چکیده:
قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در پرتو تحولات حقوق تطبیقی در سال‌های اخیر، نهادها و سازوکارهای متعددی را وارد نظام عدالت کیفری ایران نموده است که از گذر ظهور یک عدالت توافقی، تعقیب متهم در ازای اجرای برخی دستورهای پیشنهادشده از سوی مقام تعقیب و یا مصالحه با شاکی به حالت تعلیق درمی‌آید. اجرای صحیح این راهبردها که از آن به جایگزین‌های تعقیب کیفری تعبیر می‌گردد، باعث کوتاه کردن مداخلۀ نظام کیفری و تسریع در حل اختلاف ناشی از ارتکاب جرم گردیده، به متهم فرصت می‌دهد بدون حضور در فرایند کیفری از الصاق برچسب مجرمانه مصون بماند و خسارات بزه‌دیده نیز در مدت زمانی کوتاه جبران گردد. با وجود این، جانشین‌های تعقیب کیفری با چالش‌هایی از جمله وضعیت مبهم حقوق دفاعی متهم روبه‌روست.
در واقع، ماهیت این گونه از رسیدگی‌ها ما را با پرسش‌های زیادی مواجه می‌سازد؛ از جمله اینکه آیا حق دفاع در این سازوکارها با رسیدگی‌های کیفری عادی متفاوت است یا خیر؟ و آیا در این شیوه‌ها حقوق دفاعی متهم همانند حقوق کلاسیک رعایت می‌گردد؟
این مقاله بر آن است با مطالعه و نقد حقوق دفاعی متهم در جایگزین‌های تعقیب، راهکارهایی مناسب جهت تقویت این حقوق، در این روش‌ها ارائه دهد.
أدخل قانون أصول المحاکمات الجنائیة لعام 2013 فی ضوء تطورات القانون المقارن فی السنوات الأخیرة العدید من المؤسسات والآلیات فی نظام العدالة الجنائیة الإیرانی الذی من خلال ظهور العدالة التوافقیة، تم تعلیق ملاحقة المتهم مقابل إجراء بعض الأمور المقترحة من قبل الادعاء أو المصالحة مع المدعی. إن التنفیذ الصحیح لهذه الاستراتیجیات، والتی یشار إلیها باسم بدائل الملاحقة الجنائیة، سیؤدی إلی قصر تدخل النظام الجنائی والتسریع فی تسویة النزاعات عن الجریمة، مما یتیح للمتهم الفرصة ومن دون المشارکة فی عملیة التحقیق، البقاء آمنا من إلصاق علامة الإجرام به وتعویض أضرار المجنی علیه فی فترة قصیرة. ومع ذلک فإن بدائل الملاحقة الجنائیة تواجه تحدیات مثل الوضع المبهم لحقوق المدعی علیه. فی الحقیقة، تثیر طبیعة مثل هذه الإجراءات العدید من الأسئلة، بما فی ذلک ما إذا کان الحق فی الدفاع فی هذه الإجراءات یختلف عن الإجراءات الجنائیة العادیة. وهل یتم مراعاة هذه الحقوق فی هذه الطرق مثل الحقوق التقلیدیة؟ تسعی هذه المقالة إلی توفیر الحلول المناسبة لتعزیز هذه الحقوق من خلال دراسة وانتقاد حقوق المتهم فی بدائل الملاحقة القضائیة.
In the light of comparative law developments in recent years, the
Criminal Procedure Code of 2013 has introduced numerous
institutions and mechanisms into the Iranian criminal justice system
that, through the emergence of a concurrent justice, prosecution of the
accused is suspended in exchange for some of the orders suggested by
the prosecutor or reconciliation with the plaintiff. Proper
implementation of these strategies, which are interpreted as
alternatives to criminal prosecution, has shortened the intervention of
the criminal system and accelerated the resolution of disputes arising
out of the crime, giving the accused an opportunity not to stay
immune from criminal labeling without getting involved with the
criminal process and compensating the victim’s damages in a short
time. Successors of prosecution, however, face challenges such as the
ambiguous status of the defendant’s rights. In fact, the nature of such
proceedings raises many questions, including whether the right to
defense in these proceedings differs from that of ordinary criminal
proceedings? And are the defendants’ rights observed in the same way
as classical rights? This article seeks to provide appropriate solutions
to these rights for these methods by studying and criticizing the legal
rights of the accused in prosecution alternatives.
خلاصه ماشینی:
در این نوشتار، مطالعۀ حقوق متهم در جایگزین‌های تعقیب در معنای وسیعِ آن، که شامل تمامی سازوکارهایی می‌شود که قانون‌گذار میان بایگانی سادۀ پرونده و دادرسی‌های عادی یعنی ارسال پرونده از سوی دادسرا به دادگاه با صدور کیفرخواست به منظور رسیدگی ترافعی پیش‌بینی کرده است، نیست؛ بلکه صرفاً به بررسی دو سازوکارِ جایگزین تعقیبِ پیش‌بینی‌شده در قانون آیین دادرسی کیفری 1392، یعنی میانجیگری کیفری (متهم ـ شاکی) و تعلیق تعقیب که نوعی عدالت قراردادی (سازش کیفری میان مقام قضایی و متهم) است، پرداخته خواهد شد.
با توجه به شناسایی این سازوکار جدید در قانون آیین دادرسی کیفری 1392، این پرسش مطرح می‌شود که آیا رعایت تشریفات دادرسی منصفانه در فرایند میانجیگری الزامی است؟ در این زمینه، به دو صورت پاسخ داده شده است: بر طبق دیدگاه نخست (Cadiet, 2001)، دلیلی بر گسترش تشریفات معمول در فرایند کیفریِ کلاسیک به سازوکارهای جایگزین تعقیب وجود ندارد؛ زیرا هدف اصلی در این فرایندها دسترسی به سازش و مصالحه و پایان دادن به خصومت طرفین بدون مراجعه به دادگاه است.
دوم آنکه مقصود قانون‌گذار از عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذر موجه، ناظر به تعهداتی است که متهم با رعایت تبصره‌های مادۀ 81 این قانون از سوی مقام قضایی مکلف به انجام آن می‌شود؛ زیرا با امضای صورت‌جلسۀ سازش توسط طرف‌ها در فرایند کیفری، سرنوشت جنبۀ خصوصی جرم مشخص شده و با توجه به گذشت‌ناپذیر بودن جرم، صرفاً امکان معلق ساختن دعوای عمومی از سوی مقام قضایی وجود دارد.
(
, 
, 
)
