چکیده:
گروه شرکت های هلدینگ و تابعه، یکی از فعالان جامعه اقتصادی امروز بوده که علی رغم نداشتن مقررات ویژه ای در نظام حقوقی ایران، چندی است در نظام اقتصادی ایران به فعالیت می پردازند. از این رو برای استنباط احکام و قوانین حاکم بر روابط آن ها، ناگزیر از مراجعه به قواعد و قوانین عمومی موجود هستیم.
یکی از مسائلی که در رابطه با گروه شرکتی مزبور مبتلابه است، مسئولیت و یا عدم مسئولیت شرکت هلدینگ در برابر طلبکاران شرکت های تابعه با توجه به سهامدار و مدیر بودن شرکت هلدینگ در شرکت های تابعه و شخصیت حقوقی مستقل هر یک از آنان است. پس از اختلاف نظراتی راجع به وحدت و یا تعدد شخصیت حقوقی مابین این گروه شرکتی و در نتیجه مسئولیت و یا عدم مسئولیت مطلق شرکت هلدینگ، حقوق غرب نظر بینابین سومی را مبنی بر استقلال نسبی شرکت هلدینگ در برابر اعمال شرکت های تابعه برگزید که مطابق با آن برای تحقق عدالت، با توسل به دکترین خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت، تقلب نسبت به قانون، منع سوءاستفاده از حق و...، در مواردی اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت از شرکا نادیده گرفته می شود و در صورت وجود شرایطی، شرکت هلدینگ مسئول جبران خسارات وارده از سوی شرکت تابعه می باشد.
این در حالی است که با وجود قواعد فقهی همچون لاضرر، غرور، «من له الغنم فعلیه الغرم»، تسبیب و... در نظام حقوقی اسلام و همچنین مواد قانونی مرتبط با آن ها در نظام حقوقی ایران، ضمن اعمال نظریه استقلال شخصیت حقوقی شرکت ها در رابطه با موضوع، با توسل به قواعد فقهی و خصوصا قاعده تسبیب و مواد قانونی مرتبط با آن، معرفی قاعده تسبیب و شناسایی شرایط ایجاد مسئولیت ناشی از آن به عنوان معیار کلی در احراز و مبنای مسئولیت شرکت هلدینگ در برابر اعمال شرکت های تابعه، موجه به نظر می آید.
Holding Group and its subsidiary, one of the most active in the economic community today, despite the lack of special provisions in the Iranian legal system have been operating in the Iranian economic system for some time. Therefore, in order to deduce the laws and laws governing their relations, we have to refer to the existing rules and general laws. One of the issues with this group cooperation which is afflicted is the liability or non-liability of the Holding Company against the Subsidiary’s creditors is due to the holding and management of the Holding Company in each of the Subsidiaries and their independent legal personality. After disputing views on the unity or multiplicity of legal entities between this group of companies and, as a result, of Holding Company’s absolute responsibility or non-responsibility, we chose a third intermediate opinion on the relative independence of Holding Company against its subsidiaries. After examining the arguments of the supporters of the theory of relative independence in Western law, such as the doctrine of corporate legal personality hijab, fraud against the law, prohibition of abuse of power, according to the legalization of the Iranian legal system based on the Islamic legal system To jurisprudential rules such as Harmless, arrogance, everyone has a benefit; it has a disadvantage, cause and... and as well as related legal articles, the choice of causation rule, and rectifying of non-contractual civil liability-based article of the provisions of the statutory non-contractual civil liability, such as Articles 1, 7, 11, 12 of the Civil Liability Act as a general criterion in the holding and basis of the liability of the holding company against the actions of subsidiaries, seems justified.
خلاصه ماشینی:
از آنجا که مبنای رابطه شرکت هلدینگ و شرکتهای تابعه، سهامداری شرکت هلدینگ در شرکتهای تابعه به میزان عمده و در نتیجه استفاده از امتیازات سهام عمده از جمله اکتساب اکثریت حق رأی مجامع و در نتیجه قدرت اعمال نفوذ در تصمیمگیریها همچون انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان و در نهایت کنترل شرکت است، سؤال اصلی آن است که آیا خرید و تملک اکثریت سهام یا سهمالشرکه شرکتهای تابعه توسط شرکت هلدینگ و کنترل و اعمال حاکمیت بر آنها، باعث از بین رفتن شخصیت حقوقی شرکتهای تابعه و یا ادغام آنها در شرکت هلدینگ میشود؟ و یا اینکه علیرغم تسلط حاکمیتی شرکت هلدینگ بر شرکتهای تابعه، شخصیت حقوقی هر کدام مستقل از دیگری باقی میماند؟ و به طور دقیقتر در صورتی که شرکت تابعه خسارتی قراردادی و یا غیر قراردادی به اشخاص ثالث وارد نمایند، آیا میتوان با فرض عدم مداخله شرکت هلدینگ در قرارداد به عنوان طرف قراردادی، ضامن و غیره، و در نتیجه منتفی دانستن مسئولیت قراردادی وی، شرکت هلدینگ را مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث از جانب شرکت تابعه دانست؟ و در صورتی که پاسخ سؤال مذکور مثبت باشد، در چه مواردی میتوان نظر به مسئولیت وی داد؟ و مبنای این مسئولیت چه بوده و چگونه میتوان آن را توجیه نمود؟ همچنین مسئولیت مزبور، اعم از اشتراکی (نسبی) و یا تضامنی اعم از طولی یا عرضی چگونه است؟ اولین نظریهای که برای پاسخ به سؤال فوق به ذهن حقوقدانان متبادر گردید، نظریه استقلال شخصیت حقوقی شرکت هلدینگ از شرکتهای تابعه خویش و عدم مسئولیت مطلق و بیقید و شرط وی در برابر اقدامات آنها بود؛ چرا که این نظریه علاوه بر حفظ و پاسداری از تلاش گذشتگان برای دستیابی به نظریه استقلال شخصیت حقوقی سهامدار از شرکت تجاری و مطابقت آن با قواعد و اصول حقوقی، مهمترین اهداف شرکت هلدینگ مبنی بر تمرکززدایی، فرار از سیستم قانونی کشورها و عدم مداخله در مسائل حقوقی شرکتهای تابعه و همچنین گزینههای مالیاتی کمتر و غیره را ـکه منجر به کاهش ریسک، خسارات و هزینههای شرکت هلدینگ، افزایش حداکثری سود، جذب هر چه بیشتر سرمایهگذار و توسعه شرکتهای تابعه و هلدینگها و در نهایت برد دوسویه شرکت هلدینگ و شرکتهای تابعه میشودـ ، تأمین مینماید.