چکیده:
تبیین جایگاه فقهی شفافیت اطلاعات دولت، محور مطالعات این جستار بوده و به دنبال یافتن پاسخ به این سوال که «اقتضای اصول، قواعد و ادله فقهی پیرامون دسترسی آزاد به اطلاعات دولت چیست؟» این نوشتار به انجام رسید. گرچه در سالهای اخیر، برخی محققین به موضوع شفافیت در منابع دینی پرداختهاند، اما هنوز جوانب این بحث از منظر فقه به شکل کامل روشن نگردیده است و همین امر ضرورت تحقیق فقهی در اطراف این موضوع را روشن میسازد. پژوهش پیش رو مبتنی بر فرضیه محدودیت شفافیت اطلاعات حکومت انجام شد و تحقیقات صورتگرفته به روش اجتهادی مرسوم ـ در آیات کتمان، مشورت، نهی از منکر و ادای امانت، روایات واردشده پیرامون اظهار علم، مشورت، پرهیز از حضور در مواضع تهمت، شیوه حکومتی امیر المومنین علیه السّلام و ...، سیره عملی معصومین علیهم السّلام: و قواعد فقهی ـ بر خلاف پیشفرض نخست، لزوم شفافیت در معنای موسع را نتیجه داد. در ادامه با عداد استثناءات شفافیت، راه کار فقهی سنجش مرجحات باب تزاحم، به عنوان راه حل تزاحم پیشآمده در مصالح و مفاسد متقابل، ارائه گردید.
خلاصه ماشینی:
همچنین با توجه به نواقص و ابهاماتی که در قوانین مصوب مربوط به شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات وجود دارد (حاجی، ۱۳۹۳، ش9، ص168-150)، مراعات جهات شرعی مسأله برای قانونگذاران حکومت اسلامی در صورت اقدام به اصلاحات بعدی به منظور ایضاح بیشتر محدوده این قوانین و حتی تفسیر قوانین موجود، امری ضروری است.
لذا شفافیت مورد نظر این بحث، معطوف به «حق دسترسی آزادانه شهروندان جامعه اسلامی تحت مدیریت حاکم واحد به اطلاعاتِ تصمیمات و اقدامات دولت، مجلس، قوه قضائیه و سایر زیر مجموعههای حاکمیت سرزمین اسلامی است و گستره آن، شامل کلیه نهادهای مرتبط با حقوق و سرمایههای عمومی جامعه نیز میگردد و در بردارنده ابعاد وسیعی همچون روشنبودن قانون، تعیین دقیق مسؤولیتها، تشریح روابط فامیلی بین مسؤولین، عزل و نصبها، اطلاعات گردهماییها و مراسماتی که با بودجه عمومی برگزار میشود و یا جنبه حقوق عمومی در آن مطرح است، مشخصشدن سوابق و داراییهای مسؤولین و حتی گاهی اوقات اطرافیان ایشان، گزارش بودجه به طور مشخص، شفافیت قراردادهای مالی و حقوقی بین مؤسسات و نهادهای داخلی و خارجی و اطلاعات بخش خصوصی مرتبط با دولت (طرف قراردادهای دولتی)» است.