چکیده:
با توجه به اینکه پراکندکی و ناکارآمدی در حقوق مالی زوجه در قانون حمایت از خانواده (1391) مشاهده می‌شود، هدف مقاله پیش‌رو بررسی و تحلیلی حمایت اقتصادی از زوجه و نقش کارآمدی حقوق مالی زوجه (نفقه، مهریه، نحله و اجرت المثل) در تحکیم و انسجام‌بخشی به نهاد خانواده می‌باشد. این تحقیق به روش کتابخانه‌ای به توصیف و تحلیل محتوای قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 ایران با رویکرد تطبیقی با فقه امامیه و حقوق غربی پرداخته است. نتایج پژوهش مبین این است به طور کلی، در دو مدل می‌توان حقوق مالی زوجه را متوازن نمود؛ مدل برابری مستقیم در نظام حقوقی فرانسه مورد تبعیت قرار گرفته است و نظام برابری غایی که در فقه امامیه شناسایی شده است، بهتر است اصلاحات مورد نظر قانون گذار ایرانی در هر یک از این دو قالب و مدل صورت پذیرد و در یک قانون جامع خانواده، تشتت و پراکندگی فعلی حقوق مالی زوجه که منجر به ناکارآمدی آن در حمایت اقتصادی از زوجه شده است، مرتفع گردد.
Due to the fragmentation and inefficiency in wife’s financial rights the Iranian Family Protection Act, enacted in 1391 , this article aims to review and analyze the role of efficiency of wife’s financial rights (alimony, dowry, free gift and reasonable wage) in stabilization and integration of the family institution. This study with library research method describes and analyzes the content of the Iranian Family Protection Act, enacted in 1391, through comparative approach with Imam's jurisprudence and western law. The research results show that generally the wife's financial rights can be balanced in two models; the equality model was followed in the French legal system and the ultimate equality system was identified in Shiite Jurisprudence. It is better to make intended amendments of Iranian legislator in each of the two forms and models and in a comprehensive family act, current legal fragmentation and dispersion of wife’s financial rights that led to its inefficiency is resolved.
خلاصه ماشینی:
اين نظم اگرچه موجب تخصيص بهينـه منـابع نهـاد خـانواده مـي شـود، در صورت انحلال خانواده ، زوجه را در موقعيت مالي نابساماني قرار مي دهد، علاوه بـر ايـن ، در دورة ازدواج نيز مرد مي تواند از قدرت اقتصادي خود براي تحميل نظرات خود به نحو ظالمانه اي بهـره ببرد؛ بنابراين قانون گذار موظف است توسط نهادهايي حقوقي از زوجه حمايـت اقتصـادي کنـد و همچنين با وضع قوانين تکميلي مانع از بروز رفتار ظالمانه توسط شوهر شود.
مـواد ٢٨١ و ٢٨٢ قـانون مـدني فرانسه به اين نهاد حقوقي اختصاص دارد؛ البته در ساير نظام هاي حقوقي از همسر سابق حمايت مالي شده است ؛ ازجمله کانادا ( مادة ١٥ – ٢ قانون طلاق ) و آلمان (مادة ١٥٦٩ قانون مدني )؛ اما به احتمال زياد، نويسندگان قانون حمايت خـانواده بـه نظـام حقـوقي فرانسـه يـا سـوئيس نظـر داشته اند؛ چه در حقوق آلمان ، بدون در نظر گرفتن تقصير، يکي از زوجين طرف قـوي تـر بايـد از طرف ضعيف تر حمايت کند؛ در حالي که مادة ١١ ق.
145 جامعه ، دادگاه را ملزم به در نظر گرفتن توانايي مالي مرد براي تعيين ميزان نفقة زن نموده اسـت و شاهد هستيم که همين دخالت در حکم شارع مقدس منجر به صدور احکام ناعادلانه در تعيـين ميزان نفقة زن از سوي برخي قضات شده است که خلاف هدف قانون گذار مي باشـد؛ هرچنـد در راستاي همين هدف که اجراي عدالت بر مبناي موازين شرعي ، حمايـت مـالي از زنـان و تـأمين امنيت اجتماعي و اقتصادي زنان در جامعه است ، تعيين ضمانت اجراي کيفري براي عدم پرداخت نفقه نيز وجود داشته باشد.
(
, 
, 
)
