چکیده:
اگر نوشتار سوفوکلس در خصوص نافرمانی مدنی را در جرگه مباحث فلسفی ندانیم و از آن بگذریم، از سقراط و نگاه ویژه فلسفی او در این باب نمی توان گذشت. او که از سوی حکومت آتن بهناحق به اعدام محکوم شده بود، حاضر نشد به پیشنهاد دوستانش عمل کند و با نافرمانی مدنی نسبت به حکم صادرشده، از زندان بگریزد؛ زیرا نافرمانی مدنی را امری خلاف فضیلت و قرارداد اجتماعی تلقی میکرد. ولی این دیدگاه مخالفانی سرسخت پیداکرد که معتقد بودند گاهی قوانین چنان ظالمانه میشوند که نافرمانی مدنی در برابر آن لازم و آخرین راهکار ممکن است. با توجه به این دو دیدگاه دربارۀ نافرمانی مدنی، پرسش اساسی این است که کدام رفتار در برابر حکم ظالمانه پسندیده است؟ آیا در برابر قانون ظالمانه به هر شکل ممکن باید سرفرود آورد یا میتوان با اعتراض نسبت به آن، حکومت را مجبور به اصلاحات کرد؟ در این مقاله میکوشیم با نقد و بررسی استدلالهای متفکران دورۀ یونان باستان و عصر روشنگری به پرسشهای مطرح پاسخ دهیم و تناقضات درونی آنها را آشکار و پاسخ نهایی را مشخص سازیم.
Even if we take Sophocles’s writing about civil disobedience to be philosophically irrelevant, we cannot close our eyes to Socrates and his philosophical view of such disobedience. When he was wrongly sentenced to death by the Athenian government, he refused to listen to his friends, disobey the issued ruling, and escape from the prison, because he considered civil disobedience as contrary to virtues and social conventions. The view was, however, adamantly opposed by people who believed that laws are sometimes so unjust that it is necessary to resist them with civil disobedience as the last possible way. Given the two views about civil disobedience, the fundamental question is which act is admirable towards unjust laws: should we keep obeying unjust laws in any possible ways, or can we object to them and force the government to acquiesce to reforms? In this paper, we seek to answer this question by criticizing and considering arguments from Ancient Greece and the Enlightenment period, and then uncover their internal contradictions.
خلاصه ماشینی:
در برابر نگاه سقراطی به نافرمانی مدنی و بهطورکلی موافقان قرارداد اجتماعی یا همان فرمانبرداری از حکومت که پیروی از قانون را به هرقیمتی موجه و مقدم بر نقض آن میشمارند، اندیشمندانی همچون ثورو درمقالۀ: «نافرمانی مدنی» و لوترکینگ در «نامهای از زندان بیرمنگام» کوشیدند نشان دهند در مقاطعی خاص که قانونی بر خلاف وجدان، برابری و عدالت وضع شده و اخلاق و حقوق بشر را زیرپا میگذارد، هرگز نباید به آن تن داد.
ولی آیا همانگونه که از مفاد کلام یونانیان باستان پیداست در همه حال باید به قوانین احترام گذاشت و از آن سرپیچی و نافرمانی نکرد؟ مگر نه اینکه استدلال سقراط شبیه به قرارداد اجتماعی است؟ مگر نه اینکه در قرارداد اجتماعی رابطۀ دولت و مردم، رابطهای دوسویه است و قوانین برای سامان اجتماع و تأمین عدالت در جامعه پدید آمده است تا مردم بخشی از حقوق و اختیارات خود را برای مدتی به نهادی بهنام دولت واگذارند تا دولت از راه تأمین امنیت، عدالت و جلوگیری از تجاوز بیگانگان به مردم خدمت کند، با این هدف که مردم در چنین جامعهای بتوانند از آزادیهای خود بهره جسته و با پیشرفت به زندگی مرفه و آبرومندی برسند؟ مگر نه این است که مردم در قبال چنین حکومتی وظیفه اطاعت دارند تا آن حکومت امکانات را با وضع قوانینی عادلانه فراهم آورد؟ حال که این رابطه دوسویه است، همانگونهکه در این جامعه فرد خاطی مجازات و زندانی میشود، حکومتی همکه قرارداد اجتماعی را (با تخطی از وظایفش در قبال مردم) زیر پا میگذارد و به اعتراض مردم توجه نمیکند و با اعمال خشونت در قدرت میماند، باید مجازات شود و به گفتۀ ثورو مردم بهعنوان طرف دیگر قرارداد با نافرمانی مدنی وظیفه دارند مانع دوام قوانین ظالمانه و ادامه حکومت شوند (Thoreau, 1849: p.