چکیده:
تجربه چهار دههایِ حکومت جمهوری اسلامی، در ایران از سال 1357، گویایِ فرایندی است که در اثرِ آن، شأن رئیسجمهور، موضوع گفتگویِ حقوقی و سیاسی میان متفکران ایرانی بوده است. برخی از شأن نخستینِ رئیسجمهور سخن به میان آورده و در نظر بعضی، رئیسجمهور در جایگاهِ دومِ حکومت فرض شده است. در این بین، به نظر میرسد بررسی قانون اساسی، قوانین عادی و نظریات شورای نگهبان، بتواند راهگشا در حل و فصل چنین اختلافنظرهایی باشد. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی، در صدد واکاوی نظرات و اسناد مذکور بوده است. بر این مبنا، این تحقیق به این سؤال پاسخ میدهد: در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیسجمهور از چه جایگاهی برخوردار است؟ پاسخ به این سؤال، میتواند در برطرف کردن بخشی از اختلافنظرهای بالا مفید باشد. در پاسخ به این سؤال با استفاده از روش تحقیق توصیفیـتحلیلی، چنین نتیجه گرفته شده است: اولاً در هیچ یک از قوانین عادی، قانون اساسی و آرایِ شورای نگهبان، رئیسجمهور به عنوان «شخص اول کشور» مورد خطاب قرار نگرفته است. این وضعیت تداعیکننده فرضِ شأن «نخستوزیری» برای رئیسجمهور است. ثانیاً شأن رئیسجمهور میان حقوقدانان مورد اختلاف بوده است. ثالثاً برخی از مواد قوانین عادی از عبارتپردازیهایی استفاده کرده است که شائبه رئیس کشور بودن رئیسجمهور را به ذهن تداعی میکند.
The experience of the four decades of the Islamic Republic's in Iran since1979 has been a process in which the status of the president has been thesubject of legal and political dialogue between Iranian thinkers. In theopinion of some, the president is in the first place in government, in theopinion of some, the president is assumed in the second position of thegovernment. It seems that the review of the constitution, the ordinary laws,and the Guardian Council's decisions could be the resolve suchdisagreements. This article, having understood this importance, sought toanalyze the views and documents. This research answers this question. Whatis the position of the President in the context of the Islamic Republic ofIran's constitution? Answering this question can be helpful in resolving someof the above disagreements. In response to this question using thedescriptive-analytic research method, it is concluded that: Firstly, in none ofthe ordinary laws, constitutions and decision of the Guardian Council, thepresident has been addressed as "the first person of the country". Secondly,the status of the president was disputed among the lawyers. Third, some ofthe articles of ordinary laws have used phrases that raise the doubt that thepresident is the head of state
خلاصه ماشینی:
در پاسخ به ايـن سـؤال بـا اسـتفاده از روش تحقيق توصيفيـتحليلي، چنين نتيجه گرفته شده است : اولا در هـيچ يـک از قـوانين عـادي، قـانون اساسي و آراي شوراي نگهبان ، رئيس جمهور به عنوان «شخص اول کشور» مورد خطاب قـرار نگرفتـه اسـت .
در اين ميان ، قوانيني به تصويب رسيده است که جايگاه شخص دومي رئيس جمهور را تقويت کرده و شوراي نگهبان، تفاسيري را از اصولي از قانون اساسي، به ويـژه اصـل ١١٣ در ارتباط با صلاحيت هاي رئيس جمهوري ارائه داده است کـه موجـب دامـن زدن به فرض «جايگاه دوم رئيس جمهور» در منظومه حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايـران گرديده است .
تفسير ذورياستي بودن نظام در چارچوب اين برداشت ، منظومه حقوق اساسي ايران گوياي آن اسـت کـه در قـانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، دو مقام: رئيس جمهور و مقام رهبري، به ترتيبي که ايـن سند اساسي پيش بيني نموده است به عنوان رئيس حکومت به شمار مـيآينـد.
بر اين مبنا، ميتوان از نظر تفسيري شوراي نگهبان چنين استنتاج نمود که اگر نگاه شورا در خصوص دايره صلاحيت کنترلـي رئـيس جمهـور، در زمـان حکومـت قانون سابق ، به درستي معطوف به قلمرويي فراتر از قوه مجريه بوده است اما بعد از اصلاحات سال ١٣٦٨، نه تنها گستره چنين اختياراتي «درونقوهاي» شده اسـت بلکـه به استناد بند دوم نظريه تفسيري سال ١٣٩١، «مسئوليت رئيس جمهور در اصـل ١١٣ شامل مواردي نمي شود که قانون اساسي تشخيص ، برداشت ، نـوع و کيفيـت اعمـال اختيارات و وظايفي را به ...