مبانی فقهی و حقوقی قتل ناشی از ترک فعل در حقوق ایران با نظرداشتی بر نظام حقوقی کامن لا مقاله

پژوهش های فقه و حقوق اسلامی زمستان 1398 - شماره 58 رتبه A+ (دانشگاه آزاد/ISC (‎17 صفحه - از 51 تا 67 )

کلیدواژه ها: ترک فعل سببیت عمد مسوولیت کیفری قتل causality murder Omission criminal liability Intent

چکیده:

اکثر فقها بر آنند که قتل ناشی از ترک فعل برای تارک فعل، از روی عمد و در فرض توانایی، ضمان‌آور است؛ فقها قتل ناشی از ترک فعل را در ذیل، قواعد فقهی همچون قاعده ی لاضرر، احسان و تسبیب مورد مطالعه قرار داده اند و اقوال مختلفی در این خصوص وجود دارد؛ اما با توجه به تحولاتی که در ادوار قانونی که در حقوق ایران به وجود آمده است، هیچ گونه مقرره ای در زمینه‌ی مسؤولیت کیفری تارک فعل به طور شفاف و واضح وجود نداشت، تا اینکه به موجب بند «1» ماده‌ی واحده‌ی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ١٣٥4 این امر مورد پیش بینی و تقنین قانونگذار قرار گرفت و مبنای آن را می توان نظرات مختلف فقهی عنوان نمود؛ از جهاتی دیگر در سال 1392 به موجب ماده ی 295 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تارک فعل، با توجه به شرایط موجود در ماده ی مزبور، مسئولیت کیفری خواهد داشت. اما در مقابل، در برخی کشورها، همچون نظام حقوقی کامن لا، مسئولیت کیفری تارک فعل به صورت نسبی مورد پذیرش قرار گرفته است؛ در کشورهای کامن لا، ترک فعل، زمانی به عنوان عنصر مادی جرم، قلمداد می گردد که الزام و وظیفه‌ی قانونی در انجام عملی وجود داشته باشد و ترک آن سبب تحقق جرم شود.

خلاصه ماشینی:

مباني فقهي و حقوقي قتل ناشي از ترک فعل در حقوق ايران با نظرداشتي بر نظام حقوقي کامن لا ١ حمزه بيگي هرباغ * کيومرث کلانتري ** چکيده اکثر فقها بر آنند که قتل ناشي از ترک فعل براي تارک فعل ، از روي عمد و در فرض توانايي، ضمان آور است ؛ فقها قتل ناشي از ترک فعل را در ذيل ، قواعد فقهي همچون قاعده ي لاضرر، احسان و تسبيب مورد مطالعه قرار داده اند و اقوال مختلفي در اين خصوص وجود دارد؛ اما با توجه به تحولاتي که در ادوار قانوني که در حقوق ايران به وجود آمده است ، هيچ گونه مقرره اي در زمينه ي مسؤوليت کيفري تارک فعل به طور شفاف و واضح وجود نداشت ، تا اينکه به موجب بند «١» ماده ي واحده ي قانون مجازات خودداري از کمک به مصدومين و رفع مخاطرات جاني مصوب ١٣٥٤ اين امر مورد پيش بيني و تقنين قانونگذار قرار گرفت و مبناي آن را مي توان نظرات مختلف فقهي عنوان نمود؛ از جهاتي ديگر در سال ١٣٩٢ به موجب ماده ي ٢٩٥ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ تارک فعل ، با توجه به شرايط موجود در ماده ي مزبور، مسئوليت کيفري خواهد داشت .

دریافت فایل ارجاع :
(پژوهیار, , , )

دانلود PDF
دانلود HTML

لینک کوتاه:

صفحه:

ورود / عضویت

برای مشاهده متن مقاله و یا دانلود آن لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

ورود