرایط اساسی برای استفاده قاعده و احراز عدم مسئولیت هشدار دهنده ضرورت و الزام اعلام وجود خطر به نحو صریح و متعارف به مخاطبان است؛ بدین معنا که هشدار دهنده می باید افراد را از وجود خطری که ممکن است مال یا جان آنان را در معرض تلف یا نقص قرار دهد آگاه سازد تا از نزدیک شدن به خطر دوری نمایند.
بخش چهارم شرایط لازم برای رفع مسئولیت اول باید ببینیم که تحذیر باید متضمن چه شرایطی باشد تا رفع ضمان گردد، شهید دوم در مسالک الاحکام در این باره چنین فرموده است: انما ينفى الضمان على الرامي مع التحذير حيث يسمع المرمى و يمكنه الحذر، فلو لم يسمع أو لم يمكنه، فالدية على عاقلة الرامي لانه خطاء محض یعنی ضمان وقتی بر عهده را می قرار نمی گیرد که هشدار بدهد به گونه ای که مرمی آن را بشنود و قدرت بر فرار از حادثه داشته باشد پس اگر مرمی صدای رامی را نشنید و یا امکان فرار و دور شدن از صحنه خطر را نداشت دیه بر عاقله را می است.