چکیده:
نهادهای پیراقضایی، تاسیساتی هستند که با استفاده از کمک جرم شناسان از جمله مددکاران اجتماعی با روش های درمانی و کلینکی نقش بسزایی در اصلاح و درمان بزهکاران دارند . توجه به این نهادهای بالینی و همچنین سایر نهادهایی که جنبه قضایی آنها کمتر نمود دارد، در نزد سیاست گذاران کیفری ایران مغفول مانده بود. قانون گذار در قانون مجازات اسلامی در موارد خاصی به حضور مددکار اجتماعی و ماموران مراقبت و الزام به حضور نزد آنها تاکید میکند. حتی در مواردی، اظهار نظر در خصوص پرونده و صدور رای از سوی قاضی را منوط به گزارش مددکاران اجتماعی نموده است. نهادهای بالینی مانند مددکاری اجتماعی می توانند به قدری قابلیت داشته باشند که سرنوشت یک پرونده را با اظهار نظرها و گزارش های دقیق خود
تغییر داده و در واقع امکان صدور آرای متناسب و دقیق را فراهم نمایند. در این نوشتار سعی بر آن است تا جایگاه ماموران پیراقضایی به طور تحلیلی در قانون مجازات اسلامی و به طور خلاصه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مورد بررسی قرار گیرد. لذا ضمن تحسین مقنن به دلیل پذیرش رویکرد اصلاح و درمان در این دو قانون،باید پذیرفت که صرف تعیین این نهادها راهگشا نخواهد بود. زین رو، سعی میشود تا راه کارهای مناسب جهت جلوگیری یا خروج از برخی از مشکلات احتمالی داده شود. هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش و جایگاه نهادهای پیراقضایی در نظام دادرسی کیفری اطفال می باشد. نهادها و تاسیسات پیراقضایی با تکیه بر یافته های علمی و جرم شناختی و استفاده از دانش پیشرفته امروزی، در پی شناخت استعدادها
و توانایی های بزهکار و همچنین نقاط ضعف و کاستی های شخصیت بر می آیند
خلاصه ماشینی:
در همين راستا ضرورت توجه به مأموران پيراقضايي به ويژه مددکاران اجتماعي و الزام در استفاده از آن ها، به عنوان يک دغدغه مهم در ذهن قانون گذار ما تجلي يافته ا ست به گونه اي که در قوانين اخير التصويب مجازات اسلامي و آيين دادرسي کيفري به اين نکته اهتمام زيادي ورزيده شده است .
کنش گران پيراقضايي از آنجا که در رويکرد افتراقي و مبتني بر اصلاح و درمان حاکم بر نظام دادرسي اطفال ، بر بازپروري بزهکاران کودک و نوجوان تاکيد ميگردد، دست اندرکاران عدالت کيفري اطفال ، بايد تلاش کنند تا با حضور موثر در سراسر مراحل فرايند کيفري، در جهت بهبود مشکلات فردي و محيطي اطفال و نوجوانان اقدام نمايند، تا بدين نحو، زمينه جلوگيري از تکرار جرم آنان فراهم آيد.
قوه قضاييه اگر منتظر اقدامات ساير نهادها مانند بهزيستي و غيره بماند عملا اجراي تعويق مراقبتي که تأسيس بسيار خوبي در بازاجتماعي نمودن مجرمين است ، ناموفق خواهد بود و اين ماده از مواد متروکه قانون جديد مي گردد و نهايتا دادگاه ها بدون استقبال از اين نوع تعويق صدور حکم ، به تعويق ساده اکتفا مي کنند زيرا دادگاه تکليفي در استفاده از تعويق مراقبتي ندارد و مجاز به انتخاب هر يک از آن ها مي باشد (دالتخواه ،١٣٩٢: ١١٩) تعليق مراقبتي نيز در کنار تعويق مراقبتي به عنوان يک روش تربيتي –درماني با پيشرفت هاي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي و به ويژه علمي معاصر همخواني و همسويي دارد.