چکیده:
از آنجا که مصلحت گسترهای فراخ به بلندای شریعت و در محدوده موازین آن دارد، به اموری خاص، محدود نگردیده است. در شرع احکامی هستند که به دلیل وابستگی آنها به اوضاع و احوال و مقتضیات خاص، از مصلحتی موقت و قابل تغییر برخوردارند. مرجع تشخیص این نوع مصلحت، پیامبر و ائمه معصومینb و در دوران غیبت، حاکم اسلامی یا ولی فقیه میباشد که هر یک با در نظر گرفتن مصالح اسلام و شرایط خاص زمانی و مکانی خویش و از طریق ردّ فروع بر اصول، احکامی موقت، تحت عنوان احکام حکومتی مبتنی بر مصلحت صادر مینماید.
اما موضوع مصلحت و نهاد و سازو کارهای تشخیص آن پیش از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 در هیچ یک از اصول قانون اساسی ذکر نگردیده بود و بیش از هر چیز در اثر سیر تحولات تاریخی و عدم کفایت راهکارهای قانونی در نظر گرفته شد و پس از آن که مدتی بر مبنای حکم حکومتی امام خمینیv نهادی تحت عنوان «مجمع تشخیص مصلحت نظام» اقدام به تشخیص مصالح نظام نمود؛ نهاد و شیوه تشخیص مصلحت به عنوان یکی از موضوعات بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. پس از آن اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی در ذیل فصل هشتم به سازو کارهای تشخیص مصلحت اختصاص یافت. نوشتهی زیردر پی دستیابی به این سوال است که راهکارهای تشخیص مصلحت در اندیشه امام خمینیv و قانون اساسی ایران چیست؟ از شاخصههای عینی در زمینه تشخیص مصلحت که با توجه به اندیشهی امام خمینیv ذیل دو عنوان اصلی قاعده اهم و مهم، حفظ اسلام و نظام اسلامی (عدالت، صلح، عزت مسلمانان و نفی سلطه کفار، حفظ جان و مال مسلمان، منافع عمومی) که شامل رعایت احکام شرعی میگردد، قابل مطالعه است. و روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تحلیلی است.
Since expediency extends far beyond the scope of the Shari'ah and within its scope, it is not limited to specific matters. In the Shari'ah there are provisions that are temporary and changeable due to their dependence on particular circumstances and requirements. The source of recognition for this type of expediency is the Prophet and the Imams of the Infallible and the Absolute, the Islamic Ruler or the Prophet, each taking into account Islam's materiality and its specific temporal and spatial conditions and by rejecting the principle of transgression, Issues Government Expediency Orders.
خلاصه ماشینی:
اما موضوع مصلحت و نهاد و سازو کارهای تشخیص آن پیش از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 در هیچ یک از اصول قانون اساسی ذکر نگردیده بود و بیش از هر چیز در اثر سیر تحولات تاریخی و عدم کفایت راهکارهای قانونی در نظر گرفته شد و پس از آن که مدتی بر مبنای حکم حکومتی امام خمینی نهادی تحت عنوان «مجمع تشخیص مصلحت نظام» اقدام به تشخیص مصالح نظام نمود؛ نهاد و شیوه تشخیص مصلحت به عنوان یکی از موضوعات بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
نوشتهی زیردر پی دستیابی به این سوال است که راهکارهای تشخیص مصلحت در اندیشه امام خمینی و قانون اساسی ایران چیست؟ از شاخصههای عینی در زمینه تشخیص مصلحت که با توجه به اندیشهی امام خمینی ذیل دو عنوان اصلی قاعده اهم و مهم، حفظ اسلام و نظام اسلامی (عدالت، صلح، عزت مسلمانان و نفی سلطه کفار، حفظ جان و مال مسلمان، منافع عمومی) که شامل رعایت احکام شرعی میگردد، قابل مطالعه است.
از شاخصههای عینی در زمینه تشخیص مصلحت که با توجه به اندیشهی امام خمینی ذیل دو عنوان اصلی قاعده اهم و مهم، حفظ اسلام و نظام اسلامی (عدالت، صلح، عزت مسلمانان و نفی سلطه کفار، حفظ جان و مال مسلمان و منافع عمومی) که شامل رعایت احکام شرعی میگردد، قابل مطالعه است.
امام معتقدند که حکومت اسلامی چه در موارد تزاحم احکام حکومتی با یکدیگر و چه در موارد تعارض مصادیق احکام اولیه با مصادیق خارجی احکام حکومتی، که خود قسمی از حکم اولیه تلقی میگردد با این تفاوت که مرجع وضع آنها حاکم و ولی امر مسلمین است، میتواند با استناد به قاعده اهم و مهم مصالح نظام را تشخیص و بر اساس مصلحت عمل نماید.