چکیده:
اجرای حکم، ادامهی مرحله دادرسی است؛ لذا توقف بیمورد آن، نقض غرض قانونگذار و عقل سلیم است؛ و نتیجهای جز بینظمی و هرجومرج در جامعه نخواهد داشت. بر این اساس عدم وقفه در اجرای حکم در حقوق ایران با تصریح در مواد قانونی بهعنوان یک اصل پذیرفتهشده است. قلمرو این اصل، ازلحاظ زمانی بعد از قطعیت حکم و ابلاغ دادنامه تا اجرای کامل حکم و خاتمهی عملیات اجرایی میباشد و ازلحاظ موضوعی نیز شامل احکام مدنی صادره از محاکم دادگستری یا مراجع دیگر که دارای خصیصه مدنی هستند، میشود. قرارها مشمول موضوع نیست مگر، قرارهای لازمالاجرا، مانند دستور موقت و تامین خواسته. آثار اصل نسبت به طرفین اجراییه، اشخاص ثالث، مسئولین و مامورین و قضات اجرای احکام میباشد، که در قوانین متعدد با ضمانت اجرای کیفری و مسئولیت مدنی بیان گردیده است. از فواید اصل، سرعت در اجرای حکم و موثر ساختن آن، با رعایت احترام به تراضی طرفین اجراییه و احترام به نظر محکومله و رعایت غبطه و صلاح محکومعلیه است.
Verdict practice is the continuation of the trial process;
therefore its unnecessary stoppage is both does not make sense
and against the policy-maker will, and leads to nothing but
indiscipline and chaos in the society. In this end, non-stoppage of
verdict practice in Iran with some specific legal cases has been
accepted as a principle. The domain of this principle, in terms of
time span, is after the certainty of verdict and the announcement
of the verdict until its full practice and the end of the practice
process, and in terms of objective, includes the issued judicial
verdicts by the judicial courts or any other resources with civic
features.The agreements are not included in this domain except
indispensable agreements such as demand supply and
preliminary order. The effects can be seen on practicing parties,
third parties, officials, agents and judges of verdict practice,
which has been mentioned in various laws with penal practice
guarantee and civic responsibility. High speed and effectiveness
of verdict practice, respect to the rights of both parties, observing
the view of the wining party, observing the interests and the
rights of the losing party are among the advantages of this
principle.
خلاصه ماشینی:
قلمرو این اصل، ازلحاظ زمانی بعد از قطعیت حکم و ابلاغ دادنامه تا اجرای کامل حکم و خاتمهی عملیات اجرایی میباشد و ازلحاظ موضوعی نیز شامل احکام مدنی صادره از محاکم دادگستری یا مراجع دیگر که دارای خصیصه مدنی هستند، میشود.
مسئولیت کیفری و انتظامی برای مسئولین اجرا، طرفین اجراییه دال بر این مدعاست، که در قوانین متعدد ازجمله مجازات اسلامی، دیوان عدالت اداری، اجرای احکام مدنی، نحوه اجرای محکومیتهای مالی و نظارت بر رفتار قضات مقررشده است.
- در آراء مربوط به امور تجاری با توجه به اینکه در مبادلات و معاملات تجاری چه داخلی و چه بینالمللی، زمان بسیار مهم است، دلیلی جهت تأخیر اجرای حکم وجود ندارد و به همین خاطر است قانونگذار رسیدگی خارج از نوبت را در دعاوی مربوط به اسناد تجاری پیشبینی کرده است، غیر از مواردی که در قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی مطرحشده ازجمله مواد 536 و 537 در خصوص اعتراض ثالث به اعلان تاریخ توقیف و یا مواد 568 و 570 آن قانون در خصوص اعاده اعتبار تاجر ورشکسته یا مواد 35، 36 و 37 قانون تصفیه امور ورشکستگی در خصوص تعیین صورت بستانکاران یا تشخیص اموال تاجر و مستثنیات دین او.
حکم دادگاه در موارد فوق نیز میبایست بدون وقفه اجرا شود، چراکه احکام مربوط به ضبط، توقیف یا معدوم کردن اموال دارای دو وجهه کیفری و حقوقی بوده و در امور کیفری سرعت در اجرای حکم زمینه تأثیر رأی و بازدارندگی ارتکاب جرم را در پی دارد.
- آراء دادگاه انقلاب که جنبه مدنی دارند نیز از شمول اصل منع توقف اجرا مستثنی نبوده لکن ممکن است بنا به دلایلی ازجمله اعتراض ثالث، اجرای حکم متوقف شود.