چکیده:
نظام مسئولیت مدنی، از تقسیمات حقوق خصوصی و ناظر بر تعهداتی است که برای جبران خسارات وارد بر دیگری ایجاد میشود، درحالیکه مقررات انتظامی بهعنوان بخشی از حقوق عمومی در پی آن است تا با وضع قواعد آمره رفتار و عملکرد افراد جامعه در حوزههای مشخص را که نوعاً خدماتی را به جامعه ارائه میدهند یا دارای منافع مشترکاند، تنظیم کند. بر این اساس زمینة کارکرد و هدفی که نظام مسئولیت مدنی در پی دستیابی به آن است، با آنچه نظام مسئولیت انتظامی با تکیه بر قواعد حقوق عمومی دنبال میکند، متفاوت است. با این حال تأثیر متقابلی که این دو نظام، بهخصوص در مسیر دستیابی به اهداف مشترک، دارند، انکارناپذیر است و این امر بررسی ارتباط میان این دو نظام را ضروری میسازد. این مقاله درصدد تبیین نقش و جایگاه قواعد انتظامی در نظام مسئولیت مدنی است. در پایان این تحقیق به این نتیجه رهنمون میشود که نظام مسئولیت انتظامی میتواند نقشی اساسی در تکمیل کارکرد کلی نظام مسئولیت مدنی داشته باشد.
Tort law is private law while the regulation by the state is public law. How should the two relate to each other? Tort law seeks to find the best person to bear the costs of conducts in social life and regulation seeks make obligatory standards of conduct that thought to be the best fo a civilized society but Both tort and regulatory law has regulatory effects and the aim of both is to shape the conducts of citizens. Many scholars have considered the link between these two but in a coherent system of conduct-regulation the aim of this paper is to analyze the role of the regulation in tort law. In this line some samples of this effect can be seen in many new laws like the case in which bringing litigation for a conduct of breach of competition law is dependent on a verdict of authority that tell a regulation has been breached. As will be concluded, regulation may mitigate tort law system and fill its gaps when the tort law fails to observes conduct regulation policies.
خلاصه ماشینی:
تعامل حقوق عمومي و خصوصي در مورد مسئوليت مدني سيد محمد طباطبائي نژاد دانشيار گروه حقوق خصوصي و اسلامي دانشکدة حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران محمود کاظمي دانشيار گروه حقوق خصوصي و اسلامي دانشکدة حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران (تاريخ دريافت : ١٣٩٧/٢/٥ - تاريخ تصويب : ١٣٩٧/٨/٥) چکيده نظام مسئوليت مدني ، از تقسيمات حقوق خصوصي و ناظر بر تعهداتي است که براي جبران خسارات وارد بر ديگري ايجاد مي شود، درحالي که مقررات انتظامي به عنوان بخشي از حقوق عمومي در پي آن است تا با وضع قواعد آمره رفتار و عملکرد افراد جامعه در حوزههاي مشخص را که نوعا خدماتي را به جامعه ارائه مي دهند يا داراي منافع مشترکاند، تنظيم کند.
در مواردي که بر مبناي نقض قواعد حقوق عمومي و مقررات انتظامي موجبي براي مسئوليت مدني و مطالبۀ خسارت ، ايجاد مي شود، يکي از شرايط لازم در اين زمينه آن است که خسارات وارده ناشي از نقض حقوقي باشد که قواعد حقوق عمومي براي حمايت از آن وضع شده اند.
اين رويه در نظام هاي حقوقي مختلف مورد پذيرش قرار گرفته است و براساس آن اگرچه در حالت کلي ، ايجاد مسئوليت مدني منوط به تحقق تقصير در معناي عام است و مطابق معيار پذيرفته شده ، تقصير، تجاوز و انحراف از استانداردهاي رفتار يک انسان متعارف است ٣، اما در غالب موارد صرف نقض مقررات و قواعد حرفه اي نيز تقصير تلقي مي شود (٢٥١ :٢٠٠٨ ,De Olmo).